محامٍ فلسطيني: مواجهة قرار ترامب تقتضي صياغة مشروع مضاد

جي بي سي نيوز :- قال المحامي والناشط السياسي الفلسطيني علاء محاجنة، إن "مواجهة تهويد القدس، وقرار (الرئيس الأمريكي، دونالد) ترامب بوصفه جزءا منه، أمرٌ يقتضي صياغة مشروع مضاد".

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة أكاديمية بعنوان "قرار نقل السفارة الأمريكية، ووضع القدس القانوني والسياسي"، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف محاجنة أن مشروع تهويد القدس يحتاج "استراتيجية واضحة ذات أبعادٍ مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي".

وأوضح أن الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية يتمثل بتعزيز صمود أهل مدينة القدس في وجه السياسات والممارسات الإسرائيلية.

واعتبر الناشط السياسي أن "المشروع الاستعماري في فلسطين يقوم على الاستيلاء على الأرض".

وقال: إن "إسرائيل استخدمت المنظومة القانونية لإضفاء الشرعية على السيطرة على الأرض والأملاك وخدمة المستوطنين".

واستشهد خلال حديثه في الندوة بقانون "أملاك الغائبين" الصادر سنة 1950.

وأشار أن "إسرائيل هدفت من خلال القوانين الإسرائيلية، إلى تغيير الميزان الديموغرافي عبر سحب إقامة الفلسطينيين في القدس".

ونوّه إلى أنه "منذ عام 1967 تم سحب ما يقارب 16 ألف إقامة من المقدسيين، فضلًا عن إخراج إسرائيل بعض التجمعات الفلسطينية خارج جدار الفصل العنصري".

بدوره، قال خبير القانون الدولي، أنيس قاسم، خلال الندوة ذاتها، إنه "لا يحق لإسرائيل تقرير مكان عاصمتها".

وعلل قاسم ذلك بالقول: "ليس لأي دولة أن تشرّع ما تريد من قوانين، بل يجب أن تكون القوانين متفقة مع أحكام القانون الدولي؛ حتى يتم الاعتراف بها واحترامها".

وأضاف: "قرار ترامب، مخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي، وبهذا القرار تعطي الولايات المتحدة الأمريكية شرعيةً للاحتلال، وتصبح شريكة فيه".

وأشار الخبير في القانون الدولي، إلى إشكالية في قرار ترامب بشأن القدس، "تتعلق في كونه لم يحدد بدقة أي قدس".

وتابع: "إسرائيل قضمت القدس الموسعة؛ التي تضم القدس الشرقية، والتي يقر القانون الدولي على أنها أرض محتلة".

من جانبها، قالت المحامية الجنائية والمستشارة القانونية الفلسطينية، سلمى كرمي أيوب، ان "إسرائيل تسعى من خلال سياساتها في القدس إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة".

وأضاف: "بهذا فإن سياسات إسرائيل ترقى لتصبح جريمة ضد الإنسانية، متمثلة في الاضطهاد والفصل العنصري الذي تمارسه بحق الفلسطينيين".

وأكدت أن "السياسات الإسرائيلية بالقدس، هي جريمة من منظور القانون الدولي، ويتحمل المسؤولون الإسرائيليون مسؤوليتها القانونية".

والندوة، التي ينظمها "المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية)، على عدة جلسات تستمر ليوم واحد.

وتتناول الوضع القانوني للقدس والتغيّرات الجغرافية والديمغرافية والحضرية، وتأثيرات السياسة الدولية والإقليمية.

وأمس الجمعة، كشف مسؤولان بإدارة ترامب، أن نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو/ايار المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

ويمثل الإعلان مزيدا من الاستفزاز لمشاعر العرب والمسلمين الذي يحييون في 15 مايو/آيار من كل عام ذكرى النكبة، التي وقعت أحداثها في 1948، وجرى خلالها تهجير الفلسطينين من أراضيهم.

الاناضول