قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القدس

جي بي سي نيوز :- دعا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم، إلى مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري لإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، كما دعوا جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري ومستوطناته غير القانونية المقامة علي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها القانون الدولي.

وأشاد الوزراء خلال اجتماعهم اليوم الخميس، بحسب مشروعات القرارات التي حصل 24 على نسخة منها، بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة قبل أسبوعين، مطالبين بالعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة ودعم صمود أهلها بكل الأشكال، مع تبني اقتراح الأزهر بأن يكون عام 2018 هو عام القدس الشريف.

ودعا الوزراء الفصائل والقوي الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو(آيار) 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ودعوتها للاستمرار في جهودها البناءة في هذا الشأن.

وأكد الوزراء رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال الحملات الاسرائيلية الممنهجة ضدها وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها علي نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الاساسية لضحايا النكبة.

وطالب الوزراء الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزراري رقم 8221 بمواصلة جهوده واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم.

ووجه الوزراء الشكر إلى الدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي المقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاماَ بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وكلف الوزراء الأمين العام للجامعة ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الاطراف ذات الصلة ورفع تقارير إلى المجلس قبل اجتماعه المقبل.

ورحب الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في ديسمبر الماضي، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 والذي أكد أيضاً أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويجدد الوزراء رفضهم أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل البعثات الدبلوماسية اليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ اي قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

وشدد الوزراء على تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وأن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف بما فيها حق تقرير المصير وإنهاء ضمها لمدينة القدس الشرقية، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الاوسط.

وأكد الوزراء أيضاً حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وأكد الوزراء تأييدهم ودعمهم لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة في ١٥يناير الماضي رداً على اعتراف الإدارة الامريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل والعمل مع دولة فلسطين علي تحقيق الهدف من تلك القرارات علي كافة الاصعدة.

وأعلن الوزراء عن تبنيهم ودعمهم لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم في هذا الشأن.

وأعلن الوزراء دعمهم للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.

كما قرر الوزراء إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك علي ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.

وأكد الوزراء أهمية العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الاطراف لحثها علي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في تعزيز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.

المصدر : 24