على هامش فواتير الكهرباء

تقوم شركة الكهرباء بتحصيل رسم شهري من المستهلكين يتراوح ما بين 10 إلى 30 ريالاً حسب سعة القاطع الكهربائي، وتفرض الشركة هذا الرسم مقابل ما تسميه قراءة وصيانة العدادات وإعداد فواتير الاستهلاك!
لا أدري ما هو الجهد الذي تقوم به الشركة هنا حتى تُحمّل عملائها بهذا الرسم،الذي يشكل عبئًا إضافيًا يثقل جيوب المواطنين والمقيمين، خصوصًا مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة الكهربائية واحتساب الضريبة المضافة على فواتيرها. وكذلك إعلان الشركة مؤخرًا عن إلغاء الفواتير الورقية واستبدالها بالفواتير الالكترونية.

وبغض النظر عن هذه الأسباب، ما علاقتي أنا -كمستهلك- بعملية إعداد الفواتير؟! لماذا تشذ الشركة هنا عن بقية شركات الخدمات التي لم نسمع يومًا عن قيامها بفرض رسوم على فواتير عملائها، أيضًا هل تصورت أن تتسوق يومًا في أحد المراكز التجارية، ويطلب منك المحاسب مبلغًا إضافيا على قيمة مشترياتك بحجة تغطية قيمة الفاتورة؟!.

كذلك إذا نظرنا للجانب الآخر من المبرر الذي تسوقه الشركة لهذا الرسم، وهو كونه مقابل صيانة العداد، فما هو الخلل أو العطل الذي يمكن أن يصيبه؟ وما علاقة المستهلك به، وهو لا يتعامل معه بأي شكل من الاشكال، سوى ما يقوم به أحيانًا من إطلالة سريعة عليه بغية التعرف على قيمة استهلاكه الشهري؟، مع العلم أنه لم يحصل على هذا العداد مجانًا ، بل دفع مقابله آلاف الريالات.

بقي أن نعرف أن حصيلة هذا الرسم يصل إلى أرقام فلكية، فقد تجاوزت قيمته في عامين فقط هما 2015 ،2016 مبلغ 2.3 مليار ريال، وأعتقد أن جيوب المستهلكين أحق بهذا المبلغ، أو يمكن الاستفادة منه في تكوين صندوق اجتماعي تسدد من خلاله وبنسب معينة فواتير المستهلكين من محدودي الدخل. هي دعوة أتمنى أن أجد لها صدىً عند المسؤولين بهيئة تنظيم الكهرباء .

صحيفة مال السعودية  2018-02-03