مبادرة دولية لتحرير فلسطين اقتصادياً من هيمنة إسرائيل

مرور الصادرات الفلسطينية، الأولية والنهائية من المنتجات، للوصول إلى الأسواق العالمية – بل حتى الطريق للوصول إلى القدس- متعرج جداً، حيث تواجه عوائق كثيرة للمرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، الأمر الذي يؤخر تسليمها ويعرضها للشمس فترات انتظار طويلة، ولربما إتلافها بالتالي.

لا يوجد ميناء للضفة الغربية، ولذلك تصل الواردات المطلوبة للكثير لتصنيع كثير من المنتجات الفلسطينية إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث تتعرض الأكياس لفحوصات أمنية تكلف كل إرسالية 2000 شيكل (566 دولاراً)، وفي أحيان تتعرض تلك الواردات للإتلاف عمداً.

تُعتبر شركات القطاع الخاص الفلسطينية مركز اهتمام دولي شديد، حتى من قبل كشف النقاب عن المبادرة الاقتصادية لفلسطين، وهي الخطة دولار أطلقها جون كيري، وزير الخارجية الأميركي في موازاة استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، في (تموز) يوليو الماضي.

الخطة التي يُتوقع لها الانطلاق خلال أيام أو أسابيع، تقع في صميم ما إذا كان بمقدور الفلسطينيين بناء الأسس الاقتصادية اللازمة في دولة قابلة للحياة، وعلى - وهذا هو الأهم- ما إذا كانت إسرائيل ستسمح لهم بفعل ذلك.

يأتي كل ذلك بعد أن تيقنت الحكومات الغربية التي تُمول السلطة الفلسطينية، من أنه لا يمكن الاستمرار في الحالة الاقتصادية الراهنة، المتسمة بالعجز المزمن في الميزانية وانتشار الفقر والبطالة التي تبلغ نسبتها 25 في المائة بين السكان عامة، وبين الشباب إلى 40 في المائة.

طوال العقدين الماضيين، فشلت جولات محادثات السلام التي انقطعت منذ عقد مضى بسبب الانتفاضة الثانية، ولم تفعل هذه المفاوضات سوى القليل لبناء اقتصاد فلسطيني مُستقل، يمكن بواسطته التحرر من ''رحمة'' إسرائيل، وتمكين الأراضي المحتلة من شق طريقها إذا جاء السلام. هناك رغبة ضمن قطاع النُخب السياسية والاقتصادية الفلسطينية، بالسير قُدماً في بناء اقتصاد دولة إلى جانب المسار السياسي.

يقول محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني والمسؤول الأعلى عن تنفيذ الخطة: ''يجب أن ندعم العملية السياسية بعملية اقتصادية، حتى نقلل الصعوبات التي نواجهها، ونبني أساساً للدولة الفلسطينية، نريد دولة فلسطينية مستقلة، ولكننا نريدها قوية اقتصادياً، لتكون قابلة للحياة''.

صدر مُلخص تنفيذي أثناء اجتماع للمانحين عُقِد في أيلول (سبتمبر)، ذُكر فيه أن الهدف من الاجتماع هو: ''دعم جهود السلطة الفلسطينية في إحداث تغير هيكلي في الضفة الغربية وقطاع غزة''.

يراقب تنفيذ الخطة توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق الذي يمثل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، المكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، بالتشاور مع المسؤولين الفلسطينيين، فيما تلعب المؤسسة الاستشارية، ماكنزي، دور الاستشاري.

تقترح الخطة مشاريع كبيرة جديدة في ثمانية قطاعات اقتصادية يتم دعمها من قبل المستثمرين الأجانب والمقرضين، وهي تراوح ما بين استخراج الغاز الطبيعى الموجود مقابل قطاع غزة، واستخراج البوتاس من البحر الميت إلى تطوير سياحة ''أرض مقدسة'' في أماكن مثل بيت لحم.

خلف الطموحات والكلمات المتفائلة والتمنيات الهائلة، هناك بعض من الحسابات الكئيبة حول الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان قاصراً وتحت رعاية المجتمع الدولي منذ اتفاقية أوسلو، التي قُصد منها إقامة دولة مستقلة بحلول عام 1999.

تُقدم الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية نحو 1.5 مليار دولار في السنة للفلسطينيين، للمساهمة في الميزانية ودعم المشاريع، وبلغت المبالغ المقدّمة للأراضي المحتلة أكثر من 20 مليار دولار في العقدين الماضيين، منذ توقيع اتفاقية أوسلو. ذهب أغلب هذا المبلغ إلى دفع رواتب الفلسطينيين في قطاع الدولة والمساعدة في تمويل العجز المالي في ميزانيتهم، وليس للاستثمار.

( فايننشال تايمز 11/11/2013 )