أردنيون يستدينون الخبز بعد ارتفاع أسعاره

جي بي سي نيوز:- دفعت الأوضاع الاقتصادية السيئة مواطنين أردنيين لشراء الخبز بالدَّيْن، بعد أن قررت الحكومة رفع أسعاره بنسبة 100% منذ مطلع العام الحالي.

وحسب الناطق باسم جمعية المستهلك، سهم العبادي، باتت دفاتر الديون في المخابز تنتشر في مناطق عديدة من المملكة، بعد رفع الحكومة الدعم عن هذه المادة في موازنة 2018، قائلا لـ"عربي21" إن "هذه الدفاتر كانت منتشرة منذ سنوات في بعض مناطق جيوب الفقر، لكن من الملفت أن رقعتها توسعت، وأصبح مواطنون في العاصمة عمان ومدن مثل إربد والزرقاء ومأدبا والكرك يستدينون الخبز، ووصل دين بعض المواطنين لهذه المخابز ما يقارب 15 دولارا شهريا".

وقامت الحكومة الأردنية -في محاولة لتوفير إيرادات لخزينة الدولة- برفع الدعم عن الخبز في ميزانية 2018، لتتضاعف الأسعار على النحو التالي: خبز "الطابون" عند 0.35 دينار (0.49 دولار) بنسبة زيادة تبلغ 90% عن سعره السابق البالغ 0.18 دينار (0.25 دولار). أما سعر الخبز العربي الصغير بلغ 0.40 دينار (0.56 دولار) بزيادة 67% عن السعر السابق البالغ 0.24 دينار (0.33 دولار).

وقال العبادي إن "أعداد المدينين للمخابز في مناطق مثل الكرك أو الأغوار تجاوز 300 شخص بعد الاطلاع على دفاتر بعض المخابز، وأغلبهم أشخاص يعملون مقابل أجر يومي في أعمال حرة، إلى جانب موظفين، ويقومون بسداد المخابز بشكل شهري، وجزء منهم يتعثر في السداد، ما دفع أهل الخير لسداد هذه الديون".

وانخفض استهلاك الأردنيين من مادة الخبز بعد ارتفاع الأسعار، إذ تشير أرقام نقابة أصحاب المخابز إلى انخفاض نسبة الإنتاج من مادة الخبز بمقدار 35%، بعد تغيير الثقافة الاستهلاكية للتأقلم مع الأسعار الجديدة.

وأشار نقيب أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي، إلى أن "العديد من الأردنيين غير نمط استهلاكه للخبز، وأصبح يشتري على قدر حاجته فقط، بينما قامت بعض العائلات بخبز خبزها بيدها، وهذا انعكس على حجم الإنتاج الذي انخفض إلى 35% ".

أما بخصوص استدانة أردنيين للخبز، فيقول: "إنها موجودة منذ فترة، يقوم عدد من المواطنين بشراء الخبز، ويدفع لاحقا، وأغلب من يستدين الخبز من فئة الموظفين"، مؤكدا أن "مخابز عديدة تقدم الخبز مجانا للذين لا يملكون ثمنه من خلال أرفف مخصصة لهذه الغاية، بينما تقوم مخابز أخرى بتقديمه إلى عائلات محتاجة بشكل دوري، وإيصاله لها داخل منازلها".

ويأتي لجوء بعض الأردنيين إلى الديون لتوفير المواد الأساسية بعد تآكل دخل الفرد بسبب التضخم الكبير في الأسعار، مع ثبات الحد الأدنى للأجور عند 220 دينارا (310 دولارات)، إذ يبلغ متوسط الرواتب في الأردن 455 دينارا (646 دولارا).

بينما أشار البنك الدولي، في تقرير له عام 2017، إلى أن ثلث السكان معرضون للوقوع ضمن خط الفقر، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بشكل كبير، مع احتمال تجاوز معدل الفقر نسبة 20 في المئة، نتيجة الزيادة في تكاليف المعيشة.

الخبير الاقتصادي، حسام عايش، يرى في حديث لـ"عربي21" أن "استدانة الخبز تدلل على حالات اختلال معيشية كبيرة لبعض الأفراد في المجتمع الأردني.

ويشدد عايش على أهمية الخبز كمادة أساسية للأردنيين، قائلا: "تشكل نسبة إنفاق الأردنيين على سلة الغذاء ما نسبته 37% من الدخل، حسب دائرة الإحصاءات العامة، جزء منهم يتراوح من 2-5% يذهب للإنفاق على مادة الخبز، وبالتالي هذا الارتفاع سيؤثر على الحالة المعيشية لنسبة كبيرة من المواطنين قد تصل إلى 20% من الفقراء، إلى جانب 18% ممن يوصفون بالفقراء العابرين أو الموسميين، وهنا نتحدث عن أن ثلث السكان سيتأثرون مباشرة بتغير أسعار الخبز".

ويفسر المحلل الاقتصادي سبب تراجع دخل المواطن الأردني في الفترة الأخيرة، بسبب زيادة عدد سكان الأردن إلى ما يقارب 10 ملايين نسمة، وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2%، وبسبب ضعف القيمة الحقيقية للنقود نتيجة ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والرسوم".

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، الاثنين، إنه لا رفع على السلع في العام 2018، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفع الأسعار، بل أزالت الدعم. على حد قوله.

أما بخصوص رفع الدعم عن مادة الخبز، فبيّن أن "هناك شريحة عريضة جدا من المواطنين تدرك الإجراء الذي تم بموضوع الخبز، مشيرا إلى أن 10% من الشعب لديه هدر في الخبز، بالإضافة لوجود سوق سوداء في الخبز، وهذا نسبته 15%، وأن 60% من قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة لا تذهب للمواطن الأردني، فـ120 مليون مدعومة من الدولة، حيث يستفيد الشعب من 45 مليونا والباقي لغير الأردني، ولا يوجد دولة تقدم الخبز كعلف للمواشي غير الأردن.

يحاول المواطن الأردني التكيف والتأقلم مع الظروف الاقتصادية من خلال وضع أولويات الأولويات، وإعادة ترتيب موازنته من جديد، بعد أن رفعت الحكومة شعار "الاعتماد على الذات" في موازنة 2018، وترجمته إلى رسوم وضرائب، استجابة لاتفاق وقعته مع بعثة صندوق النقد الدولي في عام 2016؛ بغية الحصول على قروض لسد عجز الموازنة.