لماذا صدم القطاع الخاص بالفاتورة المجمعة؟

عبد الحميد العمري

بداية تعني الفاتورة المجمعة: فروقات المقابل المالي في رخص العمل المصدرة قبل بداية عام 2018، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1 كانون الثاني (يناير) 2018، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل ذلك التاريخ، سيأتي بعد قليل إيضاح هذا المعنى المختصر جدا للفاتورة المجمعة.
يتم تحصيل رسوم المقابل المالي بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وهو المقابل المالي الموضحة مستحقاته تبعا لقواعد عمل حساب المقابل المالي حسب الآتي:
(1) قبل الأول من 2018: عدم وجود مقابل مالي على المنشآت التي يزيد فيها العمال السعوديون على العمالة الوافدة، ونحو 2400 ريال سنويا "200 ريال شهريا" عن كل عامل زائد عن العمالة السعودية.
(2) من بداية 2018: نحو 3600 ريال سنويا "300 ريال شهريا" عن كل عامل من العمالة الوافدة لا يزيد على العمالة السعودية، ونحو 4800 ريال سنويا "400 ريال شهريا" عن كل عامل وافد يزيد على العمالة السعودية.
(3) من بداية 2019: نحو ستة آلاف ريال سنويا "500 ريال شهريا" عن كل عامل من العمالة الوافدة لا يزيد على العمالة السعودية، ونحو 7200 ريال سنويا "600 ريال شهريا" عن كل عامل وافد يزيد على العمالة السعودية.
(4) من بداية 2020: نحو 8400 ريال سنويا "700 ريال شهريا" عن كل عامل من العمالة الوافدة لا يزيد على العمالة السعودية، ونحو 9600 ريال سنويا "800 ريال شهريا" عن كل عامل وافد يزيد على العمالة السعودية.
ولأنه وفقا لقواعد عمل حساب المقابل المالي، سيتم احتساب ذلك المقابل المالي بناء على أساس يومي "30 يوما للشهر"، فهذا يعني بدوره اختلاف المبلغ المالي المحتسب أو المستحق على المنشأة حسب الفترة الزمنية للتنفيذ، وهذا الأمر هو أحد مصادر صدمة منشآت القطاع الخاص، أو لنقل الجزء "الأصغر" من تلك الصدمة، والمتعلقة بدرجة أكبر بتلك المنشآت التي قامت بسداد المقابل المالي قبل تاريخ الأول من العام الجاري، فوفقا لقواعد عمل حساب المقابل المالي؛ سيتم احتساب ذلك المقابل لما بعد الأول من كل فترة تم تحديد تكلفتها المالية، وبالطبع سيؤدي ذلك إلى زيادة المبلغ المالي المستحق سداده من قبل المنشأة، وأصبح لزاما على تلك المنشآت سداده قبل الأول من نيسان (أبريل) من العام الجاري.
نأتي الآن للمصدر "الأكبر" لصدمة منشآت القطاع الخاص تجاه الفاتورة المجمعة، المتمثل فيما نصت عليه قواعد عمل حساب المقابل المالي، بأنه إذا كانت رخص العمل مستحقة عن أعوام مالية سابقة "بعد تاريخ تنفيذ القرار"، ستقوم وزارة العمل بالعودة إلى تواريخ استحقاق الرخص، والتحقق من وضع المنشأة هل كانت ضمن فئة المنشآت التي عدد عمالتها السعودية أعلى من عدد عمالتها الوافدة، وهو ما يعني أنها معفاة من دفع المقابل المالي، أم أن عدد عمالتها الوافدة أعلى من عدد العمالة السعودية؟، وعليه فإنها مكلفة بدفع المقابل المالي، عن كل الأعداد الزائدة من الوافدين لديها على العمالة السعودية، ولا تقف الإشكالية عند إلزام تلك المنشآت المتأخرة بدفع "المجموع الكامل" للمقابل المالي المتأخر والمستحق، بل أيضا في دفع ذلك "المجموع الكامل" المتأخر بناء على سعر المقابل المستحق حاليا عن العمالة الوافدة، وهو ما أدى إلى حدوث صدمة هائلة لدى أرباب تلك المنشآت المتأخرة في الأصل عن سداد المستحقات المالية عليها، وهي الصدمة الناتجة عن:
(1) شرط دفعها بالكامل قبل الأول من نيسان (أبريل) من العام الجاري.
