نقابة الأمن الجمهوري في تونس: اكتشاف لوبي خطير بأجهزة الدولة

وترى النقابة أنه من الضروري "تحرير وزارة الداخلية من قيود القرارات والأوامر التي تعوق سير العمل الأمني وإنهاء سطوة الأحزاب المتدخلة في التعيينات".

واعتبرت أن أحداث محكمة بن عروس بتاريخ 26 فبراير/شباط 2018، "لا تعدو أن تكون إلا فخا وصفته بالخبيث يهدف إلى إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية للإطاحة بوزير الداخلية والتسسب في إعفاء من عينهم على رأس المؤسسة الأمنية".

وكانت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، اعتبرت في بيان صادر عنها بتاريخ 28 فبراير 2018، أنّ ما حصل بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، هو "فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية".

واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين ورؤساء منظمات حقوقية، أن إيقاف خمسة أمنيين في قضية الاعتداء على أحد الموقوفين "كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب والتهريب".

وأشارت إلى أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة كان "بغاية مباشرة أعمالهم اليومية والعادية وبغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطولها وذلك وفقا للتعليمات الإدارية".

(سبوتنيك)