الحمد الله: 5.8 مليارات دولار قيمة موازنة 2018

جي بي سي نيوز : - أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين أن قيمة الموازنة الموحدة للعام 2018 تبلغ 5.8 مليارات دولار، بإجمالي عجز قبل التمويل يقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

جاء ذلك عقب اجتماع لرئيس الحكومة رامي الحمد الله مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في رام الله اليوم.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون الثاني وتنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من ذات العام، وفق قانون الموازنة العامة.

والموازنة المقرة اليوم بحسب بيان الحكومة، هي موازنة موحدة تشمل النفقات المتوقعة المترتبة على المصالحة الفلسطينية للعام الجاري في قطاع غزة حال تمكين الحكومة بشكل كامل على الأرض.

ووقعت حركة التحرير الفلسطينية (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.

وتبلغ النفقات الجارية (الموازنة العامة) المقدرة للعام الجاري نحو 4.98 مليارات دولار، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية (الموازنة التطويرية أو الاستثمارية).

وتقدر الحكومة الفلسطينية إجمالي التمويل الخارجي (المنح الخارجية) بنحو 775 مليون دولار، بينما تبلغ الفجوة في مشروع الموازنة نحو 1.025 مليار دولار.

وقال الحمد الله في تعليقه على الأرقام وفق البيان "علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، والمزيد من ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار، آخذين بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين الضفة وغزة".

وتشهد مداخيل الأفراد ونسب البطالة فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تبلغ البطالة في القطاع 44%، بينما لا تتعدى 18% في الضفة.

وتطرّق بيان الحكومة الفلسطينية اليوم إلى أن موازنة 2018 ستخصص مئة مليون دولار شهريا بدل رواتب الموظفين العموميين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة، حتى مع عدم تمكين الحكومة في القطاع.

كما أورد البيان أنه في حال تمكين الحكومة في القطاع فإن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب عشرين ألف موظف كانت حركة حماس عينتهم بعد سيطرتها على القطاع عام 2007 من إجمالي أربعين ألف موظف، ونفقات أخرى للنهوض بالقطاع.