ما ذكرته وما لم تذكره وثيقة انتقاد الأف.بي.آي الأميركي

قلق جمهوري

تؤكد الوثيقة التي نشرت وتقع في ثلاث صفحات أعدها الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات بمجلس النواب ديفن نيونس، أن "هناك قلقا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات" التي اتخذها مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) ووزارة العدل الأميركية.

وتنتقد الوثيقة المؤسستين لسعيهما للحصول على إذن قاض للتنصت على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترمب.

وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي تم تبنيه قبل أربعين عاما، يفرض على المحققين في وزارة العدل تقديم أدلة دامغة لقاض اتحادي تفيد بأن فردا يعمل سرا لحساب دولة أجنبية؛ للسماح بالتنصت على اتصالاته.

ما تؤكده الوثيقة

بحسب الوثيقة التي أعدها الجمهوريون، استند مكتب التحقيقات ووزارة العدل للحصول على الإذن القضائي إلى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل الذي عمل في إطار مهمة موّلها الحزب الديمقراطيوفريق حملة هيلاري كلينتون.

وتضيف الوثيقة أن طلب الحصول على إذن قاض للتنصت على المكالمات الهاتفية وقعه أربعة مسؤولين كبار لم يذكروا عمدًا دوافع ستيل السياسية، وهم مدير الأف.بي.آي في حينها جيمس كومي، ومعاونه السابق أندرو ماكابي، والقائمة السابقة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، والمسؤول الثاني الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.

و"الملف" الذي جمعه ستيل يشكل "جزءا أساسيا" لرفع طلب التنصت إلى القاضي الاتحادي.

وتضيف الوثيقة أن ستيل كان أيضا أحد مصادر الأف.بي.آي، لكن مصداقيته كانت موضع شكوك إذ "كذب" على الشرطة الاتحادية بشأن اتصالاته وكشف معلومات لوسائل الإعلام، في انتهاك لقانون السرية في أوساط الاستخبارات.

لم تقل الوثيقة إن كارتر بيدج كان موضع شكوك لدى الأف.بي.آي منذ العام 2013 حتى قبل مهمة التحقيق التي عهد بها لستيل.

ولم تذكر الوثيقة أيضا أن ملف ستيل لم يكن المحفز لفتح الأف.بي.آي التحقيق الذي كان سريا في البداية حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترمب، وقد فتح في يوليو/تموز 2016 بعدما لاحظت الاستخبارات الأميركية اتصالات مكثفة بين الروس ومقربين من المرشح الجمهوري، خصوصا المستشار جورج بابادوبولوس.

يشار إلى أن مما يجري به العمل استخدام معلومات أمام قاضٍ يكون مصدرها شخصا لديه نوايا مبطنة على غرار ستيل، وعلى القاضي أن يقرر هل هذه المعلومات ذات قيمة أم لا.