المالكي والعبادي يفترقان ويشكلان تحالفات انتخابية منفصلة

جي بي سي نيوز :- كشف قيادي في حزب الدعوة، بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، السبت، أن الحزب قرر الدخول بتحالفين انتخابيين أحدهما بزعامة حيدر العبادي، والآخر بقيادة المالكي.

وقال النائب جاسم البياتي إنه "كان واضحا منذ البداية أن حزب الدعوة سيكون له تحالفان هما تحالف النصر والإصلاح برئاسة حيدر العبادي، ودولة القانون بقيادة نوري المالكي، لكن مفوضية الانتخابات رفضب بسبب انتماء الاثنين لحزب واحد".

وأضاف: "بالتالي تأجل الإعلان عن هذين التحالفين إلى هذه اللحظة، حيث تم قبل قليل الاتفاق على أن لا يسجل حزب الدعوة في كلا التحالفين، وأن يخير أعضاء الحزب عن رغبتهم للانضمام إلى أحد هذين التحالفين".

وحول الخلافات بين الطرفين، قال البياتي إن "الخلاف بين العبادي والمالكي هو على طريقة إدارة الحكومة، وكذلك أنصار الطرفين يختلفان عن بعضيهما ويكون فيما بينهم عدم وفاق في بعض الأحيان، وبالتالي لتجنب الانشقاق في حزب الدعوة تقرر دخول الانتخابات بتحالفين".وفق عربي21 

وأوضح عضو مجلس الشورى في حزب الدعوة أن "هناك لجنة من حزب الدعوة، تدير كلا القائمتين وإعطاء رأي ومتابعتها في التنافس الانتخابي، وحتما ستتحالف القائمتان بعد الانتخابات لأن كليهما من حزب الدعوة الإسلامية".

وشدد على أن خيار الذهاب إلى قائمتين تقرر منذ 20 يوما، ولم تحدث خلافات حول أيمهما يكون رقم واحد في القائمة كما ذكرت بعض الأنباء التي وصفها بـ"الكاذبة"، مؤكدا حضور المالكي والعبادي باجتماع عقد اليوم لحزب الدعوة.

وكانت أنباء قد ذكرت أن العبادي اشترط على تحالف "الفتح" الممثل لفصائل الحشد الشعبي، بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري، أن يكون رئيسا للتحالف مقابل الانضمام إليه.

لكن النائب جاسم البياتي، قال في تصريح له كان قد أدلى به في وقت سابق إن "رئيس الوزراء لم يشترط أو يطلب رئاسته لتحالف الفتح برئاسة العامري، مقابل انضمامه إلى التحالف"، نافيا وجود "أي حوار دار بين العبادي والعامري، بهذا الشأن".

يشار إلى أن الأحزاب السياسية الشيعية الأخرى، فضلت الدخول بقوائم انتخابية منفردة وعلى رأسهم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وقائمة الاستقامة التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي 15 أيار/ مايو المقبل موعد الانتخابات البرلمانية العامة بالعراق، فيما أغلقت المفوضية العليا للانتخابات أمس تسجيل التحالفات بعد انتهاء المدة المقررة.