الظلال المحيطة بالمصالحة وعلاقتها بـ«صفقة القرن»

محمد عبد الحكم دياب

لست ممن يجادلون في جدوى التصالح بين المواطنين وبين الجماعات والأحزاب في البلد العربي الواحد، وخاصة إذا ما كانت بين الفلسطينيين، الذين ظلموا من ذوي القربى أكثر من ظلم أعدائهم.. والترحيب بالمصالحة الفلسطينية واجب حتى لو كانت على مستوى أقل وأدنى؛ كهدنة مؤقتة، أو وقف إطلاق نار مرحلي.. فحقن الدماء مكسب؛ يوقف الاندفاع الراهن على درب «التدمير الذاتي»؛ المخطط الذي ينفذه من جعلوا من إراقة الدماء تجارة مربحة، ومن اتخذوا من التكفير وإزهاق الأرواح عقيدة مسلما بها!!..
والفلسطينيون أولى بالمصالحة لعدالة قضيتهم المطلقة، ولمواجهة خلل موازين القوى العربية والدولية ومعاكستها لتطلعاتهم ولتحقيق أهدافهم في التحرير والعودة. ولا شك أن فرحة الفلسطينيين وكثير من أشقائهم العرب كانت عارمة، والمصالحة خطوة لتخليص الوجه الفلسطيني مما علق به من تشويه وشوائب وقروح مذهبية وطائفية وانعزالية؛ نأمل أن يبرأ منها نهائيا.
ويمكن أن يكون إنجاز المصالحة بداية لانفراج أزمة طالت؛ عاشتها الحركة الوطنية الفلسطينية، وبدت عصية على الحل، وكم من طرف عربي وغير عربي سعى لتأجيج الصراع الفلسطيني الفلسطيني، والوصول به إلى مستوى الحرب الأهلية، واستقطاب أطراف متناقضة؛ يجمعها الهيام في كل ما هو صهيوني، ورغبتها الجامحة في تصفية القضية الفلسطينية وشطبها من ذاكرة التاريخ، وطمسها من خرائط الحاضر والمستقبل.
وكنت ممن يثقون في القدرة الفلسطينية على تجاوز ذلك المأزق الدامي، خاصة بعد أن تخطت أغلب السياسات الرسمية العربية الحد الفاصل بين صراع الوجود ومنازعات الحدود، وأضحت العلاقة مع الدولة الصهيونية حميمية، وصارت لها الأولية فوق كل العلاقات، ومؤيِّدة للاستيطان والعنصرية البغيضة، وأصبح التوجه شطر تل أبيب طلبا للغفران والتوبة وتأهيلا للسياسات الرسمية العربية لتكون أكثر صهيونية من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية ذاتها، وأصبح كل ذلك فريضة ملزمة.
واتفاق المصالحة من الممكن أن يكون درسا للمنشغلين بالهم العام، من بين الفلسطينيين؛ خاصة أن الأمر يتعلق بمقاومة مشروعة لاحتلال، وتقتضي إعادة نظر في سبل التلاقي بعيدا عن تداعيات اتفاق «أوسلو»، مع ترميم الشرخ الذي أحدثه بين الفصائل.. وذلك بالتفرقة بين فصائل وطنية وغيرها من تلك التي ارتضت الاصطفاف مع «المشروع الصهيوني»، وقبلت رؤيته في تصفية القضية الفلسطينية، وهو مشروع لا يقبل بأقل من تصفيتها بالكامل، فالحوار والتفاوض والتعاون والتنسيق هو ديدن الفصائل الوطنية.. ويجب أن تكون المقاطعة هي الرد الحاسم على من يقفون على الشاطئ الآخر من المشروع الوطني الفلسطيني والدعم العربي المأمول.
والتعرض السريع للنزاع بين حركة «فتح» وحركة «حماس» يبين أن الفجوة اتسعت منذ إعلان فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية عام 2006، وما تبعها من عراقيل وتعقيدات واجهت انتقال السلطة إليها، والمفترض فيه أن يتم سلميا، وحدث العكس مع سيطرة حركة «حماس» على قطاع «غزة» بالقوة في 2007، وما رافق ذلك من معارك بين «كتائب عز الدين القسام»؛ ذراع «حماس» العسكري، وبين أجهزة السلطة العسكرية والأمنية و«كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، وما نجم عن ذلك من تَعَرُّض عناصر «حماس» وأنصارها في الضفة الغربية لملاحقات وهجمات واعتقالات واسعة.