(2) أنه تم احتسابها بناء على المقابل المالي المستحق خلال العام الجاري.
مثال بسيط على الحالة الأخيرة لمنشأة تأخرت عاما واحدا عن سداد المقابل المالي المستحق عليها، كان لدى تلك المنشأة 30 عاملا وافدا، مقابل 15 عاملا سعوديا، كان المستحق المالي عليها في حال لم تتأخر لن يتجاوز 36 ألف ريال سنويا "المقابل المالي السنوي هنا عن العمالة الوافدة الأعلى من العمالة السعودية 2400". لكن تحت تطبيق قواعد عمل حساب المقابل المالي، سيصبح المبلغ المالي المستحق الدفع على تلك المنشأة عن العام المتأخر 126 ألف ريال، وعن العام الجاري "بافتراض عدم تغير أعداد العمالة الوافدة والسعودية" 126 ألف ريال، ليصبح الإجمالي المستحق سداده دفعة واحدة نحو 252 ألف ريال، وهو بلا شك صدمة كبيرة لتلك المنشأة، كانت ستجنب نفسها كثيرا من الأعباء المالية الكبيرة، لو أنها التزمت بسداد المستحقات عليها حسب مواعيدها، وبحال التزمت بذلك، كانت الصدمة ستأتي عليها في الجزء الأصغر، عبر ضرورة سدادها لكامل الفروقات الزائدة حسب الاستحقاقات التي بينتها قواعد عمل حساب المقابل المالي.
نأتي الآن للإجابة عن السؤال: لماذا صدم القطاع الخاص بالفاتورة المجمعة؟ التي من المهم جدا هنا، عدم الاكتفاء بالأسباب "الإجرائية"، ممثلة في مجرد تقصير أو تأخر المنشآت المتورطة عن سداد المستحقات المالية عليها، حسبما تمت الإشارة إليه أعلاه، وأن تلك الأسباب "الإجرائية" فقط كانت هي السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع الهائل في حجم الفاتورة المجمعة!
يتمثل السبب الأهم والأكبر في هذا الخصوص، في تفاقم الاعتماد المفرط لمنشآت القطاع الخاص طوال عقود زمنية مديدة على العمالة الوافدة، وإفراطها الشديد في استقدام الملايين منها من خارج الحدود، وتهميش أغلب تلك المنشآت لتوطين الوظائف وفرص العمل المتاحة لديها، وهو محل الجدال الدائم والمستمر طوال تلك العقود الماضية، الذي استغرق كثيرا جدا من الدراسات والبحث واتخاذ عديد من الأنظمة والقرارات والإجراءات الهادفة لمعالجته، لكن دون جدوى حقيقية، تلامس عمليا وبصورة جادة الواقع المؤسف لتفاقم البطالة بين صفوف المواطنين والمواطنات، وتحديدا بين الشرائح الشابة والفتية منها "بلغ معدل البطالة لدى شريحة العمر 29-20 نحو 31.2 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017"، والشرائح ذات التعليم العالي "بلغ معدل البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية فأعلى نحو 17.2 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017"، وهو مربط الفرس الذي يجب ألا يغفل عنه من قبل أي طرفٍ من الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل المحلية، والضرورة القصوى بالوقوف عنده بحثا عن حلول فاعلة لمعالجته من جذوره، وأن الصدمة الناشئة لدى منشآت القطاع الخاص نتيجة التطبيق الجديد للمقابل المالي على الوافدين لديها، عدا أن تلك المنشآت هي السبب الأول له، فإنها صدمة خاصة فقط بتلك المنشآت، ولا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بالصدمة الأكبر بوجود تلك المعدلات العالية للبطالة بين صفوف الشرائح الشابة وذوي الشهادات الجامعية فأعلى من المواطنين والمواطنات، وهو ما تقتضي أهميته ومسؤوليته الوطنية الكبرى، الحديث عنه بصورة أكثر تركيزا في المقال التالي لهذا المقال. والله ولي التوفيق.