المهام الثلاث لعميل "الموساد" في لبنان... أخطرها اغتيال النائب بهية الحريري

ولفت الموقع في تقرير نشره اليوم الخميس إلى تفاصيل هذه القضية، وتبين أن الموقوف محمد مصطفى الضابط، كان على تواصل دائم مع عميل "الموساد" الاسرائيلي اللبناني وليد النقوزي المقيم في اسرائيل، حيث قام الأخير بتجنيده للعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية، مقابل مبالغ مالية كان يرسلها له من هناك بواسطة إحدى شركات التحويل المالي.

وأوردت وقائع القرار — "بحسب لبنان 24" — أن الموساد كلف محمد الضابط بتنفيذ مهمات عدة في لبنان، أولها تصوير فيديو لحي البرّاد في مدينة صيدا والتركيز على دار الافتاء ومكتب "تيار المستقبل" في تلك المنطقة.

أما المهمة الثانية فركزت على جمع معلومات عن كوادر وقيادات "حزب الله" في المدينة ونشاطاتهم وأمكنة تواجدهم، فيما كانت المهمة الثالثة تستهدف رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وقد اعترف الضابط بقيامه بالمهمة الأولى وإرسال مقاطع تصوير الفيديو إلى العميل الاسرائيلي وليد النقوزي.

وأوضح المتهم أنه لم ينفذ المهمة الثانية وأنه "أبلغ أحد مسؤولي "حزب الله" الحاج محمد مغنية عما طلبه الاسرائيليون منه، وأخبره أن المسؤولين الاسرائيليين طلبوا منه مراقبة النائب بهية الحريري لاغتيالها"، مؤكدا أن الاسرائيليين "استغلوا فترة استقالة الرئيس سعد الحريري وطلبوا من النقوزي العمل والتخطيط لإغتيال بهية الحريري من أجل افتعال خضة في الداخل اللبناني، وقد وعده النقوزي بتحسين وضعه المالي في حال نفذ مهمة الاغتيال بنجاح ومن ثم تأمين سفره إلى تركيا".

وكشف "لبنان 24" أن العميل الضابط أجرى اتصالات عدة بالمتهم النقوزي، وأعطاه معلومات عن عناصر وقيادات من "حزب الله"، وأقدم على تزويد النقوزي بمقاطع فيديو عن حي البراد، وقبل بمهمة التخطيط لاغتيال بهية الحريري.

ورأى القاضي أبو غيدا أن الوقائع والاعترافات "تثبت توفر النية الجرمية لدى المتهم، بدليل ما ورد في الرسالة الصوتية التي بعث بها الضابط الى العميل وليد النقوزي وقال فيها "تكرم عينك.. زي ما بدك بيصير". وقوله أيضا "مش فارقة معي.. المهم يتحسن وضعي المادي".

واتهم أبو غيدا اتهام كل الموقوف محمد مصطفى الضابط، والمتهم الفار وليد النقوزي، بالتجسس لصالح الاستخبارات الاسرائيلية ومحاولة قتل النائب بهية الحريري عمدا وعن سابق تصور وتصميم، والحض على النزاع الداخلي وإثارة الفوضى في الداخل اللبناني، وذلك سندا لمواد في قانون العقوبات تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة، وأحال الموقوف مع الملف على المحكمة العسكرية للمحاكمة.