حزب النهضة التونسي: المصالحة الشاملة خيارنا الإستراتيجي
جي بي سي نيوز :- قال رئيس كتلة حزب حركة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري إن مصادقة الحزب على قانون للمصالحة مع موظفين حكوميين كانت تجسيدا للمصالحة الشاملة بوصفها خيارا إستراتيجيا لحزبه.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، رفض البحيري أن يكون حرص النهضة على التوافق مع حزب حركة نداء تونس نابعا من خوفها من موقع المعارضة، أو تجنبا لمضاعفات واقع إقليمي ودولي مناهض للتيار الإسلامي الذي تحسب عليه الحركة.
كما نفى أيضا وجود رفض شعبي لقانون المصالحة مع موظفين، أو كما يصطلح على تسميته محليا بقانون المصالحة الإدارية.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي صادق البرلمان التونسي بالأغلبية على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع 1500 موظف حكومي، ممن يشتبه في ارتكابهم جرائم فساد مالي والاعتداء على المال العام.
موافقة واختيارات
وقال البحيري إنه لو صح خروج 1.5 مليون تونسي اعتراضا على هذا القانون عقب المصادقة عليه، لقلنا إن هناك رفضا شعبيا لهذا القانون، لكن الشارع ترجم صورة حقيقية عما حصل، وتجاهل التونسيون دعوات التظاهر ضد القانون رغم حجمها الإعلامي الكبير.
وربط البحيري بين موافقة حركته على قانون المصالحة واختياراتها الإستراتيجية قائلا "نحن حركة اختارت الدفاع على المصالحة الشاملة، ونحن أول من دعا إلى المصالحة الشاملة لحلّ ملفات الماضي، ونحن الذين اخترنا العدالة الانتقالية لعلاج مشاكل الماضي".
وأشار إلى أنه كان من الممكن أن "نتبنى خيارات أخرى مثلما فعل غيرنا، لكننا كنا مقتنعين بأنّ وضع البلاد لا يحتمل تعميق جراح الماضي، أو الزجّ بها في فتن وفي حرب أهلية، أو في حالة تحارب بين القديم والجديد".
وحذّر البحيري من خطر إجهاض الثورة التونسية تماما كما حدث لتجارب أخرى في العالم، لافتا إلى أن التجربة التونسية -على ما تعيشه من صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية- تتقدم ولو ببطء نحو تحقيق أهدافها ونحو استكمال البناء الديمقراطي.
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews