فوائد الاقتراض الخارجي وأخطاره

يلجأ الأردن ودول عربية أخرى إلى الاستدانة من الخارج تحت وطأة الحاجة إلى الإنفاق الجاري وليس الاستثماري، ما يجعل من القروض الخارجية إضافة جديدة إلى أعباء الديْن، والتي وصلت إلى مستويات قياسية. وبالتالي لن يساهم هذا الاقتراض في النمو الاقتصادي، أو في استحداث فرص عمل جديدة، أو في إنتاج سلع أو خدمات جديدة.

وأفضت الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي أو ما يطلق عليه صندوق الطوارئ أو المقرض الأخير، لتقديم قروض أو اتفاق للاستعداد الائتماني، إلى زيادة السيولة من العملات الأجنبية في الاقتصاد الأردني، في ظل تواصل نمو العجز في الموازنة، وارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية وخدمتها.

وتحمل الاتفاقات التي وقعها الأردن مع صندوق النقد الدولي في طياتها، مؤشرات ورسائل إيجابية مهمة في مثل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الاستثنائية، إذ تطمئن المستثمرين والمؤسسات الائتمانية، ما يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي وتشجيع المستثمرين الدوليين للإقبال على السندات السيادية. مع العلم أن تكلفة الفوائد على قروض الصندوق ليست بالنسب في السوق أو تلك المعدلة بالأخطار، مع الأخذ في الاعتبار ارتباط تدفق المعونات والمساعدات الدولية على الاقتصاد الأردني إلى حد كبير، بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة وصندوق النقد.

ولا يتوقف دور الصندوق عند المساعدات المالية، بل ينسحب أيضاً على المساعدات الفنية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المناسبة، مع قيام فريق الصندوق من وقت إلى آخر بمراجعة التزام الأردن بتطبيق السياسات المتفق عليها.

وتأخذ وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار، اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي لدى مراجعة التصنيف الائتماني للدول، مع الإشارة إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني للأردن، في حال تفاقم العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري، وتراجع معدل النمو الحقيقي إلى أقل من المستويات المستهدفة.

وخفّضت وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني للأردن للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات منذ عام 2014، مع نظرة مستقبلية سلبية تعكس استمرار التحديات المتعلقة بالوضع المالي وميزان المعاملات الخارجية والبيئة الخارجية المعقدة وارتفاع عبء الديْن والكفاءة في إدارته، إذ لم تستطع الحكومة تقليصه جذرياً خلال السنوات الماضية. بينما ساهمت الضمانات السيادية الأميركية لاقتراض الحكومة الأردنية عام 2013 من خلال طرح سندات خارجية بالعملات الأجنبية واستحقاقها بعد خمس سنوات، في طرح هذه السندات بمعايير التصنيف الائتماني للولايات للمتحدة، ما ضاعف الإقبال عليها دولياً وبفائدة متدنية جداً، في شكل وفّر على الخزينة الأردنية مبالغ كبيرة. بينما يُفترض أن تساهم هذه السندات المطروحة في تعزيز ميزان المدفوعات الأردني ورفع درجة سيولة الاقتصاد. وأي خفض آخر للتصنيف الائتماني، سيزيد تكلفة إصدار أي ديْن مستقبلي، على رغم استمرار تصنيف الأردن بين الدول القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتستند وكالات التصنيف في وضع تقويمها إلى معايير اقتصادية ومالية ومحاسبية معقدة، منها الربحية والأصول والتدفقات النقدية. وهي تعتبر قدرة الأردن الجهة المُصدرة للسندات أو أدوات الديْن المختلفة، على الوفاء بسداد فوائد الدين والأقساط المترتبة، أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبني عليها الوكالات تصنيفاتها. وكان الإصدار الأردني الأخير هو سندات يوروبوند بقيمة بليون دولار.

ولوحظ أن الفائدة عليها بلغ 7.37 في المئة وهو أعلى سعر يُدفع للمكتتبين، ووصل حجم التغطيه إلى 4.3 بليون دولار. لكن في المقابل كان الأردن أعلن في الأسبوع الأخير من نيسان (أبريل) 2017، إنجاز إصدار سندات يوروبوند في الأسواق العالميه بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.87 في المئة. وشارك في هذا الإصدار 150 صندوقاً استثمارياً من الصناديق الاستثمارية العالمية من الولايات المتحدة وآسيا والخليجية.

وفي النهاية وقبل أكثر من عقدين، قال المحلل البارز توماس فريدمان، إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع تدمير أي دولة من خلال قصفها بالقنابل وتسويتها بالأرض، فإن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تستطيع تدمير أي دولة من خلال خفض تصنيفها الائتماني. إذ لاحظنا أن خسائر البورصة الأميركية الإجمالية من خفض تصنيفها الائتماني من قبل «ستاندرد اند بورز» من AAA إلى AA+ للمرة الأولى في تاريخها، والذي أدى إلى خسارة البورصة تريليون دولار. كما تسببت وكالة التصنيف في إفلاس دول أوروبية مختلفة مثل اليونان والبرتغال.

الحياة اللندنية 2018-01-06