وكان البرلمان المصري قد أقر العام الماضي قانونا لإنشاء هيئة عامة لها شخصية اعتبارية، تسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، تأمل الحكومة بأن تجذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد.

 

وتجعل اللائحة التنفيذية التي صدرت الثلاثاء، القانون نافذا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال، بعد سلسلة اكتشافات كبيرة من المتوقع أن تمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي في الغاز بحلول نهاية 2018 .

ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز وتوزيعه في مصر.

وقال محللون بقطاع الطاقة، إن بضع شركات قدمت بالفعل طلبات للحصول على رخص استيراد.