دعم العمالة.. الحقيقة والخيال

لم يأتِ القرار أو الفرمان الحكومي الخاص بدعم العمالة الوطنية من أجل تنفيع شركات القطاع الخاص، سواء القانونية فيها، أو الوهمية، على طريقة خط الاستواء الذي يفصل العالم شماله عن جنوبه، بل كانت غاية هذا الدعم تشجيع الشركات على استقطاب العمالة الوطنية التي تقف في طوابير الخدمة المدنية، انتظاراً لرؤية هلال التوظيف، وأيضاً تشجيع أبناء الكويت الذين يعانون من نقاهة البطالة، بالانخراط في وظائف القطاع برواتب تتساوى والقطاع الحكومي من خلال دعم العمالة، وتأكيداً لمبدأ العدالة بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في تساوي الدرجات والمؤهلات العلمية.

بعض هذه الشركات، ولنقل أكثرها استقبلت القرار الحكومي بالارتياح، وفتحت الأبواب للعمل لديها أمام أبناء الكويت، شعوراً منها بالواجب التشجيعي لهم، واقتناعاً بوجودها ودورها القانوني البعيد عن التلاعب والوهم في هذا الوجود أو غيابه، ومثل هذ الشركات والمؤسسات استطاعت أن تكسب مؤهلات علمية كويتية وإبداعية قادرة على إعطاء ما لديها من طموحات العمل والقدرة عليه وشعوراً من هذه الفئة بضرورة العمل بعيداً عن القطاع الحكومي الذي يعيش في كثير من الأحيان حالة من الترهل والتسيب واللامبالاة عند بعض من نطلق عليهم موظفي الحكومة الذين شوهوا سمعة القطاع الحكومي الوظيفي وهم يتقاضون رواتب شهرية لا تتساوى مع الدور الذي يؤدونه في الوظيفة يومياً.

هذه الشركات لا غبار عليها في مسألة الدعم وسلام مربع لها ولأولئك الشباب الذين اختاروا القطاع الخاص عن الحكومي ولشجاعتهم على ذلك لأنهم أرادوا العمل، لا قعدة شاي الضحى، في المكاتب.

ما أعنيه في دعم العمالة، تلك الشركات الوهمية التي لا وجود لها سوى على الورق، وتلك الموجودة قانوناً، لكنها تستقطب بالكذب والخداع أبناء الكويت خاصة من الأقارب والمعارف تحت تسمية موظفين لديها، وهم لا يعرفون موقع هذه الشركات ولا حتى طبيعة أعمالها، ومع ذلك تتسلم شهرياً دعم العمالة الحكومية لموظفين لا وجود لهم لديها سوى على الورق وتتسلم هي أيضاً، نصيبها من هذا الدعم من دون مخافة من الله ومن دون الأخذ بالحلال والحرام، وهما لا يلتقيان عند المسلم الحق الذي يبحث عن الحلال في لقمته وفي سائر أعماله.

القوى العاملة يقع عليها الدور الكبير في مراقبة شركات التوظيف الوهمي من أجل دعم العمالة، ومثل هذه الرقابة لا أظنها صعبة ولا عسيرة وكل ما في الأمر القيام بجولات يومية ومن دون سابق إنذار على مكاتب هذه الشركات ومعرفة من هو الموظف المتواجد في وظيفته ومن هو ذاك الذي يأتي اسمه كموظف في قائمة المعاشات وهو لا يعرف طريق الوظيفة ولا حتى موقع العمل الذي يدعي بالاتباع إليه وأعتقد أن هناك الكثير من الموظفين الوهميين في الشركات التي استباحت أموال دعم العمالة وهذه تحتاج إلى تنظيف وقطع كل مساعدة مالية عنها وحرمانها حتى من المناقصات الحكومية مع إحالتها إلى النيابة مع موظفيها الذين لا وجود لهم سوى في كشف أموال الدعم.

القبس    2017-09-19