والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون لا يلغي قرار إدارة ترامب، بل يعطّل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها، مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.
ويجيز قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والاخلاقية، أن ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.
وفي أكتوبر أصدرت إدارة ترامب قرارا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية.
وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة، إذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة ، وفق سكاي نيوز .
وكانت وزارة الصحة الأميركية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية، إنه "يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل" بموجب أوباماكير.
كما أن وزير العدل جيف سيشنز قال في مذكرة يومها أن أوباماكير يجبر أرباب العمل على "تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية"، الأمر الذي يؤثر إلى حد كبير على "ممارستهم لديانتهم".
