قوانين جديدة لصالح المستوطنات

جي بي سي نيوز :- من المشكوك فيه إذا كان أحد أعضاء الليكود الذين حضروا جلسة الكتلة في الكنيست في هذا الأسبوع فوجئ من تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه تجري مباحثات مع الولايات المتحدة حول المستوطنين. مرة تلو الأخرى أطلق نتنياهو في الأشهر الأخيرة تصريحات مشابهة لإفشال سن قوانين يمكن أن تثير الانتقاد ضد إسرائيل. حرص نتنياهو على استخدام هذا الادعاء في الغرف المغلقة، مثل منتدى وزراء الليكود أو في جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف، ونجح في إفشال التصويت على قوانين قبل لحظة من تقديمها للجنة الوزراء للمصادقة عليها. هذا الأسبوع، للمرة الأولى، قال هذه الأمور بصورة علنية، ودعا البيت الأبيض إلى نشر نفي شديد.
منذ تشكيل حكومة نتنياهو الثالثة، وهي تحاول إحداث تغيير حقيقي في مكانة المستوطنات. أثمرت هذه الجهود نتائج جزئية فحسب، إلى جانب محاولات الضم، فقد قامت الحكومة والكنيست بدعم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات وتحسين ظروف حياة المستوطنين. في المعارضة يسمون هذا بـ «الضم الزاحف».
«هناك شذوذ في العلاقة مع يهودا والسامرة»، قال نفتالي بينيت يوم الاثنين على منصة الكنيست، «هل تعرفون مثلا أن قانون المقعدين لا يسري على يهودا والسامرة؟ وقانون الناجين من الكارثة لا يسري أيضا. لذلك يجب على الشخص أن يكون مميزا ضده، فقط بسبب مكان سكنه؟ أنا لا أتذكر أنه يدفع ضرائب أقل أو يخدم أياما أقل في الاحتياط. نستغرب طوال الوقت من أننا جئنا لنحكم ونطبق ما نؤمن به». برز في الدورة السابقة عدد من اقتراحات القوانين الداعية إلى ضم الأراضي، وتم إيقافها في نهاية الأمر من قبل رئيس الحكومة. حاول أعضاء الكنيست يوآف كيش (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش وشولي معلم (البيت اليهودي)، سن قانون يهدف إلى تطبيق القضاء والقانون وإدارة الدولة في المستوطنات. قانون ضم معاليه أدوميم وقانون الاخضاع البلدي للمستوطنات المحيطة بالقدس لبلدية القدس، وقانون إلغاء الانفصال عن غزة، هي فقط جزء من مشاريع القوانين التي تطرح تقريبا كل أسبوع على اللجنة الوزارية، ويتم رفضها المرة تلو الأخرى.
قامت الحكومة الحالية بعدة خطوات في الاتجاه الآخر؛ في الولاية الحالية تمت المصادقة على قوانين تسري بصورة فورية خلف الخط الأخضر. حسب القانون الدولي، لقائد المنطقة الوسطى صلاحية ترجمة التشريع في الكنيست إلى أوامر تسري أيضا على المستوطنات، وليس كل قانون تصادق عليه الكنيست، يطبق في المناطق (الفلسطينية).
صادق الكنيست مساء الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على تطبيق قانون مجلس التعليم العالي على مؤسسات التعليم العالي في المناطق (الفلسطينية). بعد ذلك تم إلغاء مجلس مواز كان يشرف على هذه المؤسسات. وأوضح بينيت أن هذه الخطوة يتوقع أن تمكن من إقامة كلية طب في جامعة أريئيل.
قدمت وزارة الزراعة قبل بضعة أسابيع مشروع قانون يمكن من نقل حصص البيض من أقنان الدواجن في المناطق (الفلسطينية) إلى الموجودة في حدود إسرائيل. لا توجد هذه الإمكانية في فروع أخرى مثل سوق الحليب الذي يعمل بشكل منفصل في إسرائيل وفي المناطق (الفلسطينية). على رأس هذه الوزارة يقف عضو الكنيست أوري إريئيل (البيت اليهودي).
وفي كانون الثاني الماضي صادق الكنيست على قانون يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في المناطق (الفلسطينية) كدلائل مقبولة في المحاكمات المدنية في المحاكم في إسرائيل. هدفت هذه الخطوة إلى التسهيل على المتضررين من العمليات الإرهابية للمطالبة بالتعويض من خلال إجراءات قضائية مدنية، رغم أن المستشار القانوني للحكومة قرر في السابق أن هذه العملية تعارض مبادئ القانون الدولي.
في آذار الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على قانونين: الأول يمكن المستوطنين من الحصول على تسهيلات ضريبية داخل مناطق الخط الأخضر، ومكاسب تم الحصول عليها في المناطق (الفلسطينية). والثاني يتيح إقامة جهاز جديد لجباية الضرائب للذين يشترون شقق في المستوطنات، يمنع الدفع المزدوج للإدارة المدنية وضريبة الدخل. تمت المصادقة على هذه القوانين بصورة مفاجئة في تصويت جرى في ساعات متأخرة من الليل، ونقلت لاستكمال إجراءات التشريع في لجان الكنيست. «في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي بمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، تقوم دولة إسرائيل بتشجيع الاستثمار في المناطق»، قالت وقتها عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني).
في شباط 2017 صادق الكنيست على القانون الذي يجبر على وضع إشارات مميزة على المصالح التجارية التي لا تقدم أعمال نقل وخدمات صيانة للمستوطنات. 
يتوقع للأنظمة التي سترافق هذا القانون الجديد، أن تأمر بوضع لافتات على كل صندوق في هذه المصالح التجارية يكتب عليها بأنها لا تقدم خدمات للمستوطنات. لا يسري القانون فقط على المصالح التجارية التي ترفض تقديم الخدمات للمستوطنات، بل يسري أيضا على بلدات الضواحي والبلدات المحيطة بغزة. لكن يبين أحد بنود القانون، أنه يهدف إلى مساعدة المستوطنين على مواجهة رفض أصحاب المصالح التجارية لاجتياز الخط الأخضر وتقديم خدمات لأسباب أمنية أو أيديولوجية.
نجحت وزيرة العدل إييلت شكيد في أن تفرض الشهر الماضي إجراء جديدا في اللجنة الوزارية للتشريع التي تترأسها. الآن كل الوزارات الحكومية ملزمة بأن تبين كيف يمكن تطبيق القوانين التي قدمتها أيضا خلف الخط الأخضر، سواء بواسطة قانون أو بأمر من قائد المنطقة. كان يمكن للحكومة القيام بذلك في الماضي، وإلزام الوزارات الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد الحلول، ويمكّن من سريان القانون على المناطق بصورة فعلية. «450 ألف شخص من سكان يهودا والسامرة يتمتعون بالحقوق نفسها، وملزمون بالواجبات نفسها، بالضبط مثل باقي مواطني دولة إسرائيل. سأتمسك بأن أي قانون حكومي سيتم بحثه في اللجنة فقط إذا تضمن تناولا لهذا الموضوع»، أوضحت شكيد مع دخول هذا الإجراء إلى حيز التنفيذ.

هآرتس  2018-02-16