التخطيط قبل التفكير

عانينا فترة من الزمن من تأخر وتعثر العديد من المشاريع العامة والخاصةلأسباب تتفاوت بين ضعف الإدارة والتخطيط وعدم القدرة على مواكبة مشاريع عملاقة ونقص بالموارد المادية والبشرية وضعف تأهيل المقاولين والموردين والعمالة؛وبنفس الوقت يوجد شركات وقطاعات عامة وخاصة تمتلك كافة الإمكانات المادية والبشرية تعمل على مشروع أو عدة مشاريع تبدأ التنفيذ بدون دراسة وتخطيط ثم تكتشف الأخطاء وتبدأ بعلاجها.

عدم التخطيط وسوء إدارة المشروع إداريا وفنيا وماليا وتسويقيا تكون نتيجة التركيز والتفكير في كيفية التنفيذ على حساب ماذا يحتاج المشروع من دراسات وأعمال وموارد والمدة الزمنية؟مما تسبب في مشاكل لقطاعات الأعمال لدينا تتولى تنفيذ مشاريع كبرى تهم شريحة عريضة من المواطنين. فمشاريع القطاعات الحكومية والخاصة تظهر السلبيات عند أول امتحان لأن القدرة الإدارية والتخطيطية للمشروع أضعف من مستوى المشروع.

مشاريع البنى التحتية التي جرى تنفيذها طوال سنوات مضت تعثر او تأخر منها الكثير؟ والقطاع الخاص المعني بقضية الإسكان أعلن عن مشاريع كبرى ونفذ حملات إعلانية واعلامية وفشلت او واجهت التعثر وبعضها أقفل مع أول مشروع؟ وسببها عدم التخطيط الدقيق للمشروع من النواحي التسويقية وتحديدا الدراسات السوقية والتسويقية ودراسة جدوى المشروع وتحديد احتياجات القطاعات المستهدفة من المنتج والمساحات المنطقية التي تناسب القدرة الشرائية للمستهدفين، وتكاليفها ومتطلبات التطوير الفنية والتراخيص ومدتها ومدة تنفيذ المشروع الحقيقية من واقع السوق واختيار الأذرعة الفنية مثل المقاولين وشركات التوريد للمواد وغيرها. وكل هذا قبل التفكير في البدء لضمان جودة المشروع وتوفير الكثير من الوقت والمال والجهد.

معظم مشاريع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية الاستثمارية والتي تمتلك جميع نقاط القوة وكافة الموارد والإمكانات لتنفيذ مشاريع سكنية جبارة يحتاجها المواطن تملكا وتأجيرا نجدها متأخرة او غير مكتملة بسبب ضعف الإدارة والتخطيط المتكامل، هناك قطاعات لديها ثروة وسيولة بالمليارات وأصول ثابته عبارة عن أراض يمكن استغلالها في مشاريع سكنية ميسرة ولذوي الدخل المحدود تستطيع بيعها بكل سهولة وبهوامش ربح معقولة ومربحة لهم وللمواطن.. ولكن أين هي؟

عندما يكون التركيز على ماذا نريد؟ وتكون القاعدة التي يبنى عليها العمل قبل تنفيذ المشروع وتشمل الدراسات والتخطيط قبل مناقشة الكيف والدخول في التفاصيل واتخاذ القرارات من المكتب فسيكون هناك برنامج اداري قوي ينتج عنه خطة عمل تكون أقرب الى التوقعات المالية والفنية والتسويقية.

هناك عوامل أخرى تتسبب في تأخر وتعثر المشاريع ولكنها فرعية مثل الفساد والمحسوبية وهذه يمكن القضاء عليها بإحكام التخطيط والمتابعة ووضع أنظمة صارمة تسهم في كبح جماح الفساد. بدأنا نرى بوادر التخطيط في بعض مشاريع الإسكان من حيث الموقع والمساحة والأسعار ومناسبتها للقدرة الشرائية في بعض مناطق المملكة ولعلها تكون بداية جيدة يتبعها اختيار وسائل التنفيذ المناسبة.

الرياض    2017-09-19