وصب ذلك النزاع الدموي في صالح الدولة الصهيونية وتحول رصيدا للصهيونية العالمية في دعايتها السوداء ضد الفلسطينيين والعرب، وطالت حركات التحرر بشكل عام، وأدت إلى اتساع رقعة الاغتصاب وزيادة وتيرة بناء المستوطنات وتحصين جدار الفصل العنصري حول المناطق الفلسطينية الممزقة. وعلى الأطراف المتصالحة أن تستفيد من الدرس؛ كي لا يتكرر، ومعنى ذلك أن خطأ التقدير من جانب «حماس» لا يعفي «فتح» من تحمل مسؤولية غلق الأبواب أمام الحل السياسي للأزمة من البداية.
وتواجه المصالحة معضلتان؛ الأولى معضلة الترتيبات الأمنية؛ الموضوعة لحكومات فلسطين والأردن ومصر وباقي دول الجوار. وغياب المشروع الوطني الجامع، واستمرار الملف في أيدي أجهزة الأمن والمخابرات في كل من رام الله وغزة وعمان والقاهرة وتل أبيب، وإذا لم يتحرر الملف من محدودية الخيارات الأمنية إلى آفاق المشروع الوطني الرحب، فخطر عودة الأزمة وارد وقد تكون بدرجة أكثر حدة مما كانت.
والمعضلة الثانية هي الموقف من محمد دحلان، وما يحمله هذا الاسم في نفوس الفصيلين المتصالحين. وما تركته انتخابات عام 2006، التي مكنت «حماس» من الحصول على أكثرية برلمانية مريحة منحتها حق تشكيل الحكومة الجديدة، وقوبل ذلك بتحفظ فصائل فلسطينية عدة، في مقدمتها «حركة فتح»؛ وعدم قبولها بوزارة يدعو إليها ويشكلها اسماعيل هنية.
وفشلت أو أُفشِلت «حماس» في ادارة شؤون الضفة وغزة؛ وزادت القبضة الأمنية على القطاع، وبالغ محمد دحلان في ملاحقة ومطاردة واعتقال وتعذيب عناصر «حماس». وانتهى ذلك بإخراجه من القطاع بعد عام واحد فقط من تشكيل حكومة هنية، وكانت «غزة» قد تحررت من الاحتلال الصهيوني بعد هزيمته من مقاتلي فتح، وحماس، والجبهة الشعبية، وحركة الجهاد الإسلامي.
وتبقى معضلة الترتيبات الأمنية، التي لا تتكافأ مع المخططات التي يتضمنها المشروع الصهيوني في فلسطين وحولها وامتدادها، ويشرف على تنفيذها أجهزة ومنظمات ومؤسسات صهيو غربية، ووجود مشروع فلسطيني وعربي؛ أضحى ملحا للتحرير وإقامة الدولة المستقلة، ويضاف إلى ذلك غموض يكتنف الاتفاق، وتناقضه مع برنامج منظمة التحرير بقيادة «حركة فتح» في المرحلة العرفاتية، إذا جاز التعبير، وأساسه «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر»، وهو ما تخلت عنه الحركة في المرحلة العباسية؛ (نسبة لرئيس السلطة محمود عباس)؛ الملتزم بـ«اتفاق اوسلو» الذي اختزل فلسطين في 22 في المئة من مساحتها التاريخية، وإصرار واشنطن وتل أبيب ومن يدور في فلكهما على مصادرة حق الفلسطينيين في أي جزء من أرضهم لإقامة الدولة المفترضة. وإلى ما قبل المصالحة كانت «حماس» ترفع شعار «فلسطين من النهر إلى البحر»، وهل يتغير ذلك الشعار؟!
وهل سيتغير الموقف الصهيو غربي نتيجة المصالحة بشأن حل الدولتين، ومواجهته بالاقتراحات الجديدة المطروحة على «حماس» إذا ما قررت الاعتراف بالدولة الصهيونية؛ تقترح أن يكون الاعتراف على أساس قرارات الأمم المتحدة، التي تعطي فلسطين 45 في المئة من أرضها التاريخية؛ بنص قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
وهذا يبدو مستحيلا في ظل خلل موازين القوى وتعنت واشنطن وتل أبيب، وقد يتخذ ذلك مبررا لفرض مشروع «الوطن البديل»، وإنجاز ما يعرف بـ«صفقة القرن»، وهل الظروف مواتية لانتزاع المساحة المطلوبة من سيناء لصالح ذلك المشروع، الذي يقضي على كل أمل في تحرير فلسطين؟
وهل تنفيذه يقتضي استمرا «المشير» في منصبه؛ كصاحب سوابق في التفريط في مياه النيل، والتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، التي بدت خطوة ومقدمة لـ«صفقة القرن»؟!!.