عقوبات أوروبية ضد جنرالات ميانمار بسبب الروهينغا

جي بي سي نيوز:- قال دبلوماسيان غربيان إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في إعداد عقوبات على جنرالات ميانمار تتعلق بالجرائم التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينغا، وإنه يتجه لوضع قائمة بأسماء محتملة.

وأشارا إلى أن أي إجراءات جديدة ستتضمن حظر السفر وتجميد الأرصدة، في أقوى تحرك من الاتحاد الأوروبي حتى الآن ضمن محاولته محاسبة جيش ميانمار.

وقال الدبلوماسيان إن وزراء الخارجية سيطلبون بحث سبل تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرضه التكتل منذ التسعينيات على ميانمار.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن المجتمع الدولي تقاعس في التصدي لجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط وفي ميانمار، واتهمت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بارتكاب سابقة خطيرة بحظر دخول مواطني دول بعينها إلى الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن المجتمع الدولي تقاعس عن الاستجابة بشكل قوي لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من ميانمار إلى العراق وجنوب السودان وسوريا واليمن.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن ميانمار جرفت مؤخرا 55 قرية للروهينغا باستخدام آليات ثقيلة، مشيرة إلى أن كثيرا من تلك القرى كانت "موقعا لفظائع ضد الروهينغا" كان ينبغي الحفاظ عليها لكي يستطيع الخبراء المعينون من الأمم المتحدة توثيق تلك الانتهاكات".

واعتبرت أن تجريف هذه المناطق يهدد بمحو الذاكرة والادعاءات القانونية للروهينغا الذين عاشوا هناك.

جدار عازل
وبشأن مأساة الروهينغا، أقر برلمان ميانمار أمس تخصيص ميزانية قدرها 15 مليون دولار لبناء جدار حدودي مع بنغلاديش وعدد من المشاريع الأخرى ذات الصلة في إقليم أراكان (راخين) حيث تتمركز أقلية الروهينغا.

وجاءت موافقة البرلمان بعد فرار نحو 700 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش بعد تعرضهم لتنكيل من قبل الجيش الميانماري والمليشيات البوذية المتطرفة بدأت يوم 25 أغسطس/آب الماضي.

وكانت ميانمار قد أبرمت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع بنغلاديش بشأن عودة مئات آلاف الروهينغا إلى ديارهم.

وحسب منظمة أطباء بلا حدود الدولية، فقد قتل أكثر من تسعة آلاف شخص من الروهينغا في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول الماضيين.

المصدر : الجزيرة