دون أدنى شك أنه يتوقع لأن يكون لهذا القرار الحكيم عدة أبعاد، منها اجتماعية وأخرى أسرية وأمنية واقتصادية، والتي ستعمل في صالح البلاد والعباد، سيما وكما رأى أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية بشأن قيادة المرأة للمركبة، من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن الدولة بعون الله حارسة للقيم الشرعية ومسؤولة عن المحافظة عليها ورعايتها وتضعها في قائمة أولوياتها، كما أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
فعلى الجانب الاقتصادي بالتحديد والذي هو موضوع مقالي، فإن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، إلى جانب أنه سيمكنها من الحركة والتنقل وقضائها لحاجاتها الأسرية والشخصية بسهولة، وبالذات التي تتطلب الاعتماد على وسيلة نقل، إلا أنه سيعمل على تحقيق وفورات اقتصادية كبيرة جداً للاقتصاد الوطني تقدر بنحو 64 مليار ريال سنوياً، سيما لو تم الأخذ بعين الاعتبار توفير التكاليف السنوية التي تتكبدها الأسر السعودية وغير السعودية من جراء الاعتماد بشكل تقريباً شبه تام أو كلي على السائقين الذكور من الوافدين من مختلف الجنسيات، حيث قد رصدت صحيفة مال الالكترونية من واقع بيانات رسمية، أن عدد السائقين العاملين لدى الاسر السعودية وصل إلى نحو 1.38 مليون سائق، ويتقاضون سنويا نحو 33 مليار ريال كرواتب، هذا بالاضافة إلى المزيا العينية التي يحصلون عليها والمتمثلة في مصاريف الاستقدام والاقامة والمعيشة والسكن واستخراج وتجديد رخص الاقامة والقيادة التي تتحملها الاسرة السعودية في سبيل القيام بمهمة القيادة بالاسرة في ضوء منع المرأة من قيادة السيارات.
كما يتوقع للأمر السامي الكريم، أن يمهد بإذن الله إلى إنعاش أكثر من قطاع ونشاط اقتصادي في المملكة له علاقة وارتباط بنشاط السيارات، وبالذات بالنسبة لسوق بيع السيارات، الذي يعاني حالياً من جمود وركود نتيجة لتكدس أعداد السيارات سواء تلك الجديدة أم المستعملة منها، سيما وأن سوق مبيعات السيارات في المملكة، يُعد سوقاً ضخماً تقدر حجم مبيعاته السنوية بنحو 676 سيارة.
كما أنه يتوقع لسوق التأمين على المركبات، والصيانة وبيع قطع الغيار، أن يشهدوا انتعاشاً مماثلاً نتيجة لهذا القرار الحكيم والسديد.
الرياض السعودية 2017-10-06
