المستفيدون من مؤتمر الكويت

الدول المشاركة في المؤتمر آثرت عدم تقديم منح مالية، ووجهت خطط الدعم عن طريق الاستثمار بقروض مشروطة لأن شركات الاستثمار لا تغامر برمي أموالها في النار في ظل الفساد وانعدام الأمن.

مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي انعقد بتاريخ 12 فبراير 2018 بمهرجان سياسي واقتصادي اشتغلت عليه الكويت لكي تصبح مكانا لانعقاده بعد المؤتمر الأول في مدريد عام 2003 حين كانت الاندفاعة العالمية قوية بضغط مباشر من الولايات المتحدة التي توقعت بأن العراق في ظل احتلالها سيكون النموذج “الديمقراطي” والقاعدة الحيوية للشرق الأوسط الكبير. ت

عهدت خلال ذلك المؤتمر 73 دولة بتقديم 33 مليار دولار لإعمار العراق. الولايات المتحدة الأميركية وقتها تعهدت بتقديم إسهام إضافي قدره 3.20 مليار دولار، ليرتفع إجمالي الدعم إلى أكثر من نصف الاحتياجات المقدرة للعراق والبالغة 56 مليار دولار حتى عام 2007، إضافة إلى إسهام صندوق النقد الدولي بمبلغ 3 مليارات دولار، ثم أشرفت الحكومة الأميركية عام 2004 عن طريق البنتاغون على إدارة الأموال العراقية.

كانت تلك الأرقام المليارية قادرة على أن تحول العراق إلى جوهرة المنطقة، لكن النتائج كانت متواضعة بسبب الفساد الذي بدأ من داخل المؤسسات الأميركية المعنية بملف إعمار العراق، بالتعاون مع سماسرة عراقيين كانت لهم علاقات مع المحتل الأميركي، حيث أعلنت دائرة المفتش العام الأميركي عن فقدان 6 مليارات دولار من مجموع 62 مليارا.

الكويت برعايتها لهذا المؤتمر أطلقت مبادرة تتضمن ذكاء دبلوماسيا واستثمارا سياسيا في ظل ظروف بالغة التعقيد في المنطقة وصراع إيراني أميركي ذي أبعاد اقتصادية، حيث وجهت الكويت رسائل متعددة الاتجاهات من خلال هذا المؤتمر.

رسالتها الأولى للعراق تقول إن نياتها تجاهه إيجابية ولا مكان في عقل العائلة الحاكمة وحكومتها للأصوات النشاز التي تطلق من بعض الكويتيين للإساءة للعراق وأهله، والقيادة الكويتية لديها تجربة من الدور الذي فعلته تلك النبرات من تأثير على قرار الغزو المشؤوم.

كما أن هناك مسؤولين كويتيين كثرا وبينهم من هم من العائلة الحاكمة يعبرون عن صدق عواطفهم تجاه أشقائهم العراقيين، ويعملون على بناء خط صادق النوايا كان ميزة معروفة لدى الطبقة الفكرية والثقافية الكويتية لعقود سبقت عام 1990، لكن السياسات لا تحكمها النوايا فقط، كما أن تجربة الكويت مع العراق مريرة، فقد منحت العراق ملايين الدولارات خلال حربه ضد إيران لكنها وقعت في خطئها التاريخي الذي مهّد لكارثة الغزو بالامتناع عن تعويضه أو إعادة آباره التي استثمرتها الكويت خلال فترة الحرب.

وكان صدام حسين يعتقد أن انتصار العراق العسكري على إيران عام 1988 سيجعل مطالبه مستجابة، متجاهلا اللعبة الكبيرة التي وقع بها بعد مغامرته العسكرية بالاجتياح، والتي كانت النهاية الحقيقية لكيان العراق قبل احتلاله عسكريا عام 2003.

