محللان: العقوبات الأمريكية على هنية محاولة لتضييق الخناق على حماس وغزة

جي بي سي نيوز : - اعتبر محللان سياسيان فلسطينيان، أن إدراج واشنطن، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، على قائمة "الإرهاب"، محاولة لتضييق الخناق على قطاع غزة وإكمال الحصار عليه، وكذلك على "حماس" وترهيب من يتعامل معها أو يدعم القطاع ماليا.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)، إن الولايات المتحدة "أضافت هنية، إلى القائمة المخصصة للإرهابيين العالميين".

ويأتي هذا القرار في ظل توتر كبير بين واشنطن والفلسطينيين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، رأى أن "القرار الأمريكي لا يحمل جديدا، فحماس على قائمة الإرهاب الأمريكية مدرجة وبعض قادتها مدرجين أيضا". 
وفي 1997، تم إدراج "حماس"، على القائمة الأمريكية لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية". 
وفي حديثه للأناضول، أضاف الصواف أن "الأمر ربما يتعدى هنية، فهو رسالة لكل من يريد أن يقدم دعم مالي لحركته، فرئيس مكتبها ليس له أصول مالية خارجية". 
ويتعرض من تفرض عليه عقوبات الخزانة الأمريكية إلى تجميد أرصدته في الولايات المتحدة أو لدى مواطنين أمريكيين، كما تحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم. 
واعتبر الصواف، أن الهدف من القرار "إكمال الحصار على قطاع غزة وتجفيف المنابع ومن يفكر بتقديم أموال لحماس وتحذير لها أنه سيوضع على قوائم الإرهاب". 
ونوه إلى أن القرار "سيزيد الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة فكثير من الجمعيات الإنسانية تعتبر محسوبة على حماس، وتتلقى أموالا لدعم الفقراء، لكن من ناحية سياسية ليس له أي تأثير". 
ويعاني قطاع غزة من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المفروض من إسرائيل منذ سنوات، وتعثّر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية. 
المحلل السياسي الفلسطيني رأى أيضا، أن القرار يعد "تكملة لمشروع ترامب بتصفية القضية الفلسطينية ومحاربة المقاومة المشروعة ضد المحتل الإسرائيلي ".

وأشار إلى أنه "انحياز أمريكي واضح للكيان الصهيوني". 

من جانبه، ذهب المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، إلى أن القرار "لا يستهدف إسماعيل هنية بشكل شخصي بل يستهدف المقاومة الفلسطينية". 

وفي حديثه للأناضول، قال المدهون، إن "القرار يهدف لزيادة الحصار على قطاع غزة ولا يحمل جديدا لحماس، بل لترهيب الدول التي تتعامل مع حماس، وتضييق تعاملها مع الحركة ورأسها (هنية)". 
وأضاف: "مثل هذه القرارات رمزية أكثر ما هي حقيقية، لأن هنية لا يمتلك أرصدة في البنوك، ولا يتحرك بشكل واسع وموجود في غزة". 
وأشار إلى أن القرار "انحياز من قبل واشنطن لإسرائيل، وضغط على الدول لوقف التعامل مع هنية بشكل أو بآخر". 
ولفت إلى أن حماس، "لن تنجر لمثل هذه القرارات فعدوها هو الاحتلال الإسرائيلي، وليس أمامها إلا أن تحاول ألا تصطدم مع أمريكا". 
وفي وقت سابق الأربعاء، قال حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، للأناضول، إن القرار الأمريكي "يستهدف المقاومة الفلسطينية". 
وأضاف "ذلك القرار يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل، الذي وصل لمرحلة الشراكة في العدوان على شعبنا". 
وتابع: "القرار محاولة فاشلة للضغط على المقاومة، ولن يثنينا عن مواصلة التمسك بها لطرد الاحتلال". 
وفي مايو/ أيار الماضي، فاز إسماعيل هنية، برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خلفا لخالد مشعل. 
ويُقيم هنية، الذي ولد في 1963، في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، شمال غرب مدينة غزة، نظرا لكونه ينحدر من أسرة فلسطينية لاجئة. 
وحصل هنية على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، من الجامعة الإسلامية بغزة، واعتقله الجيش الإسرائيلي لأكثر من مرة، إذ أمضى في المرة الأولى عام 1987، نحو 18 يوما داخل السجون الإسرائيلية، فيما اعتقل ثانيا عام 1988 وأمضى 6 أشهر داخل السجون. 
أما المرة الثالثة والتي اُعتبرت الأطول، فكانت عام 1989، وأمضى فيها هنية نحو 3 سنوات في السجون الإسرائيلية؛ بتهمة قيادة "جهاز الأمن" الخاص بحركة "حماس". 
وبُعيد خروجه من المعتقل، وتحديدا في 17 ديسمبر/ كانون الأول في 1992، أجبرت إسرائيل هنية على مغادرة الأراضي الفلسطينية، وأبعدته إلى جنوب لبنان مع العشرات من قياديي حماس؛ حيث استمر إبعاده مدة عام. 
وفي 1997، شغل هنية منصب مدير مكتب مؤسس الحركة، الشيخ أحمد ياسين، عقب إفراج إسرائيل عنه. 
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2003، تعرّض هنيّة لمحاولة اغتيال إسرائيلية، بينما كان برفقة الشيخ أحمد ياسين، بقنبلة أطلقتها طائرة حربية على منزلٍ، كان الاثنان يتواجدان داخله، إلا أنهما نجيا من تلك المحاولة. 
وترأس هنية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2006، كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس، والتي حصدت غالبية المقاعد، ليكلّفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل الحكومة. 
وفي 14 يونيو/ حزيران 2007، أصدر الرئيس عباس قرارا بإقالة هنية من رئاسة الحكومة، إثر سيطرة حركته على قطاع غزة، عقب معارك مسلّحة بين أفراد حركته، وآخرين من حركة فتح. 
وشغل هنية، منذ 2007، منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يتركه في 2017، ليخلفه "يحيى السنوار". 
كما شغل هنية منذ 2013، وحتى أيار/ مايو 2017، منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، قبل أن يتولى رئاسة المكتب. 

(الأناضول)