انقاذ حياة في محكمة العدل العليا!

هآرتس

جي بي سي نيوز :- ليس هناك موضوع أظهرت فيه محكمة العدل العليا الصبر والتسامح الزائد. وهناك من يقولون إنه تسامح خليع تجاه السحق القاسي والفظ لمبدأ المساواة، مثل الإعفاء الجارف لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش. عندما تم طرح هذا الموضوع للمرة الأولى في المحكمة العليا، كانت رئيسة المحكمة التاركة مريام ناؤور ونائبها المتقاعد اليكيم روبنشتاين ما زالا طالبين يدرسان اللقب الأول في القانون.
في عام 1970 في حرب الاستنزاف الثانية في قناة السويس قدم ملازم الاحتياط إسرائيل بكار التماسا ضد وزير الدفاع موشيه ديان. ادّعى بكار أنه في أعقاب الإعفاء المذكور أصبح مطلوبا منه ومن جنوده أن يخدموا أسابيع وربما شهورا طوال في المواقع المعرضة للقصف، الأمر الذي يزيد الخطر على حياتهم ويشوش تعليمهم وعملهم وحياتهم الاجتماعية.
قررت المحكمة العليا أن القانون لا يمنح وزير الدفاع صلاحية إعطاء الإعفاء المذكور، وأن الأمر يتعلق بتمييز واضح. برغم ذلك، رفضت محكمة العدل العليا التماس بكار وقررت أنه بسبب مبدأ فصل السلطات من المناسب أن تقوم الكنيست ـ ليس المحكمة ـ بتصحيح الاعوجاج. ولأن الأمر كان يتعلق بإعفاء مئات من طلاب المدارس الدينية فقط، كان من الصعب على الملتمس أيضا أن يثبت وجود علاقة سببية واضحة ذات معنى بين الإعفاء وعبء الخدمة على مقاتلين مثله.
بعد الانقلاب السياسي في عام 1977 فقط، والقفزة الحادة في عدد الحريديين الذين يحصلون على الإعفاء من الخدمة، من المئات إلى الآلاف، وبعد ذلك إلى عشرات الآلاف، اقتنعت المحكمة العليا بالعلاقة المذكورة وحذرت للمرة الأولى من أنه إذا لم تقم الكنيست بوضع حد للتمييز، «سيأتي بالتأكيد الزمن الذي سنقول فيه إن قرار تأجيل الخدمة هو قرار غير معقول ويجب الغاؤه».
لكن مرت سنوات إلى أن قامت محكمة العدل العليا بإخراج تحذيرها من حيز القول إلى الفعل، وألغت (قانون طال) لأنه لم يلغ التمييز المثير للغضب بين دم ودم، بل على العكس، طالب بدمجه وتخليده. في هذه المرة أيضا أظهر القضاة ضبط نفس كبير، وأعطوا الكنيست مهلة كبيرة لسن قانون عادل. هذا الأمر لم يحدث كما هو معروف، والآن ثمانية من التسعة قضاة في محكمة العدل العليا فحصوا ووجدوا أن القانون الجديد أيضا يبقي فعليا التمييز كما هو.
يجدر تأكيد أنه خلافا لديماغوجية الأحزاب الحريدية، فإن قرار محكمة العدل العليا لا يلزم بانقضاض الشرطة العسكرية على الأحياء الحريدية والقيام بالتجنيد الاجباري لطلاب المدارس الدينية للحريديين. القرار فقط ينص على أنه يحظر على وزير الدفاع والمشرعين التمييز في مصلحة الحريديين. أي إذا كانوا يسمحون لهم بتأجيل خدمتهم طالما أنهم يكرسون كل وقتهم لتعلم التوراة ـ يجب تمكين ذلك أيضا لشباب غير متدينين، وإذا كانوا مستعدين لتمكينهم من الخدمة العسكرية أو المدنية، من دون أن يكون ذلك مخالفا لضميرهم، فيجب تمكين ذلك أيضا للآخرين. مثلا، من يرفضون الخدمة في المناطق. إذا كانوا مستعدين للتنازل عن عقوبات جنائية لرافضي الخدمة ويكتفون بغرامات مالية، فيجب تمكين ذلك أيضا للآخرين.
ولكن هذا لا يحتمل وهو غير أخلاقي، لأن من يرفض الخدمة العسكرية بسبب معارضته للاحتلال، أو معارضته لإخلاء المستوطنين، يتم إرساله إلى السجن، في حين أن زملاءه الذين توراتهم هي مهنتهم يبقون أحرارا، فقط لأن من يمثلونهم في الكنيست لديهم رافعة ضغط سياسية.
محكمة العدل العليا أيضا أشارت في قرارها إلى الطريق القويم للموازنة بين احترام حرية الضمير والدين واحترام قيمة المساواة في تحمل العبء: إجبار المواطنين جميعهم، الحريديين والعلمانيين، العرب واليهود، الرجال والنساء، على الخدمة العسكرية أو المدنية، لكن مع تأكيد وجود شروط تمنع التناقض بين طبيعة الخدمة وضمائرهم. هكذا مثلا بالنسبة لطلاب المدارس الدينية (مثلهم المسلمون) يجب أن ينفذوا خدمتهم للدولة معلمين في مؤسسات تعليمية في أوساطهم.
يصم الآذان بصورة خاصة الادعاء بأن قرار محكمة العدل العليا يتنكر للقيم اليهودية. من المعروف أن القاضي مشيل حشين المتوفى، كفر بالثورة التشريعية وعارض في حينه بشدة موقف زميله أهارون براك الذي قال: إن قوانين الأساس تعطي المحكمة صلاحية إلغاء القوانين. ولكنه وافق أيضا على أن القانون الذي يميز بين دم ودم يجب إلغاؤه، ليس بسبب قوانين الأساس، بل بسبب الفتوى اليهودية بالتحديد. وإليكم ما كتبه حشين: «إنقاذ الحياة، كما هو معروف، يلغي السبت، هناك من يقولون إنه حتى الشك في إنقاذ الحياة يلغي السبت. علينا التذكر أن موضوعنا هو إنقاذ الحياة، لا أقل من ذلك».
الحديث لا يدور عن إنقاذ حياة الجندي الفرد، المضطر لتعريض حياته لخطر أكبر بسبب تهرب طلاب المدارس الدينية، بل لإنقاذ حياة مجتمع كامل في أعقاب تضعضع التكتل والتكافل في داخله.
في هذا الموضوع أيضا كان توافق فريد بين القاضيين براك وحشين. «الشعور بعدم المساواة هو من أصعب المشاعر»، حذر براك وأضاف: «ليس هناك عنصر مدمر أكثر للمجتمع من شعور أبنائه بأنهم يتعاملون معهم بتمييز». في حين حذر حشين: «سنثور ولن نسلم في الوقت الذي يحصل فيه الآخر ـ المساوي لنا ـ على ما لا نحصل عليه.
هكذا فإن علامات العصيان ضد التمييز في الخدمة العسكرية أصبحت واضحة. لقد وجدت تقارير مؤخرا على هبوط آخر في الدوافع الذاتية للخدمة في الوحدات القتالية، وعلى انتشار ظاهرة «رفض الخدمة الرمادي» والتهرب من الخدمة بشكل عام عن طريق تقديم إعفاءات نفسانية كاذبة. يبدو أن استمرار تجاهل معظم أعضاء الكنيست لقرارات محكمة العدل العليا، والمحاولات المتكررة لتجاوزها، هو خطير ليس فقط على الديمقراطية بل على الأمن أيضا.