«اليوان» وأزمات ديون الصين وهروب الرساميل

على رغم مضي نحو سنة وثلاثة أشهر على دخول «اليوان» نادي العملات المرجعية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي، بهدف توسيع الدور الذي تقوم به الصين في التجارة الدولية، وبما يلائم مستواها باعتبارها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات مالية ومصرفية كبيرة ومعقدة، حملت الصندوق على التحذير من أزمة لا تقل خطورة عن أزمة عام 2008 الأميركية، والتي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تداعياتها.

وإذا كان البنك المركزي الصيني وصف انضمام «اليوان» بدءاً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2016، الى سلة حقوق السحب الخاصة، باعتباره عملة قابلة للاستخدام الحر، بأنه «منعطف تاريخي» يؤكد نجاحات الصين على صعيد التطور الاقتصادي، وهو» ثمرة الإصلاحات وفتح قطاعها المالي»، فإن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أشادت بهذه الخطوة باعتبارها «تعكس التقدم المحرز في مجال إصلاح السياسة النقدية والعملات الأجنبية والنظم المالية، وفي تحرير البنية التحتية للأسواق المالية وتحسينها»، لكنها في الوقت نفسه، حضت الصين «على مواصلة الإصلاحات لفتح اقتصادها وتحديثه، وجعل اليوان أكثر جاذبية كعملة احتياط». ويذكر أن هذه العملة غير قابلة للتحويل في شكل كامل، لذلك هناك صعوبة في إعادة الرساميل التي يوظفها أجانب.

في نهاية العام الماضي، سجل الاقتصاد الصيني نمواً بلغ 6.9 في المئة، متجاوزاً الهدف الحكومي البالغ 6.5 في المئة، وليتسارع مقارنة بنمو عام 2016 البالغ 6.7 في المئة، والذي كان أضعف وتيرة في السنوات الـ 26 الماضية. وارتفعت حركة الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنحو 7.2 في المئة لتفوق التوقعات، علماً أنها تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ العام 1999. وتعكس هذه المؤشرات حالة الرواج النسبي التي يشهدها الاقتصاد، خصوصاً أن استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص زادت بنسبة 6 في المئة، ارتفاعاً من 3.2 في المئة في عام 2016.

وحرصاً من البنك المركزي الصيني على حماية «اليوان» من تراجع قيمته، حقق زيادة في احتياطاته من النقد الأجنبي بقيمة 129,5 بليون دولار، لتبلغ 3,14 تريليون دولار، وهي الزيادة السنوية الأولى التي يسجلها منذ العام 2014. وقد حصل ذلك في ظل قوة «اليوان» المحلية، الذي ارتفع في العام الماضي نحو 6.8 في المئة أمام الدولار، متعافياً من خسارة بنسبة 6.5 في المئة عام 2016، ومستفيداً من إجراءات تشديد القيود على حركة رؤوس الأموال في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. وكذلك الحد من الصفقات الصادرة، بعد تفاقم الصفقات خارج البلاد، والتي استنزفت جزءاً كبيراً من احتياط النقد الأجنبي. ووفقاً للقواعد الجديدة المطبقة من الأول من الشهر الجاري، فإن من يتجاوز الحد الأقصى (100 ألف يوان سنوياً للفرد) سيمنع من الصفقات العابرة للحدود لبقية العام وللعام التالي.

اتخذت الصين هذه الاجراءات، بعدما شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في حجم الأموال الهاربة، وجاءت على رأس الدول العشر الأولى بين 149 دولة رصدها تقرير صادر عن «منظمة النزاهة المالية العالمية»، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، تعنى بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، إذ بلغ متوسط خروج الأموال منها 169 بليون دولار سنوياً، وبتراكم بلغ 1,39 تريليون دولار، تليها روسيا بـ105 بلايين وبتراكم 1,05 تريليون دولار، والمكسيك 52,8 بليون وبتراكم 528 بليون دولار، فالهند 51 بليوناً وبتراكم 510 بلايين دولار. ووفقاً للتقرير، خسرت الصين 3,79 تريليون دولار على مدى عشر سنوات في شكل أموال مهربة من البلد، وهي مشكلة مالية معقدة تعكس نتائج سلبية على وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي.

إضافة الى هذه المشكة، هناك مشكلتان حذر صندوق النقد الدولي من تفاقمهما وانعكاساتهما السلبية، الأولى تتعلق بنشاط «صيرفة الظل» ويشمل النشاط المصرفي خارج الموازنة، وقدره الصندوق بنحو 17 تريليون يوان، أي ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وما يزيد من أخطار هذه المشكلة، هيمنة الإقراض للمقترضين ذوي الأخطار المرتفعة، على هذا النظام، مثل الحكومات المحلية، والمطورين العقاريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن أصوله نمت بنسبة 20 في المئة عام 2016 الى 64 تريليون يوان (9,8 تريليون دولار) وبما يعادل 86.5 في المئة من الناتج المحلي الصيني. وتعترف لجنة تنظيم البنوك في الصين بأن «خدمات الأسهم وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على الأخطار ضعيفة نسبياً، وهي عملية طويلة ومرهقة ومعقدة» .

أما المشكلة الثانية التي حذر الصندوق من أخطار تفاقمها، فتتعلق بضخامة ديون الصين الداخلية والخارجية، وهي تحظى بنصيب الأسد من ديون الأسواق الناشئة، وان كانت وتيرة نمو نسبة الديون الى الناتج الإجمالي قد هدأت في العام الماضي مسجلة فقط 2 في المئة، لكنها وصلت الى 294 في المئة، وهو رقم كبير جداً في المقاييس الدولية. والأخطر من ذلك، أن ديون الشركات بلغت 165 في المئة من الناتج، ما يهدد عدداً كبيراً منها بالإفلاس. ومع وجود مستحقات ديون كبيرة على كل من الصين وروسيا وكوريا والبرازيل خلال العام الحالي، فإن معهد التمويل الدولي ينصح هذه الدول بضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية، في ظل حلول آجال سندات وديون ممنوحة من الممولين ، بقيمة 1,5 تريليون دولار قبل نهاية السنة.

الحياة اللندنية 2018-01-30