عن مشكلة أراضي الكنيسة

يكفي أحياناً مشروع قانون، ولا تكون حاجة على الاطلاق إلى استكمال تشريعه من أجل تحريك مسيرة وهز المنظومة. شيء مشابه حصل في مشروع قانون النائب راحيل عزاريا، الذي استهدف حل أزمة اراضي الكنيسة في القدس. فقد جمدته القيادة السياسية حتى قبل أن تطرح على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ولكنه أثر على كل اللاعبين ذوي الصلة كنوع من المسدس المهدد. 
الحكومة التي تجاهلت على مدى السنين ضائقة آلاف المقدسيين المهددين بالاخلاء، والتي بنيت شققهم على أراض أجرتها الكنيسة للصندوق القومي لاسرائيل استوعبت مرتين. أو بداية فهمت انه لا يمكن بعد اليوم تجاهل الواقع القانوني، والذي يقضي بأنه في نهاية فترة الاستئجار ـ في بعض من الحالات بعد 17 سنة من اليوم ـ فان الاراضي والمنازل التي بنيت عليها ستعود إلى ملكية الكنائس.
وثانيا استوعبت بأن بيع جزء من الاراضي التي أجرتها الكنيسة لمستثمرين خاصين عقدت وضع السكان اكثر فأكثر. وعلى الاقل حسب ادعاء النائبة عزاريا، فإن جزءاً من هؤلاء المستثمرين طالبوا السكان بمئات آلاف الشواكل. وهدد هذا الطلب ظاهراً بسحب الارض من تحت أقدام سكان المنازل، بل وربما تركهم بلا مأوى. 
مشروع قانون عزاريا هز الكنائس ايضا ـ ولا سيما كنيسة الروم الارثوذكس، التي تتعلق الازمة بها اساسا. فحسب مشروع القانون، يخول وزير المالية بأن ينقل إلى ملكية الدولة الاراضي التي باعتها الكنائس للشركات والمستثمرين الخاصين بعد 2010، وبالمقابل يعوض المستثمرون الذين اشتروها. أما حقيقة أن 61 نائبا وقعوا على مشروع قانون غير عادي جدا يمس بحق الملكية، فقد أدت إلى فهم في اوساط الكنائس بان المفاوضات مع الدولة على مستقبل هذه الاراضي ومصير السكان الذين اشتروا الشقق التي بنيت عليها، لا يمكن أن تكون مفاوضات تجارية فقط. 
كما أن الضلع الثالث في هذا المثلث غير المغلق هذا، أي السكان انفسهم والمستثمرون الذين اشتروا أرض شققهم من الكنيسة، فقد استوعبوا شيئا ما: اغلاق بوابات كنيسة القيامة في 25 شباط/شباط لثلاثة ايام، خطوة احتجاج غير مسبوقة، اوضح لهم بأن هذه ليست قصة قانونية أو انسانية فقط بل وايضا قصة ذات آثار سياسية ـ دينية دولية، تحيط العالم كله. وتتضح هذه الحقيقة بجلاء من بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية نير بركات. فقد جمد الرجلان عمليا قانون عزاريا، الذي نال دعم وزارة العدل. واعلنا عن تشكيل فريق مهني، بلدي ـ حكومي، يعمل على حل الازمة.

