قلق أممي من ضيق الفضاء السياسي بمصر

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن اعتقال الرئيس السابق لوحدة مكافحة الفساد هشام جنينة. كما قال حق إن الأمم المتحدة ستواصل التعاطي مع السلطات المصرية فيما يخص هذه المسائل.

وقبل ذلك قالت الولايات المتحدة إنها تتابع عن كثب قضية اعتقال جنينة، بالتزامن مع أمر النيابة العسكرية العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بشأن تصريحات قال فيها إنه يخشى أن يتعرض الفريق سامي عنان للقتل داخل السجن.

وفي وقت سابق اليوم انتقدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية -بينها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ولجنة الحقوقيين الدولية- رئاسيات مصر المقرر إجراؤها نهاية مارس/آذار المقبل، وقالت إنها معيبة وهزلية.

وأضافت أن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة في تلك الانتخابات المقررة، مشيرة إلى أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.

وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "بالتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدلا من الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود".

كما دعت السلطاتِ المصرية إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية، أو لإعلانهم نية الترشح في الانتخابات.

وتراجع عن خوض الانتخابات اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد، بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق من كشوف الناخبين، كما استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه عقب إعلان الجيش أن عنان لا يزال في الخدمة فلا يمكنه الترشح.

وتبدو نتيجة رئاسيات مصر شبه محسومة لصالح الرئيس الحالي السيسي الساعي إلى فترة رئاسية ثانية في مواجهة موسى مصطفى موسى، وهو زعيم حزب موال للحكومة.

ومؤخرا دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات.