الاحتلال يبدأ بفرض مسؤولية الجيش على الأحياء المقدسية خلف جدار الفصل

جي بي سي نيوز :- في ظل عمليات تشريع جملة من القوانين التي تهدف إلى سلخ عدد من الأحياء المقدسية، خاصة الواقعة خلف الجدار، بغية تقليل عدد الفلسطينيين المسجلين رسمياً كسكان في مدينة القدس، ممن يتمتعون بمكانة مقيمين دائمين فيها، كشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم أن جيش الاحتلال قرر مؤخراً مباشرة إدخال قواته العسكرية لفرض السيطرة والحكم الإسرائيليين في هذه الأحياء، مثل مخيم شعفاط وكفر عقب.

وكشفت الصحيفة أن الخطوة جاءت بحجة وجود أعداد كبيرة من النشطاء الفلسطينيين الذين يمكن أن يقوموا بعمليات داخل القدس، وداخل إسرائيل بالركون إلى كونهم يحملون بطاقة الهوية الزرقاء التي تتيح لحاملها حرية الحركة داخل القدس وفي أنحاء إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن الاحتلال امتنع لعقود طويلة عن إدخال الجيش لهذه الأحياء، بحجة أنها جزءٌ من مدينة القدس "الموحدة" وعاصمة إسرائيل وبالتالي فهي جزء من الدولة ولا تنطبق عليها أنظمة القانون الدولي باعتبارها مناطق محتلة عسكرياً، وترك عملية تطبيق القانون وفرضه فيها للشرطة الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة ومنذ بناء جدار الفصل العنصري في المدينة قبل 13 عاماً وتركه أحياء كاملة خلف الجدار، توقفت عن القيام بعملها، وخلفت خلفها حالة من "الفراغ السلطوي" في هذه الأحياء، وغياب أي شكل من أشكال السيادة عليها، خاصة وأن اتفاقيات أوسلو تحظر أي نفوذ أو تواجد للشرطة الفلسطينية في هذه الأحياء والقرى المحيطة بالقدس. ويتراوح عدد الفلسطينيين المقدسيين في هذه الأحياء بين 100- 150 ألف نسمة على الأقل.

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من أن هذا الإجراء يشكل استثناءً في التعامل مع أحياء مقدسية، إلا أن الجيش لن يتحمل صلاحيات مدنية في هذه المناطق خاصة قرية كفر عقب ومخيم شعفاط.
وزعم الناطق بلسان جيش الاحتلال أرنون ملينس أن الخطوة تأتي في ظل تصاعد العمليات التي ينفذها فلسطينيون من حملة البطاقة الزرقاء من سكان هذه المناطق.

وقالت هآرتس إنه تقرر أن يتولى الجيش مسؤولية هذه الأحياء إضافة إلى المسؤولية في قرية أبو ديس والعيزرية وقرى أخرى. وستتم هذه العمليات بالتنسيق مع قوات أمنية أخرى مثل الشرطة والمخابرات العامة، إلا أن الصلاحيات العليا ستبقى من اختصاص ألوية الجيش، بما يعني عملياً فرض الحكم العسكري على سكان هذه الأحياء والقرى، على الرغم من ادعاء الناطق العسكري الإسرائيلي أن هذه العملية لا تعني تغيير الوضع القائم أو تحمل مسؤولية عن أي مدني فلسطيني، وإنما تكثيف الأدوات والوسائل الأمنية في الحزام المحيط بمدينة القدس المحتلة خارج جدار الفصل.

وكان عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية دعوا في العامين الماضيين إلى سن قوانين يتم بموجبها "التخلص" من أعداد كبيرة من الفلسطينيين وإخراجهم من كونهم سكاناً لمدينة القدس، وتشكيل مجالس يعينها الاحتلال لإدارة شؤون هذه الأحياء والبلدات، مقابل ضم أحياء استيطانية ومستوطنات كبيرة إلى المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مثل مستوطنات معاليه أدوميم، وبسجات زئيف وغفعات زئيف ومستوطنات غوش عتصيون لترسيخ أغلبية يهودية فيها واستباق مفاوضات الحل الدائم.

المصدر : العربي الجديد