معلومات شبه مؤكدة ... تفاصيل التعديل الحكومي

جي بي سي نيوز :- استكمل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشاورات التعديل على حكومته، المتوقع إعلانه رسميا بأداء اليمين الدستورية اليوم الأحد، حيث يتوقع أن يطال التعديل السادس على وزارة الملقي ثماني حقائب وزارية، وتعزيز الحكومة بنائبين للرئيس، أحدهما وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وسيشغله جمال الصرايرة، والنائب الثاني وزير الشؤون الاقتصادية ويشغله الوزير الأسبق د.جعفر حسان.
وحسب المعلومات الراشحة، فإن الرئيس الملقي كان استمزج آراء العديد من الشخصيات للدخول في الحكومة، فيما استعان أيضا بنصائح من شخصيات خبيرة، إضافة إلى إجراء مشاورات مع شخصيات نيابية، من بينها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، والذين وضعهم بصورة التعديل.
وتشير المعلومات إلى أن تجاذبات رافقت قرار الرئيس باختيار نائبي الرئيس، والتي استقر فيها على شخصي الصرايرة وحسان، لكنها دفعت بوزير المياه د. حازم الناصر إلى الاعتذار عن الاستمرار بالحكومة لتحفظه على عدم مراعاة أقدمية توليه الوزارة عند اختيار حقيبة نائب الرئيس.  
واستقرت تشكيلة الرئيس وفقا للمعلومات : على خروج وزير الداخلية غالب الزعبي، ودخول الأمين العام السابق للوزارة سمير مبيضين لحمل حقيبة الداخلية.
وتتوقع المصادر أن يحل محل وزير المياه الناصر وزير العمل علي الغزاوي، فيما يرجح خروج وزير البيئة ياسين الخياط، ودخول وزير السياحة السابق نايف الفايز ليتولى هذه الحقيبة ن وفق ما نشرت الغد  . 
ومن المتوقع أيضا خروج وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي ووزير الشؤون القانونية بشر الخصاونة، ودخول شخصية جديدة هي الدكتور أحمد العبادي ليتولى حقيبة الشؤون القانونية.
وتتوقع المصادر خروج وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. وائل عربيات ودخول رئيس جامعة العلوم الإسلامية السابق الدكتور عبد الناصر أبو البصل.
كذلك، يرجح حسب المصادر خروج وزير الشباب حديثة الخريشا، ودخول د. بشير الرواشدة لتولي حقيبة الشباب خلفا له، فيما سيعود الوزير السابق سمير مراد ليشغل وزارة العمل من جديد.
وحسب ما يرشح من معلومات من محيط الرئيس الملقي، فان قائمة الخارجين من التشكيلة الحكومية لن تشمل أيا من السيدات الوزراء، بينما لن يدخل التشكيلة المعدلة أي سيدة جديدة.
ووفقا للمؤشرات سيدخل التشكيلة الوزارية وزيران جديدان، لم يسبق لهما تولي الحقيبة الوزارية، بينما سيعود للحكومة 6 وزراء سابقين.
قائمة الرئيس، وفقا للمعلومات، استكملت أركانها، وسعى من خلالها بصورة رئيسية إلى تطعيم الفريق الوزاري بالمزيد من التكنوقراط، وخلق تجانس واتفاق في مجلس الوزراء.
ومن المرجح أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية ظهر اليوم الأحد في الديوان الملكي، حيث سيعلن عن التعديل صباح اليوم وتنتهي مراسمه مع ظهر اليوم بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالتعيين والاستقالة.
وبذلك يحتفظ الوزراء الآخرون بمواقعهم السابقة وهم: الدكتور عادل الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، هالة بسيسو لطوف وزيرا للتنمية الاجتماعيـة، موسى المعايطـــة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، نبيه جميل شقــم وزيرا للثقـافة، عماد فاخـوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وأيمن الصـــفــدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، محمود الشيـاب وزيرا للصحــة، وليد المصري وزيرا للشؤون البلديـة ووزيرا النقـل، محمد المومنـي وزير دولة لشؤون الاعـلام، سامي هلســة وزيرا للأشغال العامة والإسكـان، مجد شويكـة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات ووزيرا لتطوير القطاع العـام، عمر ملحـس وزيرا للماليـة، لينا عنـاب وزيرا للسياحة والآثـار، خالد الحنيفـات وزيرا للزراعــة، يعرب القضـاة وزيرا للصناعة والتجارة والتمويـن، عوض أبو جراد وزيرا للعـدل، عمر الـرزاز وزيرا للتربية والتعليـم، وصالح الخرابشـــــة وزيرا للطاقة والثروة المعدنيـة ومهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار.