تناقض تصريحات خفض الإنتاج ينعكس على سعر النفط

تغير فجأة مسار ارتفاع النفط، إذ أخذ يتراوح سعر البرميل بين 68 و70 دولاراً، بعدما ازداد سعره نحو 50 في المئة منذ منتصف 2017 إلى أعلى من 70 دولاراً في كانون الأول (ديسمبر). فقد أعلنت ثاني أكبر شركة نفط روسية (لوك أويل) عن ضرورة الحد في استمرار اتفاق خفض الإنتاج. وكانت 24 دولة من «أوبك» ودول منتجة أخرى، اتفقت على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية هذه السنة لتقليص فائض المخزون العالمي الذي يضغط سلباً على الأسعار. ويذكر أن الشركات الروسية الكبرى، ومعها موسكو طبعاً، طالبت بخفض مدة الاتفاق سابقاً. فقد تخوفت روسيا من ازدياد الأسعار لسببين رئيسيين: الأول، إمكان حصول زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي كلما ازدادت أسعار النفط، ما سيؤثر سلباً في الحصص السوقية لبقية الدول. ويتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري إلى 6.55 مليون برميل يومياً. والثاني، تأثير ارتفاع أسعار النفط على قيمة الروبل التي تزداد مع ارتفاع أسعار النفط، ما يؤثر سلباً في الصادرات الروسية. وهنا يختلف الاقتصاد الروسي عن بقية الدول المصدرة، التي تعتمد أساساً على الصادرات البترولية دون غيرها من الصادرات.

دار النقاش في أواخر 2017 عند بحث تمديد الاتفاق من آخر آذار (مارس) 2018 إلى نهاية العام، حول طريقة إنهاء الاتفاق والخروج منه. فهل سيكون بطريقة متزنة ومتفاهم عليها، أم سيترك المجال لكل دولة لتنتج بطاقتها القصوى؟ وهنا تقرر تأجيل البحث في هذا الموضوع حتى منتصف 2018 عند انعقاد الاجتماع الوزاري الاعتيادي نصف السنوي لمنظمة «أوبك». ونظراً إلى تأجيل البحث في هذا الموضوع بدأت وسائل الإعلام النفطية المتخصصة التشكيك بإمكان الوصول إلى اتفاق ينسق إنهاء سياسة الخفض. كما تتخوف موسكو من أن يؤدي الارتفاع الكبير للأسعار إلى زيادة الاهتمام بالطاقات البديلة.

ما لم يؤخذ في الاعتبار عند تمديد الاتفاق، هو أن سعر البرميل سيرتفع إلى نحو 70 دولاراً بهذه السرعة. ويعود السبب في هذا الارتفاع المفاجئ إلى عوامل أهمها الالتزام غير المعهود للدول بالتنفيذ العالي لتعهداتها، وموجة البرد القطبي في الولايات المتحدة وكندا حيث انخفضت الحرارة إلى نحو 30-40 درجة مئوية تحت الصفر، والبرد القارس في دول أوروبا الشمالية ما عزز الطلب على وقود التدفئة. ثم الاضطرابات في إيران وتهديدات الرئيس ترامب بزيادة العقوبات، على رغم أن الإنتاج والصادرات الإيرانية لم تتأثر بموجة التظاهرات حتى الآن. لكن هناك تخوف عند شركات النفط العالمية التي وقعت عقوداً مع طهران بعد الاتفاق النووي لعام 2015، من احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران، بخاصة بعد بدء أعمالهم هناك. يضاف إلى ذلك تحسن نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم استمرارية زيادة الطلب على النفط. فقد ازداد الطلب في الهند مثلاً 1.8 في المئة في 2017 إلى 4.37 مليون برميل يومياً. ولا ننسى العطب في منظومة أنابيب حقول «فورتيز» في بحر الشمال التي حجبت إمدادات ضخمة من النفط.

هناك إذاً عوامل أساسية وأخرى عابرة وقصيرة المدى. فإلى متى ستستمر الأسباب الموقتة في زيادة الأسعار؟ فالعمل قائم على قدم وساق مثلاً لإصلاح العطب في منظومة الأنابيب في بحر الشمال. ومن المتوقع أن يعود الضخ فيها إلى معدله التقليدي قبل نهاية هذا الشهر. أما بالنسبة لموجات البرد غير الاعتيادي في نصف الكرة الشمالي، فإمكان استمرارها يبقى محدوداً بفصل الشتاء. هذا يعني أن الزيادة السريعة للأسعار نتيجة هذه العوامل ستتقلص قريباً.

إن الهدف الأساس لخفض الإنتاج هو خفض الفائض في المخزون النفطي التجاري العالمي، وهذا الفائض لا يزال موجوداً (وإن بمعدل أقل من العام الماضي) لكن سيستمر إذا توقف الاتفاق. هذا سيعني بدوره ضغطاً على الأسعار وإمكان تدهورها. لذا من الضروري انتظار ما سيحصل للعوامل الموقتة وراء الارتفاع السريع للأسعار. ففي حال انتهائها بسرعة سيستمر ارتفاع الأسعار لكن في شكل معقول وليس بالزيادة السريعة التي مررنا بها خلال الأسبوعين الماضيين. في الوقت ذاته، يجب انتهاز هذه الفرصة المتوافرة للعمل على بروتوكول يوضح الإجراءات اللازم اتخاذها في حال إنهاء الاتفاق، إذ لا محالة من إنهائه، بخاصة في حال الانتهاء من الفائض في مخزون النفط التجاري العالمي.

لقد صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي، بأن سعر النفط الحالي يعكس التطورات القصيرة المدى، وأنه سيبحث الموضوع أثناء اجتماع للوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة التي ستنعقد في سلطنة عمان في 21 الشهر الجاري. وأجاب نوفاك على سؤال صحافي عن احتمال أن تناقش اللجنة سبلاً لإنهاء الاتفاق، قائلاً: «لا أعتقد أن هناك من سيمنعنا من مناقشة هذا الموضوع». وأضاف: «نرى أن الأسواق تتجه نحو التوازن، وأن فائض المخزون العالمي في انخفاض، لكن الأسواق ليست في حالة توازن كامل. وعلينا طبعاً الاستمرار في مراقبة الأسواق».

كما أكد وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي الأسبوع الماضي أيضاً، بعد لقاء في الكويت جمع رئيس الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، أن «لا خطة للخروج من اتفاق أوبك مع الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة». وأضاف: «سيستمر اتفاق خفض الإنتاج لفترة طويلة ولا يوجد تفكير الآن لإنهائه». وتابع الوزير، وهو عضو في اللجنة الوزارية المشتركة التي ستتعقد في سلطنة عمان: «سيركز جدول أعمال اللجنة المشتركة في اجتماعات سلطنة عمان على مدى التزام خفض الإنتاج، الذي بلغ 125 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي».

 الحياة اللندنية 2018-01-21