مصادرة أراضي فلسطينية خاصة تمهيدا لشرعنة 13 موقعا استيطانيا

جي بي سي نيوز :- إن توصية المستشار القانوني للحكومة في الأسبوع الماضي، افيحاي مندلبليت التي تقضي بأنه يسمح بمصادرة أراضي فلسطينية للاحتياجات العامة في المستوطنات، من شأنها أن تؤثر في ما لا يقل عن 13 موقعا غير قانوني آخر في الضفة الغربية، والتسريع في شرعنتها. توصية مندلبليت تطرقت فقط إلى طريق وصول إلى موقع غير قانوني هو حرشا، الذي منع عدم وجود شارع قانوني إليه، شرعنته. ولكن من التدقيق في خرائط الإدارة المدنية يتبين أن الوضع في مواقع أخرى مشابه.
في مركز التوصية التي قدمها مندلبليت تقف أقواله إنه يمكن مصادرة أرض فلسطينية خاصة لغرض تمهيد الطريق، أيضا حتى لو كانت هذه الطريق تخدم المستوطنين فقط. الأمر يتعلق بوضع سابق، ينحرف عن التعامل التقليدي لدولة إسرائيل مع الأراضي الخاصة في الضفة الغربية. مندلبليت تطرق في توصيته إلى قطعة صغيرة في الطريق الذي يوصل إلى حرشا. المنازل في ذلك الموقع بنيت بصورة غير قانونية على أراضي دولة، وهي محاطة بأراضي فلسطينية خاصة، يمر فيها أيضا الشارع الذي يوصل إلى المستوطنة والذي شقه المستوطنون. ولأن شرعنة الموقع تتطلب شارعا نظاميا، فإن الاشكالية المتعلقة بهذا الشارع منعت الاعتراف بكل الموقع. توصية مندلبليت التي أجازت مصادرة الأراضي لمصلحة شارع المستوطنين، مهدت الطريق لشرعنة الموقع.
وقد كتب مندلبليت في توصيته أنه يجب فحص تداعيات قرار الحكم بشكل أوسع، بما يتجاوز حالة معينة. حسب خرائط الإدارة المدنية، هناك على الأقل 13 موقعا عدا عن حرشا، من شأن توصية المستشار القانوني للحكومة أن تسهم في شرعنتها. في موقع متسبيه داني في معاليه مخماس في وسط الضفة، بنيت بضع عشرات من المباني، وقد صدرت أوامر هدم لها جميعها، ونحو نصفها يوجد على أراضي دولة ـ هكذا يمكن شرعنتها. مع ذلك، جزء كبير من الطريق الذي يؤدي إلى الموقع تم شقه على أراضي فلسطينية خاصة، لهذا لم يكن بالامكان شرعنته. الآن وإزاء توصية مندلبليت أصبح بالامكان شرعنة الطريق وأيضا المباني على أراضي الدولة.
في موقع مغين دان القريب من القنا، جميع المباني باستثناء خمسة منها تقع على أراضي دولة، لكن الطريق الذي يؤدي إلى الموقع يمر في حقول، الأمر الذي منع شرعنتها. موقع معالية حغيت الواقع في ميشور ادوميم يقع في ثلاثة جيوب من أراضي الدولة، طرق الوصول التي تربط بينها وعدد صغير من المباني، تقع على أراضي لم يتم الإعلان عنها كأراضي دولة. وهكذا فهي توجد بملكية فلسطينية أو أن مكانتها ليست واضحة. الطرق الموصلة على الأقل سيصبح بالامكان شرعنتها بعد شقها.
موقع معاليه شلومو، الذي يعتبره المستوطنون حي في مستوطنة كوخاف هشاحر، يوجد أيضا في وضع مشابه جدا. الموقع يوجد على أراضي دولة لكن الطريق المؤدي إليه تم شقه عبر أراضي لم يتم الإعلان عنها كأراضي دولة في أي يوم، ولكن الآن، حسب توصية مندلبليت، سيكون بالامكان مصادرتها.