الرسالة الكويتية الثالثة، غير المباشرة، موجهة إلى الولايات المتحدة تؤكد لها فيها متانة الوضع الكويتي ومكانتها في الخليج وقدرة قيادتها على تنفيذ مبادرات ذات أبعاد معتدلة، على غرار مبادرة المصالحة بين قطر من جهة، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة أخرى.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يتعاطى مع هذه المفاهيم في السياسات، بل يتعامل بالمنفعة التجارية معتقدا أن دول الخليج ومن بينها الكويت لا بدّ أن تقدّم “ديتها” للولايات المتحدة الأميركية مقابل توفيرها الأمن لتلك الدول، رغم أنه أمن مشكوك في مصداقيته. فالسياسة الأميركية تشتغل وفق مبدأ التخويف وتعظيم الخطر ما بين دول الخليج وإيران للمزيد من الابتزاز.

وهذه السياسة هي ذاتها التي دعت واشنطن إلى إيقاف دعمها السابق للعراق. فقد صرح مسؤول أميركي لصحيفة واشنطن بوست أنه “منذ عام 2014، قدمت واشنطن مساعدات إنسانية للعراق بلغت قيمتها 7.1 مليار دولار، لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية التي دمرتها الحرب”، مبينا أن “تعليقات ترامب المسيئة للمسؤولين العراقيين الذين التقاهم في البيت الأبيض لم تكن المرة الأولى ففي حشد لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2016 قال إن العراق فاسد تماما، فماذا عن إحضار سِلال من المال، الملايين والملايين من الدولارات، وتسليمها؟ أريد أن أعرف من هم الجنود الذين تولوا هذه المهمة”.

ذهبت حكومة حيدر العبادي إلى مؤتمر الكويت بآمال أن تلبي الدول حاجة العراق إلى 88.2 مليار دولار رغم أن وفدها قد أثار سخرية المشاركين حيث حضر جميع محافظي العراق وممثلون عن الأحزاب الحاكمة وجهاز كبير من المرافقين والمستشارين الوهميين، إلى درجة التندر بأنه لو وجهت الملايين المصروفة لنفقات الوفود للإعمار لبنت مدينة كبيرة.

النتائج كانت مخيبة للآمال فما تحقق من منح يشكل نسبة 6 بالمئة بمبلغ 1.46 مليار دولار من مجموع مبالغ القروض البالغة 24.906 مليار دولار. قدمت السعودية ودول الخليج، ومن بينها الكويت، مبالغ معقولة، لكن إيران تجاهلت هذا المؤتمر وكانت مساهمتها صفرا، لأنها ترى أن السيولة المالية لن تتدفق إلى خزائن وكلائها في العراق، كما لا يعجبها نجاح العبادي في سياسته الانفتاحية نحو المحيطين العربي والدولي فذلك يعني تقليصا للهيمنة الإيرانية.

الملفت أن دول العالم المشاركة في المؤتمر والتي تمتلك رغبة جامحة للاستثمار في العراق آثرت عدم تقديم منح مالية، ووجهت خطط الدعم عن طريق الاستثمار بقروض مشروطة لأن شركات الاستثمار لا تغامر برمي أموالها في النار في ظل الفساد والبيروقراطية وانعدام الأمن، فقد حصلت خلال الأعوام القليلة الماضية الكثير من الخروقات الأمنية جنوبي العراق وفي مواقع عمل الشركات النفطية من قبل ميليشيات مسلحة وجماعات إجرامية تقوم باختطاف بعض الأجانب للحصول على الأموال.

النتيجة المتواضعة لمؤتمر إعمار العراق ليست مفاجئة، ومن تابع ردود أفعال المؤتمر أصابته الدهشة، وكأن العراق بلد فقير بحاجة إلى “صدقات” الآخرين وتركيعه بالقروض المشروطة لسنين طويلة، وليس العراق النفطي المالك لثاني احتياطي في العالم.

وبمراجعة لموقع وزارة النفط العراقية، يمكن الاطلاع على واردات العراق لشهر يناير 2018 فقط، والتي تشير إلى أن إنتاج نفط وسط وجنوبي العراق بلغ 6 مليارات و847 مليونا و136 ألف دولار، أي ضعف ما قدمته الدول المانحة من منح مشروطة، وهذا يعني أنه لو كان العراق بلدا خاليا من الفساد لما وصل إلى حالة يرثى لها. من استفاد من مؤتمر الكويت لإعمار العراق هو الكويت وحدها.

العرب اللندنية 2018-02-20