دور وفوائد التكنولوجيا للنازحين

يوجد في الوقت الراهن 66 مليون نازح قسريا في أنحاء العالم، فقد فر 26 مليون شخص من بلدانهم كلاجئين، وأصبح 40 مليون شخص نازحين داخل بلدانهم – وهو ما يعد أسوأ أزمة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. والشرق الأوسط من بين أكثر مناطق العالم تضررا، حيث اضطر أكثر من نصف سكان سورية إلى النزوح قسريا – منهم ستة ملايين لاجئ، غالبا في لبنان (أكثر من مليون لاجئ)، والأردن (أكثر من مليون لاجئ)، وتركيا (3.2 مليون لاجئ)، إضافة إلى نحو مليون طالب لجوء في أوروبا. وهناك أيضا ملايين النازحين داخليا في سورية (6.3 مليون نازح)، والعراق (5.4 مليون نازح منذ عام 2014)، واليمن (مليونا نازح)، وما يربو على 300 ألف نازح داخليا في ليبيا.

ولهذه التحركات الهائلة للأشخاص ديناميكياتها الاقتصادية الخاصة التي تتفاعل مع الإنفاق الحكومي الضخم، والأموال المخصصة للأنشطة الإنسانية والتنموية، وتدفقات الأموال من مصادر كسب العيش لدى اللاجئين، والاتجار غير المشروع في كل شيء من الأشخاص إلى البضائع المختلفة ونمو الأنشطة الإجرامية التي تستهدف النازحين وغالبا المجتمعات المحلية المضيفة كذلك. وعلى غرار جميع الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن، تلعب التكنولوجيا دورا متناميا. والحقيقة أن الهواتف المحمولة الرخيصة، بما فيها الهواتف الذكية، والتوسع في إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات التي لا حصر لها تعني جميعها أن القدرة على الاتصال أصبحت لا غنى عنها بصورة متزايدة. ووفقا لما ذكرته منظمة فيلق الرحمة Mercy Corps "لا يعني هذا الأمر أن المساعدات التقليدية مثل الأغذية والمياه والأدوية ليست ضرورية – بل إنها لا تزال كذلك. غير أن ما حدث ببساطة في هذه الأزمة على وجه الخصوص هو أن التكنولوجيا والمعلومات أصبحتا وسيلة قوية وفعالة في توفير هذه المساعدات". والواقع أن الأدوات الرقمية تلعب دورا يتجاوز الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى التعليم والصحة والتوظيف والتعامل مع البيروقراطية. ويقود هذا الأمر إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم الدعم للنازحين والمجتمعات المحلية المضيفة.

ومن شبه المستحيل الاحتفاظ بسجل لجميع التطبيقات والتكنولوجيا الرقمية ذات الصلة، غير أنه يمكن فهم أكثر استخداماتها انتشارا. وتصنف رابطة مجموعة شركات الأجهزة الإلكترونية المحمولة الخاصة GSMA، التي تمثل مشغلي وشركات الهواتف المحمولة على مستوى العالم في النظام الاقتصادي للأجهزة الإلكترونية المحمولة، هذا الاستخدام تحت خمس فئات في تقريرها الصادر بعنوان "أهمية الهواتف المحمولة للاجئين". ومن هذه الفئات القدرة على الاتصال مع التركيز على إمكانية الحصول على الهواتف المحمولة واستخدامها بأسعار في متناول أيدي اللاجئين والنازحين داخليا. ومنها أيضا الأدوات والمنصات الرقمية من تطبيقات الترجمة الفورية إلى عديد من التطبيقات التي تقدم مساعدة أوسع نطاقا للإدماج، وأدوات إعادة الروابط العائلية مثل تطبيق لم شمل أسر أطفال الكونغو اللاجئين في أوغندا، الذي وفرته اليونيسيف UNICEF’s RapidFTR، وتطبيق إعادة الروابط بين اللاجئين وأفراد الأسرة المفقودين United’s Refugee Refunite. ويشمل مطورو التطبيقات التعليمية كورسيرا Coursera، وجوجل Google، وميكروسوفت Microsoft، وبيرسون Pearson من بين مطورين آخرين. وتوثق جامعة ماساتشوستس طفرة في برامج تعليم اللاجئين التي يقدمها القطاع الخاص مع تركيز 49 في المائة منها على التكنولوجيا – وهم غالبا المانحون والحكومات التي تقدم الجزء الأكبر من المساهمات. وتعد مصادر العيش والمعاملات المالية عن طريق المحمول مجالا بالغ الأهمية مع ما يحدثه الاستخدام الواسع الانتشار لتكنولوجيا المحمول من تغيير في طريقة إيصال المساعدات عن طريق التحويلات النقدية الرقمية، مع استخدام البعض سلسلة الكتل Blaockchain التي تدعم عملة البتكوين، وتتيح تأمين هوية المستخدم. ولا يعد النظام الاقتصادي للمعاملات المالية عن طريق المحمول خيارا بصفة دائمة، غير أن التطبيقات التي يسهل الدخول إليها بصورة أكبر تركز على التوظيف، والإسكان، ودعم ريادة الأعمال . 

الاقتصادية 2017-12-02