آخر تحديث:
الاثنين 25 محرم 1439هـ - 16 أكتوبر 2017م 12:52 ص
الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة التي انطلقت منذ ما يقارب سنتين لتحقيق رؤية 2030، والتي ركزت على ضبط السياسة المالية وخفض النفقات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مستويات الشفافية وتنويع مصادر الدخل، وكمال قال وزير المالية الجدعان: "بتبني الأعمال والبرامج المناسبة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها" والإصلاح الاقتصادي بالمملكة لم ينتهِ أو يصل للنهاية، فهي خطط وإستراتيجية مستمرة منذ بداية 2016,، وهذه الإصلاحات الاقتصادية خفضت عجز المالية العامة بنسبة 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وإلى 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي لعام2017. وهذا قد لا يكون الهدف فقط من الإصلاح الاقتصادي، فهناك أثر اقتصادي وهو التضخم "السلبي" الذي استمر منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أغسطس 2017، وهذا مؤشر اقتصادي ليس جيداً، وارتفاع طفيف في البطالة وفق إحصاء الإحصاءات العامة التي قاربت 12,7 %. هذان المؤشران يمكن أخذهما كمثال مهم لمرحلة تحول وإصلاح اقتصادي منتظرة ومتوقعة مستقبلاً، بأن يتحول الاقتصاد السعودي إلى تحقيق نتائج نمو أفضل، خاصة أن انخفاض أسعار النفط بنسبة تقارب 50 % واستمر هذا الانخفاض بلا عودة للصعود، مما يعني أن خطط الإصلاح الاقتصادي ستكون مؤسسية ومهمة، لأن النتيجة المتوقعة بعد ذلك هو تحقيق نمو التوازن الاقتصادي.
بداية النمو الاقتصادي ستكون بدايتها أولاً بخفض البطالة ونسبته، أي تحقيق النمو في عدد الوظائف وتوليد فرص العمل، وأيضاً فرص الاستثمار والتجارة في الاقتصاد، وهذا يعني تحقيق التوظيف للمواطنين وهذا مهم جداً اليوم، يتم النمو من خلال الدور الأكبر والمتوقع أن يتحقق من القطاع الخاص من خلال النمو الذي سيحققه والتوسع بالفرص الاستثمارية وربحية القطاع وأيضاً توليد فرص العمل، من خلال زيادة التمويل في النظام المالي المصرفي أو شبه المصرفي وارتفاع نسبته، مما يزيد من خلالها فرص الأعمال، وأيضاً نتيجة ذلك سيكون معها ارتفاع مستوى الدخل من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، ومعها زيادة الإنفاق الاقتصادي، وارتفاع مستوى حركة رؤوس الأموال داخل الاقتصاد، وجاذبية الاقتصاد، هذا ملخص مختصر لأبرز المحاور التي تحقق النمو الاقتصادي، فليس يشترط رفع مستوى الإنفاق الحكومي فقط، بل زيادة فاعلية الاقتصاد بمزيد من التسهيلات وإتاحة الفرص، والدعم له وهذا ما سيكون متوقعاً بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التوزان الاقتصادي الذي يفترض أن يعقبه نمو اقتصادي.
الرياض 2017-10-16
