وقال الأسير بسام أبو عكر، من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، في زيارة محامي الهيئة لؤي عكة له في سجن عوفر أمس السبت:"هناك إصرار كبير والتفاف كامل حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري".
وبين أن "هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب مئات الفلسطينيين، حيث أن ضباط الشاباك الإسرائيلي في المناطق هم من يحددون أعداد المعتقلين الإداريين، دون قواعد أو مبررات",وفق 24.
وأضاف أبو عكر، أن السلطات الإسرائيلية تعتمد إجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، مثل تحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحياناً للتحقيق بتهم واهية، واحتجاز الأسير لـ72 ساعة لتحديد ما إذا كان سيحول للاعتقال الإداري أو توجيه تهمة له، واعتماد إحالة المعتقل للاعتقال الإداري تماشياً مع قرار صادر عن ما يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل، نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.
وبين أن "هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب مئات الفلسطينيين، حيث أن ضباط الشاباك الإسرائيلي في المناطق هم من يحددون أعداد المعتقلين الإداريين، دون قواعد أو مبررات",وفق 24.
وأضاف أبو عكر، أن السلطات الإسرائيلية تعتمد إجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، مثل تحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحياناً للتحقيق بتهم واهية، واحتجاز الأسير لـ72 ساعة لتحديد ما إذا كان سيحول للاعتقال الإداري أو توجيه تهمة له، واعتماد إحالة المعتقل للاعتقال الإداري تماشياً مع قرار صادر عن ما يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل، نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.
