قضية الغواصات الألمانية وغرابة الشروط الإسرائيلية

جي بي سي نيوز :- خلف قضية الغواصات التي يجري التحقيق فيها هذه الايام في إسرائيل وفي ألمانيا يوجد، كما يتبين، طلب إسرائيلي غريب أيضا يتعلق، حسب مصادر ألمانية، بالتفاصيل الفنية للغواصات الإسرائيلية الثلاث القادمة ـ وتتركز أساسا في تكبير الغواصة لأسباب غير واضحة.
في العدد الذي سينشر في ألمانيا غدا الخميس تكشف المجلة الألمانية «دي زايت»، على لسان مصادر في ألمانيا، عن أنه عندما أعربت إسرائيل عن رغبتها في شراء ثلاث غواصات أخرى عرض رجال سلاح البحرية ووزارة الدفاع على الألمان مخططا لغواصة جديدة يزيد طولها عدة أمتار عن الغواصات الست التي بنيت حتى الآن. وقد أثار هذا التفصيل لدى بعض من المحافل الألمانية الاعتقاد بأن هذا معد لأغراض إطلاق صواريخ جوالة ذاتية من داخل الغواصة، الأمر الذي سيسمح لها بأن تطلق قنبلة عادية أو نووية بوزن أكبر، إلى مدى أبعد وفي ظل الحفاظ على سرية أكبر.
وحسب النشر في ألمانيا، فإن شركاء المستشارة انجيلا ميركيل الائتلافيين، الاشتراكيين الديمقراطيين، عارضوا الطلب وطلبوا فتوى من خبير في مصلحة الاستخبارات الفيدرالية (BND)، الموازية الألمانية للموساد، لتقرر هل سيستخدم التوسيع لأغراض إطلاق سلاح نووي.
وكتب قسم التكنولوجيا في الـ (BND) فتوى تفهم منها عدة إمكانيات. كل هذا حصل من دون علم إسرائيل فيما وصلت المعلومات عن ذلك من مصادر ألمانية. في نهاية المطاف وافق الاشتراكيون الديمقراطيون على صيغة الغواصة، وحصلت إسرائيل، على الوقت على الأقل، على ما أرادت.
ولعل ذاك الطلب الغريب إياه هو الذي يشرح التغيير الدراماتيكي في موقف جهاز الأمن، الذي عارض الصفقة على مدى فترة طويلة، ولكنه في النهاية سار على الخط مع موقف رئيس الوزراء ويعتقد الآن بأنه يجب شراء ثلاث غواصات أخرى. «نحن نوجد في خطر شديد»، حذر مصدر كبير مطلع على تفاصيل التحقيق في قضية الغواصات المعروفة بملف 3000. «إذا تبين فساد أشد مما تبين حتى الآن، فمن شأن إسرائيل أن تخسر العقد على الغواصات، الذي هو ذو أهمية دراماتيكية لأمن إسرائيل». وأعرب المسؤول الكبير عن تخوفه من تفرع التحقيق في الفساد ما يجعل ميركيل تضطر إلى إلغاء الصفقة.
من تحقيق أجري في الأشهر الأخيرة في إسرائيل وفي ألمانيا، بالتعاون بين «يديعوت احرونوت» و»دي زايت»، تنشأ ادعاءات جديدة أيضا بشأن الفساد في القضية: بعضها من وثيقة سميكة الحجم، ثمرة تحقيق داخلي أجري في شركة تيسنكروف الألمانية، ونقلت مؤخرا إلى محافل في إسرائيل.
ويكشف التحقيق النقاب ضمن أمور أخرى عن أن دور المحامي دافيد شمرون في قضية السفن كما يتبين من الفحص الذي أجري في ألمانيا، أكبر بكثير مما هو معروف حتى الآن.
شمرون، محامي، ابن عم ورجل سر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ادّعى معقبا بأنه قدم لوسائل الإعلام بأنه لم يكن ضالعا في الشؤون التجارية لشركة تيسنكروف، بل مثّل فقط بشكل شخصي الشاهد الملكي في القضية ميكي غانور، الممثل السابق لتيسنكروف في إسرائيل حيال الشركة نفسها. ولكن من سجلات تتعلق بالمفاوضات التي أدارها تيسنكروف وممثلوها يتبين ظاهرا أن شمرون شارك في المداولات التي عنيت مباشرة بجوانب كهذه وغيرها من الصفقات. كما يتبين من وثائق وزارة الخارجية في برلين أنه في 22 كانون الأول 2015 دعا غانور سفير ألمانيا في إسرائيل، كليمنس فون غاتسا، إلى وجبة غداء في مطعم في تل أبيب. وكان المشارك الثالث الذي حضر الحديث هو المحامي شمرون. وأكدت وزارة الخارجية هذا اللقاء ولكنها رفضت تقديم أية معلومات عنه.
وعقب المحاميان د. يعقوب فينروت وعميت حداد، اللذان يمثلان شمرون فقالا: «المحامي شمرون لم يكن أبدا شريكا لغانور وعمل كل الوقت محاميه فقط. شمرون عمل على نحو قانوني ولم تكن شائبة في أفعاله».

رواية بوغي

ويوفر وزير الدفاع السابق، موشيه بوغي يعلون، هو الآخر إطلالة على ما وراء الكواليس في صفقة السفن: ففي حديث أجراه قبل بضعة أشهر مع مقربيه ادّعى يعلون أن ضغوطا شديدة مورست عليه كي يلغي العطاء لبناء أربع سفن للدفاع عن طوافات الغاز تنافست عليه أحواض سفن كورية، وذلك كي تحظى تيسنكروف بالمشروع. «كان تدخل من مكتب رئيس الوزراء في محاولة لتقويض العطاء»، ادّعى يعلون. «نتنياهو بنفسه جاء إلي وقال: «لِمَ يوجد عطاء؟ ألغوه»». أما مقربو نتنياهو فينفون ذلك: «أقوال يعلون مردودة. رئيس الوزراء ليس متورطا في تحقيقات السفن بأي شكل من الأشكال، مثلما أكدت محافل إنفاذ القانون المرة تلو الأخرى، بما في ذلك النائب العام للدولة».
أما من جهة شركة تيسنكروف فجاء: «بعد نشر أمر التحقيق في إسرائيل علقت تيسنكروف على الفور علاقاتها مع الممثل غانور وشرعت في تحقيق داخلي… إذا وعندما يتبين من التحقيق في إسرائيل بأن عاملين في الحاضر أو في الماضي في الشركة كذبوا في إطار التحقيق الداخلي، فستتخذ تيسنكروف ضدهم كل الوسائل القضائية التي تحت تصرفها».

يديعوت 2017-10-12