سبل تعزيز النمو والوظائف في المنطقة

نظم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي، مؤتمراً حول موضوع هذا المقال» الفرص للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمولية في العالم العربي» في مدينة مراكش في المغرب يومي 29 و30 كانون الثاني (يناير) الماضي. ويعكس عنوان المؤتمر أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وأمنية لا تسر صديقاً وقد تفرح خصماً. فمعدل النمو الاقتصادي العربي بمقياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي)، أقل من متوسط النمو العالمي، الذي بلغ نحو 3.7 في المئة والنمو العربي 2 في المئة عام 2017. ويتوقع ان يبلغ النمو العالمي 3.9 في المئة والعربي 3.1 في المئة هذه السنة. أما موضوع الوظائف، فبيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدل البطالة على المستوى الدولي بلغ نحو 5.6 في المئة وعلى المستوى العربي نحو 12 في المئة عام 2017. أما معدل البطالة بين الشباب فقد بلغ نحو 13 في المئة على المستوى الدولي ونحو 25 في المئة على المستوى العربي.

أما مسألة الشمولية، فيبدو أنها ما زالت بعيدة المنال إذا ما كان السخط الشعبي الذي تأجج في عدد من البلدان العربية دليلاً على ذلك. والسؤال الذي يثار حول الأوضاع التي أشرت إليها هو: ما هو العمل لتغييرها ووضعها في المسار الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي القادر على تحسين مستويات المعيشة في البلدان العربية؟

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مخاطبة المشاركين في مؤتمر مراكش، إن المنطقة العربية في حاجة إلى النمو الاحتوائي الآن أكثر من أي وقت مضى. وذكرت أن دول المنطقة العربية أدرجت خلق الوظائف وتحقيق النمو الاحتوائي على رأس برامجها الإصلاحية منذ عام 2014 في أعقاب مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي عقد في أيار (مايو) في عمّان. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذا المجال، إلا أن لاغارد قالت إنه لا يكفي وإن بلداناً عدة تعاني في التعامل مع كيفية التعجيل بتنفيذ الإصلاحات، وتحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق تطلعات الشباب في المنطقة العربية، واستعادة الأمل في المستقبل، وبث مزيد من الثقة لدى الشعوب.

وكي لا يزداد الوضع سوءاً، وتزداد نسبة بطالة الشباب على المستوى المرتفع أصلاً والبالغ نحو 25 في المئة والذي يعتبر الأعلى على مستوى العالم، يجب في الحدود الدنيا توفير نحو 27 مليون فرصة عمل لاستيعاب الشباب الذين سيدخلون سوق العمل العربي خلال السنوات الخمس المقبلة (2018-2023). وفي هذا المجال يطرح سؤال بديهي: من يوفر فرص العمل المطلوبة؟

ما تشير إليه لاغارد يفيد بأن المنطقة العربية في حاجة إلى النمو الاحتوائي، وإن جهود التكيف والتحول في المنطقة العربية يجب تعزيزها والاستفادة من التكنولوجيا لدعم الشمول الاقتصادي والمالي وتحسين بيئة العمل. وهدف الازدهار للجميع يتحقق إذا وضع القائمون على شؤون البلاد سياسات وبرامج عمل قادرة على التعامل مع الأولويات الثلاث:

-كيف يمكن خلق قطاع خاص حيوي لتحقيق نمو أعلى ووظائف أكثر؟

-كيفية دعم المجموعات المستبعدة.

-كيفية استخدام سياسة المالية العامة للاستثمار في الموارد البشرية.

هذه الأولويات الثلاث التي أكدتها لاغارد ليست جديدة، بل هي جزء من فلسفة الصندوق خصوصاً مسألة إعطاء القيادة للقطاع الخاص، فهل يستجيب القطاع هذه المرة؟

الحياة  2018-02-14