نحو خارطة أولية للانتخابات البرلمانية العراقية

يناقش مجلس النواب العراقي هذه الأيام ثلاثة مشاريع مقترحة لقانون جديد للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر آيار/ مايو 2018. والنقطة الأهم في هذه المشاريع تتعلق بطريقة توزيع المقاعد. فالمشروع الأول قدمه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وهو يقترح آلية جديدة لتوزيع المقاعد على الأحزاب والكيانات السياسية المتنافسة؛ حيث نص على أن تُوزع نصف المقاعد في الدائرة الانتخابية التي تمثل المحافظة من خلال إعادة ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، وفقا لعدد الأصوات ‏التي حصل عليها كل منهم. 

ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في ‏جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن ‏القائمة، على أن يوزع ‏نصف المقاعد المتبقي على القوائم حسب المجموع الكلي للأصوات التي ‏حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لطريقة سانت لاغي ‏المعدل، وذلك بإعادة ترتيب تسلسل مرشحيها ‏استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول من ‏يحصل على أعلى الأصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.‏

أما المشروع الثاني فمقدم من النائب عن كتلة المواطن عبد الهادي الحكيم، وهو يقترح نظاما انتخابيا مختلطا بين النظام الفردي والقائمة النسبية المفتوحة، على أن يصوت مجلس النواب نفسه على النسبة التي يشكلها كل من هذين النظامين من عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، على أن يتم حذف الأصوات التي حصل عليها المرشحون الفائزون وفقا للنظام الفردي من مجموع أصوات قائمته حتى لا يعاد احتساب الأصوات مرتين، وهو ما أغفله القانون المقدم من رئيس الجمهورية.

أما مشروع القانون الثالث الذي قدمه مجلس الوزراء فيبقي على نظام التمثيل النسبي مع تعديل المعادلة التي تحكم توزيع المقاعد اعتمادا على طريقة سانت لاغي لتكون تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو كيان سياسي على 1.6 بدلا من 1.4 التي حكمت انتخابات عام 2014.

ومن المرجح أن يبقي مجلس النواب على نظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد مع تعديل في المعادلة الرياضية التي تحكم توزيع المقاعد، أي أن تبدأ بالقسمة على 1.7 وليس 1.4 التي اعتمدت في انتخابات عام 2014، أي عتماد المعادلة نفسها التي اعتمدت في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي معادلة تخدم مصالح القوائم الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة. فنظام التمثيل النسبي الذي كان الأكثر اعتمادا في الكثير من الديمقراطيات الناشئة، تحديدا تلك التي تعاني انقساما مجتمعيا حادا، أو تلك التي تعتمد الطائفية السياسية في تشكيل أحزابها وكياناتها السياسية، ما زال هو الأمثل بالنسبة للعراق، وإن المجازفة باعتماد نظام آخر لا يمكنه ضمان نتائج تعكس التنوع والتمثيل النسبي في المؤسسات التمثيلية، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتكار للسلطة، سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج كارثية يمكن أن تزيد من حدة الانقسام والصراع بدل أن تعمل على تحجيمه.

على مستوى القوائم المتنافسة، وعلى الرغم من الصخب العالي، ما زال العراق بعيدا تماما عن تشكيل قوائم «وطنية»، أي قوائم عابرة للهويات الفرعية/الولاءات الأولية (القومية والمذهبية والدينية)، فالتسييس الذي قامت عليه هذه الهويات/ الولاءات ما زال حاكما بقوة، خاصة مع تكريس قانون الأحزاب والكيانات السياسية، الأحزاب القائمة على أساس هذه الهويات!

كما أن الانقسامات البينية المتصاعدة داخل الأحزاب والكيانات السياسية الممثلة للهويات الفرعية في العراق، ستمنع تشكيل قوائم كبرى كالتي شهدناها في الانتخابات السابقة. فإذا كنا في انتخابات عام 2005 أمام قوائم ثلاثة كبرى مثلت المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق (شيعيا الائتلاف العراقي الموحد، وسنيا جبهة التوافق، وكرديا التحالف الكردستاني)، وإذا كانت هذه القوائم الكبرى قد شهدت تغييرا محدودا، عبر الانقسام الحاصل في القائمة الشيعية، في انتخابات 2010 (شيعيا: ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، وسنيا القائمة العراقية، وكرديا التحالف الكردستاني)، فإن انتخابات 2018 ستتميز بتفكك هذه القوائم/ التحالفات القائمة على أسس هوياتية، إلى قوائم أصغر مع بقاء الأساس الهوياتي قائما.

فمن الواضح أننا سنكون أمام خمس قوائم شيعية رئيسية متميزة هذه المرة، مع إمكانية محدودة لتحالفات ثنائية في أفضل الأحوال. وهذه القوائم هي: دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، وقائمة لم تتبلور حتى اللحظة يتزعمها حيدر العبادي، وقائمة تضم بعض ميليشيا الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

كما من الواضح أن الحزبين الكرديين الرئيسين؛ الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لن يتمكنوا هذه المرة من الدخول في قائمة موحدة كما كان يحصل دائما! وهو ما سيعطي فرصة للأحزاب الكردية الأخرى، القديمة منها (مثل التغيير والجماعة الإسلامية)، أو الأحزاب الجديدة (برهم صالح وشاسوار عبد الله) فرصة حقيقية للمنافسة.

سنيا يبدو الأمر أكثر تعقيدا! فثمة محاولة، تحظى بدعم إقليمي مباشر، لتشكيل قائمة سنية موحدة، أو قائمتين في حال فشل الخيار الأول، للدخول إلى انتخابات 2018، عمادها الأحزاب والكيانات السياسية السنية الممثلة في مجلس النواب العراقي حاليا، فضلا عن بعض الشخصيات السنية المعارضة. وبعيدا عن حقيقة أن العديد من أعضاء نواة هذا التحالف المكون من 25 شخصية قد تم اختيارهم بناء على ترشيحات اعتباطية وغير مفهومة تماما! فإن التباينات الحادة بين القوى السنية، والصراعات على الزعامة، تعقد كثيرا من فرص نجاح هذه المحاولة! وإذا ما نجحت هذه المحاولة في أن تجبر الجميع الدخول في قائمة/ قائمتين انتخابيتين، فإن القدرة على الإبقاء على هكذا تحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات تبدو مستحيلة تماما! فضلا عن أن مثل هذا التحالف الهش يمكن له أن يكرس القطيعة الكاملة بين الجمهور السني وممثليه المفترضين، وبالتالي يدفع بهؤلاء إلى عدم الذهاب إلى الانتخابات أصلا مع كل ما ينتج عن ذلك من تعميق أزمة التمثيل السني القائمة أصلا! في المقابل يبدو واضحا أن بعض الفاعلين السياسيين الشيعة، ما زالوا يعملون على «تصنيع» «ممثلين» سنة بوسائل مختلفة، وتقف ميليشيا الحشد الشعبي في المقدمة في هذا السياق! خاصة وأن العدد الكبير من النازحين التي ستدفع لاعتماد نظام التصويت الخاص، والنسب المتدنية للتسجيل البايومتري للناخبين في المحافظات السنية، والسيطرة العسكرية/ الأمنية على هذه المناطق، تزيد من قدرة هذه الفاعل السياسي الشيعي/ الميليشيات في التحكم بنتائج العملية الانتخابية ككل.

القدس العربي 2017-12-07