القصبي: أموال "مكافحة الفساد" ستستخدم للإسكان

جي بي سي نيوز :- قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أميركيين، إن السعودية انتهت من حملة الاعتقالات المرتبطة بالفساد، وتحضر لتحويل الأموال التي قامت بتحصيلها من المعتقلين إلى حساب خاص في وزارة المالية.
وأضاف القصبي أنه سيتم استخدام هذه الأموال للإسكان ومشاريع تنموية أخرى.
يذكر أن مكتب النائب العام قدر أن تصل قيمة هذه الأموال إلى 100 مليار دولار.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، مضي الحكومة قدما ببرنامج الخصخصة، حيث إن تخصيص شركات المطاحن أصبح في مراحله الأخيرة، وقد يتم الانتهاء من تخصيصها في منتصف عام 2018 بحسب القصبي.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أجراها الكاتب الأميركي توماس فريدمان، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال. وأضاف أن نحو واحد في المئة أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن أربعة في المئة منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
وقال: "إنه لأمرٌ مُضحك" أن تقول بأن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لانتزاع السلطة. وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المُحتجزين في الريتز قد أعلنوا مسبقًا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن "الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة" تقفُ في صفه. وأضاف: "هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا , بحسب العربية.
وتقول تقديرات خُبرائنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من "حرب على الفساد" ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة.