الخارجية الأمريكية تغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن

  وكانت الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن، للضغط على الفلسطينيين ومنعهم من الانضمام لعدد من المعاهدات الدولية التي تمكنهم من مقاضاة اسرائيل على تجاوزاتها وجرائمها. وقالت مصادر صحفية إن "أمريكا أبلغت منظمة التحرير عدم تجديد ترخيص مكتبها بواشنطن".

وعلق كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على القرار الأمريكي قائلا: " إن منظمة التحرير أبلغت واشنطن رفضها القاطع لعدم تجديد ترخيص مكتبها بواشنطن". وأضاف: "سيتم تعليق الاتصالات مع واشنطن إن لم تجدد ترخيص مكتب منظمة التحرير".

وعقب وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إن الخارجية الأميركية لم تجدد أوراق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن في الوقت المحدد، "وهذا ما لم يحدث" منذ الثمانينات. وقال المالكي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة من الخارجية الأميركية قبل يومين تقول إن وزير الخارجية لم يتمكن من إيجاد ما يكفي من الأسباب للإبقاء على المكتب مفتوحا".
 وأضاف المالكي "هذا وضع لم يحدث سابقا، وطلبنا من الخارجية الأميركية والبيت الأبيض توضيحات، وأبلغونا أنه سيعقد الاثنين اجتماع على مستوى الخبراء القانونيين، ومن ثم يعطون ردا واضحا للسلطة الوطنية".

وكانت الإدارة الأميركية، وتفاديا لموقف الكونجرس الأميركي، الداعي لإغلاق المكتب، اتخذت قرارا بأن يوقع وزير الخارجية الأميركية قرارا كل ستة شهور للسماح للمكتب بمواصلة العمل.

وتذرّع وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون بأن الفلسطينيين يخالفون قانوناً أمريكيا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيين بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين. بحسب وكالة اسوشيتد برس. وأضاف أنه طبقاً لهذا القانون، فإن الرئيس ترامب سيكون لديه 90 يوماً ليقرر إذا ما كان الفلسطينيين مشتركين "في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل"، واذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم.

وكانت السلطة الفلسطينية هدّدت في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان.