إيران .. الاستثمار في المصائب

لم يكتف نظام علي خامنئي في إيران، بالخراب الذي نشره وينشره على الساحة السورية، وقبلها الساحات العراقية واللبنانية واليمنية وبعض الساحات الخليجية. وهو لن يكتفي في المستقبل، لأنه يواصل الأعمال التخريبية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك، التدمير، والقتل، والحصار، والتطهير الطائفي سواء في سورية أو العراق. وهذا ليس غريبا بالطبع على نظام ربط وجوده أساسا بمدى المصائب التي يستطيع أن ينشرها، سواء على ساحته المحلية أو الخارجية. وهو يمنع الأموال من أجل تنمية وطنية إيرانية، تسهم في حلحلة مشكلات هذا البلد الاجتماعية، ويرفدها -أي الأموال- نحو ساحات خارجية من أجل دعم مسيرة الخراب فيها. ورغم الإنذارات التي وصلت إليه من الشعب الإيراني نفسه في غير مناسبة، إلا أنه يتعاطى مع هذا الشعب، مثلما يتعاطى الراعي مع القطيع.
الحرب التي أطلقها النظام الإيراني في سورية، تكلفه كثيرا. وهذه الحرب وغيرها من الحروب الخارجية التي أطلقها أو تورط فيها، وضعت الاقتصاد الإيراني على حافة الهاوية في أكثر من مناسبة، كما أنها حافظت على النمو السلبي في هذا البلد. ولولا الباب الذي فتحه الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، من الناحية الاقتصادية والمالية، لكان الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى ما دون القاع. هذا الاتفاق الذي وفر للنظام الإرهابي في إيران مسارات مالية كان في أمس الحاجة لها، فتح أيضا مجالات كانت مغلقة في وجه هذا النظام، خصوصا من الجهة الأوروبية. على الرغم من خشية المؤسسات الأوروبية من الغضب الأمريكي إذا ما تجاوزت الحدود المرسومة للتعاطي الاقتصادي في طهران. واشنطن فعلت هذا مع مؤسساتها، وهي مستعدة للقيام بالشيء نفسه مع أي مؤسسات عالمية كانت.
طبعا الحرب التي تشرك فيها إيران بعمق في سورية، أضافت أعباء كثيرة على كاهل الخزانة الإيرانية، ما دفع بعض الشخصيات حتى المحسوبة على نظام خامنئي، إلى الحديث عن ضرورة إعادة النظر ليس في إيقاف الحرب والقتل والتطهير الطائفي وغيره، بل عملية تمويل الحرب التخريبية نفسها. إيران التي أسهمت في البداية في عدم زوال سفاح سورية بشار الأسد، عن طريق المساهمة المباشرة في قتل المدنيين، بدأت تحول تكاليف الحرب في هذا البلد إلى أشكال من الديون الآجلة. أي أنها تحمل القتيل ثمن الرصاصة التي قتل بها! وهذا الأمر ليس مهما عند نظام إجرامي كنظام الأسد. فإذا كان قد جلب كل ما أمكنه من جيوش لمساندته ضد شعبه، ولإبقائه على قيد الحياة، فبيع البلاد لعلي خامنئي لن يكون جريمة بالمقارنة!
بالطبع الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، فالإيرانيون يستعدون لطرح سلسلة لا تنتهي من المشاريع مع نظام الأسد، لتحقيق عدة صفقات اقتصادية كبرى على المدى البعيد. وكان طالب رحيم صفوي مستشار علي خامنئي واضحا، عندما أعلن أن بلاده ستعقد الصفقات السياسية والاقتصادية مع الأسد بهدف استرجاع النفقات والتكاليف التي تكبدتها إيران خلال الحرب. وهذا يعني، أن تحول هذه الأموال لعبء على السوريين لسنوات طويلة قادمة عن طريق احتسابها ديونا، لم يعد يكفي علي خامنئي وأركان نظامه. يريدون صفقات تسرع أكثر عملية التعويضات. وهم واضحون في ذلك، حتى أن طالب صفوي قال "يجب على إيران أن تعيد خسائرها التي تكبدتها خلال الحرب السورية، كما فعلت روسيا، من خلال "عقود طويلة الأجل".
يريد الإيرانيون اليوم عقد ما أمكن لهم من اتفاقات مع نظام سفاح سورية، لضمان ما وصفوه بـ"مصالحهم السياسية والاقتصادية". وهم بالطبع يرغبون في أن تكون مثل هذه الاتفاقات مشابهة لتلك التي عقدها السفاح نفسه مع روسيا. ويسعون أيضا إلى أن تكون الاتفاقات المنشودة طويلة الأمد. وما لا شك فيه أن الأسد ونظامه غير الشرعي مستعد لعقد آلاف الاتفاقات والمعاهدات من أجل أن يبقى يوما آخر في سلطة لا يستحقها. ومن هنا، ليس غريبا أن يكون قد أبرم فعلا الاتفاقات المشار إليها مع الإيرانيين، أو على الأقل وضع الخطوط الرئيسة الأولى لها. لن تترك إيران أموال الخراب التي دفعتها إلى الساحة السورية تذهب هكذا مع أرواح الضحايا الأبرياء في هذه الحرب. إنها تحسب كل دولار تنفقه على نظام هي تعرف أصلا أنه زائل.
وعندما يطالب النظام الإيراني بصفقات وعقود واتفاقيات مع الأسد علنا، يقوم بذلك أيضا من أجل الاستهلاك المحلي الإيراني، خصوصا في أعقاب سلسلة من الانتفاضات ضد هذا النظام، ومن تساؤلات متجددة حتى من الشخصيات التي يمكن اعتبارها محسوبة على علي خامنئي نفسه. وهي من تلك التي تدور حول إلى أي مدى يمكن لإيران أن تنفق على الخراب في سورية، وكيف بإمكانها أن تحول هذه الأموال إلى شكل من أشكال الاستثمار الطويل الأمد. وهذه النقطة الأخيرة تنطبق تماما على خامنئي وأتباعه، الذين لا يعرفون إلا الاستثمار في المصائب.

الاقتصادية 2018-03-13