مجلس حقوق الإنسان بمصر يطالب بتقليص أحكام الإعدام

جي بي سي نيوز :- طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، اليوم الخميس، بـ"تقليص" أحكام الإعدام الصادرة بالبلاد. 

ويأتي البيان الصادر عن المجلس بعد أيام من توالي أحكام إعدام بحق أشخاص ينفون التهم الموجهة لهم في قضايا عنف تم النظر فيها أمام القضاء العسكري.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس إنه "يؤكد على موقف المجلس من أحكام الإعدام، والذى سبق الإعراب عنه فى عدة مناسبات، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية". 

وأكد فايق على "ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكرى متسقة مع ما يقضى به الدستور (المادة 204)". 

والمادة 204 بالدستور المصري تتحدث عن القضاء العسكري واختصاصاته وعدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم متعلقة بشأن عسكري.

ونفذت وزارة الداخلية المصرية، في 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي حكما بالإعدام بحق 15 مدنيا، بخلاف إعدام 4 مدنيين في 2 يناير/ كانون ثان الجاري في قضيتين منفصلتين قضت فيهما محكمتين عسكريتين إثر إدانتهم بارتكاب قتل وعنف بالبلاد، وفق مصادر أمنية وقانونية وإعلامية.

ومنذ تولي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكم في 8 يونيو/حزيران 2014، وحتى 2 يناير الجاري وصلت عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهده إلى 27 حالة إعدام مرتبطة بـ 5 قضايا اثنتين منهما أمام قضاء مدني.

وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية، أية اتهامات تنال من استقلالية القضاء، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامه لأكثر من درجة تقاض، بينما يرى حقوقيون وسياسيون معارضون أن أحكام الإعدام "شابها التنكيل بخصوم وعدم توافر بيئة قانونية سليمة".

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.

الاناضول