ضعف الكنيسة

خريطة اراضي الكنيسة في القدس ولا سيما كنيسة الروم الارثوذكس، رسمت في القرن التاسع عشر، في الفترة التي اغلق فيها يهود القدس على أنفسهم بين اسوار البلدة القديمة. فقد اشترت الكنيسة في حينه آلاف الدونمات في المناطق المفتوحة خارج الاسوار وفي البلدة القديمة نفسها ايضا. الازمة الاقتصادية الصعبة، التي علقت فيها الكنيسة بعد الحرب العالمية الاولى، اجبرتها على البيع وبعد ذلك التأجير للكثير من الاراضي لليهود. القدس اليهودية، التي خارج الاسوار، بنيت عمليا من هذه الازمة. وكلما ضعفت الكنيسة اكثر، تعززت قوة القدس اليهودية (الغربية). فقد توقف الحجاج عن الوصول، ومعهم ايضا التبرعات التي «ارتزقت» الكنيسة منها. 
في 1921 باعت الكنيست لجمعية «اخشرت هاييشوف» الارض التي يعرفها كل مقدسي اليوم: مثلث شوارع يافا ـ كينغ جورج ـ بن يهودا والأراضي المحيطة به. وبعد قيام الدولة أدارت كنيسة الروم الارثوذكس مفاوضات طويلة مع د. يعقوب هرتسوغ، مدير دائرة الطوائف المسيحية في وزارة الاديان (الشقيق الاكبر للرئيس اللاحق حاييم هرتسوغ)، وفي نهايتها أجرت الكنيسة الحكومة والصندوق القومي الأراضي لفترة 99 سنة. وحسب هذه العقود، في ختام مئة سنة، تستعيد الكنيسة من دون أي مقابل الأراضي مع المنازل التي بنيت عليها على مدى السنين. 
د. أمنون رامون، كاتب كتاب «المسيحية والمسيحيون في دولة اليهود» (من اصدار معهد القدس للبحوث السياسية)، يشرح بأن المعارضة القاطعة من جانب رؤساء الكنائس على مشروع قانون راحيل عزاريا ينبع من الخوف من أنه إذا أُقر القانون «ستتضرر قدرتهم على التجارة بالعقارات والتي تشكل عنصراً هاماً من مداخيل الكنائس»، ويشير رامون في ورقة موقف كتبها هذه الايام إلى أن «مثل هذا القانون سيهرب، برأي الكنائس، كل مشترٍ او مستأجر محتمل يرغب في عرض الصفقات معها، وبالتالي يميز ضدها مقارنة بغيرها من اصحاب الاراضي». وعلى حد قول رامون فان الكنائس «تخشى من أن تعرض القانون للخطر، كما يعرضها للدعاوى القانونية من جانب المشترين».

لا يوجد ما يورث

تتركز اراضي كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس اليوم في جزء من أحياء رحافيا والطالبية وفي منطقة شوارع كيرن هاييسوت، جابوتنسكي، احاد هعام، ميوت، نفيه غرانوت، جفعان أورانيم، مجال محطة القطار القديم، عميق همسليفا، جيل الزيتون وحديقة الجرس. 
مبان كثيرة شهيرة في العاصمة، مثل فندق عنبال، أو بيت الاقواس في شارع الملك داوود، تقع على اراض بملكية الكنيسة. وبخلاف المنشورات على مدى السنوات الاخيرة، فان منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور وكذا مقر الرئيس لا يقعان على اراض بملكية الكنيسة. 
حسابات أجراها في الماضي اسرائيل كمحي، مدير بحوث القدس في معهد القدس للبحوث السياسية، أظهرت بأن الكنائس كلها تحوز اليوم بالملكية على 4.750 دونم في كل القدس، الكثير منها، كما أسلفنا، بملكية كنيسة الروم الارثوذكس. 
كلما اقترب الموعد الذي ينتهي فيه تاريخ عقود الاستئجار ـ بعد 17 حتى 51 سنة ـ فان قيمة الشقق على اراضي الكنيسة تنخفض، وفي سنة انتهاء العقد ستصل ظاهرا إلى الصفر. هكذا يحصل انه بالذات في المناطق الاغلى في القدس، مثل الطالبية ورحافيا، بيعت في السنوات الاخيرة شقق فاخرة بأسعار زهيدة جدا، أحيانا بمبالغ تقل بـ 30 في المئة عن سعر شقق مجاورة ليست بملكية الكنيسة. 
لقد روى الشاعر حاييم غوري الذي توفي مؤخرا في أيلول/سبتمبر الماضي للصحافي نير حسون من «هآرتس» بأن شقة سكنهما في شارع بنسكر هي من الشقق التي اشترتها شركات خاصة من الكنيسة في السنوات الاخيرة. وقال غوري ان «التفكير بأن هذا العقار، وهو ليس قصرا، كله سيذهب، هو شعور رهيب». سكان آخرون يشيرون إلى انه لن يكون الان ما يورثوه لابنائهم. طالما كانت الكنيسة هي المالكة، فان فرضية عمل الكثير من رجال القانون ممن اهتموا بالمسألة هي أن تقوم الدولة في نهاية المطاف بتدبير الامر. من اللحظة التي اشترت فيها شركات عقارية ومستثمرون خاصون الاراضي من الكنيسة واحتلوا مكانها عمليا ـ تعقد الامر. 
إذا ما أصبح مشروع قانون عزاريا في المستقبل قانونا، فانه سيتم تحديه في محكمة العدل العليا بالتأكيد، واحتمالاته في النجاة هناك ليست واضحة. كما أن احتمالات الفريق الحكومي الجديد، برئاسة الوزير تساحي هنغبي، والذي طلب منه أن يتعمق في فهم هذه الازمة، ليست واضحة. تفويضه هو فحص مسألة الاراضي وكذا إدارة مفاوضات مع الكنائس في مسألة جباية الارنونا من عقاراتها. مهمته لن تكون سهلة.

إسرائيل اليوم 2018-03-17