المرزوقي: المصادقة على قانون للمصالحة آخر نقطة في قوس غلق الثورة التونسية

جي بي سي نيوز :-  اعتبر الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، اليوم الخميس، مصادقة برلمان بلاده على قانون للمصالحة مع موظفين حكوميين، “آخر نقطة من قوس غلق الثورة التونسية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر حزبه “حراك تونس الإرادة ” (4 نواب)، بالعاصمة تونس.

وصادق البرلمان، أمس الأربعاء، بأغلبية 117 صوت، على مشروع قانون للمصالحة للمصالحة مع نحو ألف و500 موظف حكومي، بينما عارضه 9 نواب وتحفظ نائب واحد، من أصل 217 مقعد في البرلمان.

وقال المرزوقي، “أستغرب كيف يتحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للمواطنين عن محاربة الفساد بينما هذا القانون (قانون المصالحة) يشجع الفساد والفاسدين”.

وحيى الرئيس التونسي السابق، شباب حملة “مانيش مسامح”، و النواب “الذين وقفوا ضد هذا القانون”.

واحتج، أمس، العشرات من حركة “مانيش مسامح” (لن أسامح/ مستقلة) أمام مقرّ البرلمان، وحاولوا اقتحامه، مندّدين بالقانون.

ومعقبا عن مطالبة بعض الأحزاب التونسية بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون أول المقبل، اعتبر المرزوقي، أنه “لا يوجد أي عذر لتأجيل الاقتراع″.

وقال إنّ “هناك إرادة من الائتلاف الحاكم في تونس لعدم إجرائها”.

من جهتها عبرت المعارضة والمجتمع المدني في تونس عن قلق كبير على الانتقال الديموقراطي بعد إقرار البرلمان القانون المثير للجدل .

ووُصف هذا التعديل الحكومي بأنه تعزيز لسلطة الرئيس الباجي قائد السبسي على أبواب استحقاقات انتخابية في البلاد.

 جدل 

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامات مالية.

وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وكان السبسي وصف مشروع القانون لدى طرحه في صيف العام 2015 بأنه يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في بلد يعاني أزمة اقتصادية.

وشدد مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي على أن القانون يشمل ألفي موظّف في مناصب عالية لم يتلقوا رشاوى بل كانوا ينفذون التعليمات المعطاة لهم من دون أن تكون لهم مصلحة شخصية في ذلك.

وأضاف “ثمة 35 في المئة من الميزانية المرصودة في الجهات فقط تصرف، لماذا؟ بسبب الخوف، وهناك العديد من الأشخاص يعطلون المشاريع العمومية”، متوقعا أن يؤدي القانون إلى نمو بنسبة 1,2 في المئة للاقتصاد التونسي.

لكن هذه التصريحات لاقت رفضا من جانب المعارضة وأيضا من المجتمع المدني اللذين يعتبران أن القانون يشجع الإفلات من المحاسبة في بلد ينتشر فيه الفساد بشكل كبير.

وحّذّر البعض أيضا من أن هذا القانون يمكن أن يفتح الباب لعودة الممارسات الاستبدادية التي رغب التونسيون في طيّ صفحتها مع “ثورة الياسمين” في العام 2011.

تهديد لمسار الديموقراطية 

وحذّرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي من أن القانون يمكن أن يرسّخ ممارسات كانت سائدة في زمن النظام السابق، ويهدد الديموقراطية الناشئة في هذا البلد.

وقال النائب أحمد الصدّيق (من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية) “هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة” التونسية، داعيا الشعب التونسي إلى الحذر من عودة “من ارتكبوا جرائم” بحقه إلى المناصب العليا.

وندد بعض النواب بما رأوا فيه تناقضا في مواقف السلطات، إذ إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سبق أن أعلن “الحرب على الفساد” قبل أشهر.

ورحّب حزب نداء تونس الذي يضمّ في صفوفه مسؤولين في النظام السابق، بإقرار القانون، معتبرا أنه يفتح باب مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والوحدة الوطنية.

وصوّت لمصلحة إقرار القانون حزب النهضة الإسلامي، الشريك في الحكم مع حزب نداء تونس، معتبرا أن مساندته للقانون كانت من باب تحقيق “المصلحة الوطنية”.

وفيما تستمر موجة الغضب على إقرار القانون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المعارضة، ترتفع أصوات مطالبة بمتابعة التحركات الاحتجاجية.

ومن المتوقع أن تخرج مساء الخميس تظاهرة جديدة لمجموعة تطلق على نفسها اسم “مانيش مسامح”، في الوقت الذي يعمل فيه عدد من النواب على إعداد طعن بالقانون الذي يصفونه بأنه مخالف للدستور.

وكالات