انتشار الأمراض في دول عائق أمام نموّها

تشير التقارير التي صدرت عن صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الصحية العالمية، الى أن السكان المتمتعين بصحة جيدة يقومون بعملهم في شكل جيد، ويسعون بدرجة أقوى الى التعلم واكتساب المهارات والخبرات، لأنهم أكثر ثقة وتفاؤل في الحياة، في ظل توقعاتهم للعيش لمدة أطول.

كما تشير الدراسات والتقارير الى أن نصف سكان العالم فقط قادرون على الحصول على الخدمات والعلاج، وأن هناك حوالى 100 مليون شخص يعلقون في براثن الفقر المدقع كل عام بسبب النفقات الصحية. كما أن عدد الذين ينفقون ما لا يقل عن عشرة في المئة من موازنة الأسرة على الصحة، ارتفع من 200 مليون شخص الى 800 مليون حالياً. وهذه التقارير تكشف أبعاد توفير الرعاية الصحية بكلفة معقولة. ويذكر أن اليابان تعهدت بتقديم بليونين و900 مليون دولار لدعم تعميم التغطية الصحية في كل أنحاء العالم. كما تعهد الكثير من الدول الغنية والمتقدمة بمبالغ كبيرة للهدف ذاته.

على سبيل المثل، تخطى الإنفاق الصحي في الأردن البليونين والـ200 مليون دينار، وما نسبته أكثر من ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الاتحاد الأوروبي. كما أن استضافة الأردن حوالى مليون و300 ألف لاجئ سوري، أثرت سلباً في حصة الأردنيين من الإنفاق الصحي، إذ بلغ الإنفاق على الدواء 581 مليون دينار. والمفترض أن تصاحب زيادة الإنفاق الصحي، الحوكمة والشفافية والمحاسبة، لزيادة فرص نجاح هذا الإنفاق في رفع مستويات الصحة العامة للسكان ومعاييرها، والتي تؤدي الى رفع معدلات النمو الاقتصادي. ويعتبر الإنفاق الصحي على السكان من أفضل وسائل توزيع الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية للشرائح السكانية الضعيفة.

يظهر تأثير الإنفاق الصحي على النمو الاقتصادي في شكل قوي في بداية مراحل التنمية. والدول المتطورة تنفق ما يزيد عن أربعة آلاف دولار للفرد سنوياً، من أجل الأغراض الصحية، وتصل في بعض الدول الى نحو عشرة آلاف دولار.

من جهة أخرى، يلاحظ أن الأطفال الأكثر صحة يتغيبون عن المدارس ومعاهد التعليم بنسبة أقل من الأطفال المرضى أو الذين يشكون من ضعف صحي، ما يعني تحقيق الأطفال الأصحاء إنجازاً وأداء أفضل. ويعبر مفهوم القطاع الصحي عن كل الوحدات والخدمات والتنظيمات التي تُعنى بالصحة. وتعرف الصحة بأنها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ويتم تمويل القطاع الصحي من الأموال العامة والأموال الخاصة وأموال الجهات الخيرية، إضافة الى الاستعانة بأموال من مصادر خارجية سواء في شكل قروض أو معونات من منشآت تجارية وخيرية خارجية. وتدفع قيمة الخدمات الصحية كمعونات لفئات معينة من المجتمع، مثل الفقراء والمسنين وذوي العاهات الدائمة، مع ملاحظة أن وزارة الصحة الأردنية على سبيل المثل مسؤولة عن التأمين الصحي لأكثر من ٤١ في المئة من المواطنين، وتتعامل مع ١٣ في المئة ممن لا يملكون تأميناً صحياً ، ومع نسبة كبيرة من النازحين والوافدين.

والقضاء على الأمراض في الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات يجعل منها أمكنة قابلة للاستثمار والسكن وتحقيق عائدات تصب في زيادة إجمالي الناتج المحلي. والاستثمار في القطاع الصحي يزيد نوعية الموارد البشرية في المستقبل وحجمها، وبالتالي فإن الإنفاق على الصحة من أهم أوجه الاستثمار في رأس المال البشر. وتسعى كل الدول الى تحقيق نمو اقتصادي وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي وفي مساهمة القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها القطاع الاستهلاكي، وقطاع الإنفاق العام، وقطاع التجارة الخارجية.

والمعلوم أن النمو الاقتصادي هو الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، علماً أن معدلات النمو الاقتصادي تقاس بطريقتين، إما باستخدام معدلات نمو الناتج القومي الحقيقي، أو باستخدام معدلات نمو متوسط دخل الفرد.

والتقارير الصادرة عن جهات متخصصة، ومنها البنك الدولي، تشير الى الإنفاق على الصحة في الأردن ما نسبته 7.2 في المئة في مقابل ٧،٥ في المئة في الدول المتقدمة. وحصة الإنفاق على الصحة في الأردن تساوي نحو دينار للفرد وتعادل ٥ في المئة من معدل الإنفاق على الفرد في السويد.

الحياة 2018-02-17