سادية نموذجية بالتعامل مع السماح بتنقل الغزيين

هآرتس

أشخاص نموذجيون يجلسون في الشباك وفي المكاتب التابعة لمكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق ويتسببون في كل شهر لمئات الأشخاص بتفويت فرصة علاجهم الطبي. هم يقومون بمماطلة بيروقراطية تعريفها الوحيد المناسب هو التعذيب الجسدي والنفساني لآلاف الناس: المرضى وعائلاتهم.
هؤلاء الأشخاص النموذجيون ـ من القادة الذين يصدرون الأوامر وحتى من ينفذون الأوامر ـ يقومون بكل ما في استطاعتهم لتأمين العلاج السريع والناجع لأعزائهم في حالة مرضهم. من الصعب أن ننسب لهم صفات سادية، بأن معاناة الآخرين تسبب لهم الرضا والسعادة. ولكن كيف نفسر حقيقة أن فاتن أحمد (26 سنة) عند موتها، التي عانت من مرض السرطان في الجمجمة، حصلت على إذن للخروج مرة واحدة للعلاج في شرق القدس من بين الثمانية مواعيد التي حددت لها. لقد تم اكتشاف مرضها في حزيران 2016، وعندما لم تنجح العمليات التي أجريت لها في قطاع غزة، تم تحويلها إلى مستشفى المطَّلع في القدس. وتم تحديد عدة مواعيد لها في كل مرة من جديد. في 24 تشرين الثاني 2016، وفي 22 كانون الأول، و19 كانون الثاني. ولكن طلب السماح بالخروج لم يتم الرد عليه. وقد تم الرد على طلبها في 13 شباط 2017 بالرفض الرسمي. لِمَ؟ ما تهمة المريضة وهي أم لولدين قاصرين، تهديد أمن دولة إسرائيل والشعب اليهودي؟ الأشخاص النموذجيين في الشباك وفي المكاتب التابعة لمنسق أعمال الحكومة في المناطق غير ملزمين بالإجابة والتفسير. فهم فوق الشفافية والانتقاد. حالتها تدهورت، عندها خفت السادية النموذجية، وحصلت على تصريح للخروج في نيسان 2017.
لقد شعرت بتحسن ما وعادت إلى القطاع، عندها ساءت حالتها ثانية. ولكن الطلبات الأربعة الأخرى للسماح بالخروج من حزيران وحتى أيلول 2017 تمت الإجابة عليها بنفس الإجابة. «الأمر قيد الفحص».
في استجواب للمتحدثة بلسان الشباك ومنسق أعمال الحكومة في المناطق شرحت بالتفصيل حالات 20 مريضا انتظروا في هذه السنة حتى الموت غير المجازي لتصاريح الخروج. وقد ذكرت أيضا ثلاث مرضى آخرين من بين المنتظرين للتصاريح هم هويدا السوري (48 سنة) التي تنتظر منذ نصف سنة لتصريح الخروج لمواصلة العلاج لسرطان الدم، بعد أن سمح لها في السابق بالخروج، وفاطمة بيومي (67 سنة) التي تنتظر منذ أكثر من شهر على أعصابها التصريح الذي لا يأتي، وعبد الكريم الهنداوي (44 سنة) وهو طبيب لم يحصل منذ سنة على تصريح للخروج لعلاج مرضه المزمن، وفي نيسان لم ينجح في الوصول إلى جلسة تحقيق في الشباك بسبب التزامه مع مرضاه.
الشباك ومنسق أعمال الحكومة في المناطق لم يفسروا معاناة المماطلة لمن ماتوا، لكن الشباك بشر «هآرتس» بعدم وجود مانع أمني للمصادقة على دخول السوري والهنداوي. مع ذلك، الخطر الأمني لبيومي (67 سنة) ما زال قيد الفحص.
منسق أعمال الحكومة في المناطق ذكر نصف الكأس المليء. «في 2016 تم إصدار 37.850 ألف تصريح لأهداف علاجية مختلفة (عدد منها تعود للشخص نفسه). إضافة إلى ذلك، منذ بداية 2017 وحتى نهاية شهر أيلول تم إصدار أكثر من 22 ألف تصريح لأهداف علاجية.
ومن بداية 2017 وحتى نهاية شهر أيلول تم التنسيق لـ1140 سيارة إسعاف في إجراء مستعجل للعبور من معبر إيرز».
الإحصاء المكمل أقل لطفا بكثير، وهو الإحصاء الذي قدمته منظمة الصحة العالمية، الذي بناء عليه في الأربع سنوات الأخيرة زاد عدد المرضى الذين لا يحصلون على أي رد على طلب الخروج، 8555 شخصا في 2017، 43 من مئة من عدد الطالبين، فقدوا دورهم لأنهم حصلوا على رد «الطلب قيد الفحص». ومنسق أعمال الحكومة في المناطق لم يتطرق لهذا الأمر.
الشباك ومنسق أعمال المناطق ذكروا الوضع الأمني وحكم حماس وعدد من محاولة استغلال المرضى من أجل نقل المواد المتفجرة. ولكن مور افرات من جمعية «أطباء من أجل حقوق الإنسان» قالت إن استخدام الذريعة الأمنية فارغة من المضمون عندما يتم الفحص عن قرب. «هناك حالات كثيرة تطلب فيها مريضة تصريح لدخول إسرائيل ترفض، وبعد توجه أطباء من أجل حقوق الإنسان مباشرة إلى السلطات أو بوساطة المحاكم يتم رفع المنع الأمني فجأة والمريضة تحصل على التصريح. إذا كانت المريضة حقا خطيرة فكيف بعد تدخلنا تصبح غير خطيرة؟»، قالت افرات للصحيفة وأكدت: «حقيقة أن المنع يتحول إلى موافقة بصورة فجائية تبرهن على ضعف الذريعة الأمنية وعلى استخدامها غير المناسب».
الشباك أعطى على سبيل المثال مريضة ومرافقها في نيسان تصريح خروج للعلاج، وعند الفحص في حاجز ايرز تم اكتشاف مواد متفجرة في حوزتهم. افرات تتساءل «ما الصلة بين الفحص المشدد للأمتعة لدى خروج المريضات في حاجز ايرز وبين الأشهر الطوال التي تنتظرها المريضات للحصول على التصريح؟».
ليس هناك أية صلة، هذا واضح: المرضى المعدودون الذين تم إغراؤهم للقيام بشيء أحمق مثل محاولة خداع أجهزة الفحص المتقدمة جدا في حاجز ايرز، لا يفسر لِمَ لم تحصل بنات الأربع وخمس سنوات على تصاريح خروج على مدى أسابيع، بل أشهر.
افرات تطرح تفسيرين مكملين للسهولة التي تمنع فيها السلطات الخروج من أجل العلاج. الأول، أن الذرائع الأمنية هي غطاء على عدم القدرة على علاج كل طلبات الخروج بسبب النقص في القوة البشرية. الثاني، أن التناقض بين الفترات التي فيها عدد ال
تصاريح قليل جدا وبين الفترات التي فيها عدد التصاريح كبير، هي دليل على وجود توجيه سياسي من اعلى، غير معلن عنه، لتقليص عدد التصاريح أو التسهيل.