ويأتي ذلك رغم نفي "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، التفاوض مع الحكومة السورية وإصرارهما على رفض الإجلاء.
والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية السبت، ممثلين عن الحكومة السورية للتفاوض، وفق ما قال عضو في اللجنة مفضلاً التحفظ على هويته.
وأوضح: "ناقشت اللجنة عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة" بينها إدلب، شمال غرب، أو درعا جنوباً.
وأشار إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لاتخاذ القرار. وفي حال الفشل، ستُستكمل العملية العسكرية" لتشمل حمورية.
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سوريا عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومة وإثر حملات عسكرية عنيفة.
وشكلت محافظة إدلب التي تسيطر على الجزء الأكبر منها هيئة "تحرير الشام"، النصرة سابقاً، مع وجود محدود للفصائل، وجهةً أساسيةً لهؤلاء.
وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن "المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا"، مشيراً إلى أن "القرار قد يُتخذ في أي لحظة".
ونفى "فيلق الرحمن" الذي يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته في أي مفاوضات.
وكرر رفضه لأي إجلاء من الغوطة الشرقية.
وكتب المتحدث باسمه وائل علوان، على حسابه على تويتر: "لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها".
وكان قائد "فيلق الرحمن" عبد الناصر شمير، قال في تسجيل صوتي قبل يومين: "لن أتهاون مع أي أحد يريد أن يمد يده للنظام".
وإلى جانب المفاوضات المحلية، خرج 13 مقاتلاً أول أمس الجمعة، من هيئة "تحرير الشام" كانوا معتقلين لدى "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية إثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم المتحدة.
وتتواصل وفق "جيش الإسلام" المفاوضات عبر الأمم المتحدة لإجلاء باقي عناصر هيئة تحرير الشام.
وأكد رئيس المكتب السياسي لهيئة "تحرير الشام" ياسر دلوان: "ننتظر من فيلق الرحمن أن يتابع إخراج الباقي من طرفه"، مشيراً إلى أن "المفاوضات عبر الأمم المتحدة هي فقط لإخراج النصرة",وفق أ ف ب.
وكانت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية أعلنت إلتزامها بإجلاء مقاتلي هيئة "تحرير الشام" بعد قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف للأعمال الحربية، مستثنياً تنظيمي داعش والقاعدة وهيئة "تحرير الشام" والمجموعات والأشخاص المرتبطين بها.
وتصنف الحكومة السورية كافة الفصائل التي تقاتلها بـ"الإرهابية".
والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية السبت، ممثلين عن الحكومة السورية للتفاوض، وفق ما قال عضو في اللجنة مفضلاً التحفظ على هويته.
وأوضح: "ناقشت اللجنة عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة" بينها إدلب، شمال غرب، أو درعا جنوباً.
وأشار إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لاتخاذ القرار. وفي حال الفشل، ستُستكمل العملية العسكرية" لتشمل حمورية.
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سوريا عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومة وإثر حملات عسكرية عنيفة.
وشكلت محافظة إدلب التي تسيطر على الجزء الأكبر منها هيئة "تحرير الشام"، النصرة سابقاً، مع وجود محدود للفصائل، وجهةً أساسيةً لهؤلاء.
وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن "المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا"، مشيراً إلى أن "القرار قد يُتخذ في أي لحظة".
ونفى "فيلق الرحمن" الذي يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته في أي مفاوضات.
وكرر رفضه لأي إجلاء من الغوطة الشرقية.
وكتب المتحدث باسمه وائل علوان، على حسابه على تويتر: "لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها".
وكان قائد "فيلق الرحمن" عبد الناصر شمير، قال في تسجيل صوتي قبل يومين: "لن أتهاون مع أي أحد يريد أن يمد يده للنظام".
وإلى جانب المفاوضات المحلية، خرج 13 مقاتلاً أول أمس الجمعة، من هيئة "تحرير الشام" كانوا معتقلين لدى "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية إثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم المتحدة.
وتتواصل وفق "جيش الإسلام" المفاوضات عبر الأمم المتحدة لإجلاء باقي عناصر هيئة تحرير الشام.
وأكد رئيس المكتب السياسي لهيئة "تحرير الشام" ياسر دلوان: "ننتظر من فيلق الرحمن أن يتابع إخراج الباقي من طرفه"، مشيراً إلى أن "المفاوضات عبر الأمم المتحدة هي فقط لإخراج النصرة",وفق أ ف ب.
وكانت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية أعلنت إلتزامها بإجلاء مقاتلي هيئة "تحرير الشام" بعد قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف للأعمال الحربية، مستثنياً تنظيمي داعش والقاعدة وهيئة "تحرير الشام" والمجموعات والأشخاص المرتبطين بها.
وتصنف الحكومة السورية كافة الفصائل التي تقاتلها بـ"الإرهابية".
