الكويت والسويد تقدمان مشروع قرار معدلا لهدنة بسوريا

جي بي سي نيوز :- وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لـ30 يوما في سوريا، وقال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع.

ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي داعش والقاعدة (بمختلف مسمياتها الحالية في سوريا). ومن شأن ذلك السماح للنظام السوري بمواصلة عملياته العسكرية، وبخاصّة في محافظة إدلب.

وذكر دبلوماسيون أن التعديلات يمكن أن تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو إلى أن يتيح وقف إطلاق النار إيصال مساعدات إنسانية بسرعة.

ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس_الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل. وبدأت المفاوضات حول مسودة القانون الأسبوع الماضي.وفق الحدث نت 

ويأمل مجلس الأمن في التوصل إلى هذه الهدنة لـ30 يوما بعد تفاقم العنف في سوريا، بما في ذلك في الغوطة الشرقية، حيث أدت عمليات القصف من قبل النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.

وورد في النص أنه على الأطراف في سوريا "الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية الأساسية لبقائهم"، والسماح بإجلاء السوريين الذين يريدون المغادرة.

وقدمت السويد والكويت اللتان تقودان الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار سابق في 9 شباط/فبراير.

في السادس من شباط/فبراير الجاري، طلب ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.

وبعد ذلك بيومين، أخفق مجلس الأمن بإحراز تقدم على طريق إقرار الهدنة، وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا حينها إن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر "غير واقعي".

وأوضح نيبنزيا: "نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا أعتقد انهم يوافقون على ذلك".

ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، وبخاصة في الغوطة الشرقية لدمشق وفي محافظة #ادلب.

ويقول مشروع القرار المعدّل إن وقفاً لإطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن للنص. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.

وهناك أكثر من 13.1 مليون سوري بحاجة حالياً إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6.1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب. كما أدى النزاع إلى مقتل إكثر من 340 ألف شخص.