تضاف لهذه المواقع مواقع أخرى: سلسلة «مواقع ايتمار» التي تقع على التلال المحاذية لمستوطنة في شمال الضفة، التي توجد في معظمها على أراضي دولة، لكن الطريق التي تربط بين المواقع تمر في أراضي لم تعلن كأراضي دولة. وضع مشابه أيضا يوجد في «أحيا» و»ايش كوديش» المجاورة، وفي «افيغيل» و»بيت عاين ب» و»جفعات هرئيل» وفي تفوح معراف ـ التي يتم الآن فحص شرعنة أجزاء منها. أيضا مواقع سديه بار وسني يعقوب توجد في وضع مشابه.
هذه المواقع سيكون بالامكان شرعنتها حسب التفسير المحدود لتوصية مندلبليت من الأسبوع الماضي. حسب خبراء في هذا المجال، يمكن أن تكون تداعيات لهذه التوصية أكثر من ذلك. المحامون الذين يعملون في هذا الموضوع يخشون من التداعيات في كل ما يتعلق بموقف مندلبليت بخصوص قانون المصادرة، كما جاء في تقرير لهآرتس في يوم الأربعاء.
استنادا لدرور ايتكس، من الجمعية اليسارية «كيرم نبوت»، ربما إذا أصبح بالامكان شرعنة الطرق فإن الدولة ستحاول الادعاء بأنه يمكن شرعنة مبان غير قانونية أخرى أقيمت على أراضي فلسطينية. «يجب علينا تذكر أن الصورة التي تم الكشف عنها عند فحص المواقع هي جزئية جدا لأن الوضع في مستوطنات رسمية كثيرة هو وضع مشابه»، قال ايتكس ـ لأن خرائط الإدارة المدنية قدمت له عبر دعاوى قانونية مختلفة استنادا لقانون حرية المعلومات، قدمها باسم جمعية «كيرم نبوت». «محاولة مندلبليت الناجحة لشرعنة نظام سرقة الأراضي المتشعب، يكشف مثلما هي الحال في قانون التسوية، عن أبعاد سرقة الأراضي التي يقف مشروع الاستيطان عليها. بصورة طبيعية، بعد خمسين سنة على مشروع السرقة هذا، فإن إسرائيل الرسمية توقفت عن الخجل منه وأصبحت تتبناه تدريجيا كسياسة رسمية».
في التوصية التي خرجت من مكتب مندلبليت كتب أن «المعاني الكاملة لقرار الحكم يجب فحصها من قبل المستشار القانوني للحكومة في الفترة القريبة والجهات ذات العلاقة. خلال ذلك يمكننا القول الآن إنه بالانتباه إلى ما جاء في إطار التوصية، لا يوجد ما يمنع قانونيا ومبدئيا من تطبيق توصية طاقم التسوية بشأن شرعنة الطريق المؤدي إلى مستوطنة حورشا عن طريق المصادرة للحاجات العامة». في النقاش حول الطريق المؤدي إلى مستوطنة حورشا الذي أجري في شهر شباط الماضي، اعتقد مندلبليت أنه لا يمكن مصادرة الأراضي لأن الأمر يتعلق بأراضي فلسطينية خاصة. حسب توصيته، فإن ما غير موقفه هو تبريرات قرار الحكم الذي أصدره قبل بضعة أسابيع القاضي المتقاعد في المحكمة العليا سليم جبران حول خطة «أملاك الغائبين» في عمونة. في قرار الحكم كتب جبران إن المستوطنين هم سكان مدنيون محليون في الضفة، يجب الاهتمام باحتياجاتهم بصورة من شأنها أن تمكن من هذه المصادرة.
في يوم الخميس المقبل من المفروض أن يقدم المستشار القانوني للحكومة موقفه بشأن قانون المصادرة ـ الذي سيمكن من مصادرة أراضي واسعة من أجل شرعنة مبان خاصة للمستوطنين بعد إقامتها، التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. حتى الآن عارض المستشار القانوني للحكومة هذا القانون بشدة، حتى أنه رفض تمثيل الدولة في الاجراءات القانونية ـ الافتراض وفقا لذلك كان أن التوصية التي سيقدمها للمحكمة في نهاية الاسبوع ـ إلا إذا تم طلب التأجيل ـ ستكون حادة وتنتقد القانون بصورة جوهرية. مع ذلك، فإن التوصية من شأنها أن تشير إلى مرونة ما في مواقف مندلبليت بشأن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.

هآرتس 2017-11-20