أفيغدور ليبرمان يُطالب بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات

جي بي سي نيوز :- ذكرت القناة السابعة العبرية، أن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد طالب بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات ضد "الإسرائيليين"؛ جنود ومستوطنين، في الضفة الغربية والقدس.

وأفادت القناة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "ليبرمان يسعى لإصدار عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع اليوم في هار أدار".

وأوضحت أن ليبرمان طالب بالإسراع في سن قانون يسهل فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات "حتى يكون رادعًا لهم، ويمنعهم من تنفيذ العمليات".

ومن الجدير بالذكر أن عددًا من نواب حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم في "الكنيست"، أعلنوا في آب/ أغسطس الماضي، عزمهم تقديم مقترح لتعديل قانوني "العقوبات" و"مكافحة الإرهاب"؛ بما يضمن إنزال عقوبات الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين نفّذوا عمليات أودت بحياة إسرائيليين.

ووفقًا لما نشره الإعلام العبري حينها، فإن مشروع قانون التعديل الذي بادر إليه النائب نافا بوكر سيتضمن إضافة بندين على القانونين؛ أحدهما ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات المقاومة.

وينص التعديل الثاني على إنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على "كل من يقدم المساعدة لمنفذي العمليات ولمنظمات تعمل ضد إسرائيل".

ومؤخرًا، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، دعمهما لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ العملية الفدائية في مستوطنة "حلميش" بتاريخ 21 تموز/ يوليو الماضي، والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين (جندي ورجلا أمن) وإصابة آخر، كانوا متواجدين على مدخل مستوطنة "هار أدار" (شمالي غرب القدس)، إثر عملية إطلاق نار نفّذها الشاب نمر محمود أحمد جمل (37 عامًا) من قرية بيت سوريك.

وهاجم الشهيد الجمل بمسدس شخصي قوة من جنود حرس الحدود وحراس أمن على مدخل خلفي للمستوطنة المذكورة خلال دخول مجموعة من العمال الفلسطينيين.

وبينت مصادر عبرية أن الشهيد الجمل كان يعمل في منزل في المستوطنة تقطنه الراصدة الجوية بالقناة العبرية الثانية "شارون فيكسلر".

ونقلت عن فيكسلر أن المهاجم "لم يظهر أي علامات أو نوايا بتنفيذ هكذا عملية وأنها مصدومة من الذي حصل". 

قدس برس