لبنان: القاضي بقضية أحمد الأسير يطرد محاميه بعد كشفهم اختفاء أدلة تدين عناصر من حزب الله

جي بي سي نيوز :- حددت المحكمة العسكرية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، موعدا للنطق بالحكم في قضية الشيخ اللبناني، أحمد الأسير، وعشرين من رفاقه بعد ثلاثين جلسة محاكمة.
ومن بين التهم الموجهة إلى الأسير، إمام مسجد بلال بن رباح في مدينة صيدا (جنوب) “الضلوع في إنشاء شبكات إرهابية بين لبنان و سوريا، والتحضير لعمليات تخريبية في مناطق شيعية بلبنان، والمشاركة في قتل عشرين عنصرا من الجيش، خلال معارك بين مجموعة الأسير وحزب الله في صيدا عام 2013″.
وحاول محامو الأسير الثلاثة تقديم طلب تأجيل إلى رئيس المحكمة، العميد حسين العبد الله، لإحضار “الطرف الثالث” في القضية، وهم عناصر من “حزب الله”، للاستماع إلى أقوالهم، لكنه رفض طلبهم.
وبعد تسجيل اعتراض المحامين، أمر رئيس المحكمة بطردهم من قاعة المحكمة ومنعهم من دخولها في الجلسة المقبلة، وعين محاميا عسكريا ليحضر الجلسة الأخيرة، ويترافع فيها قبل النطق بالحكم، وفق مراسل الأناضول.
وقبل طردهم استنكر المحامون “اختفاء ملفات وأقراص مدمجة كثيرة” صورتها كاميرات موجودة في ساحة المعركة في مدينة صيدا (ذات غالبية سنيّة)، عام 2013، مشددين على وجود لقطات تظهر عناصر من “حزب الله” يرتدون ملابس الجيش اللبناني كنوع من التمويه لاستدراج الأسير وجماعته.
وبعد طرد محامو الأسير عرضت المحكمة، وللمرة الأولى، مقاطع فيديو تظهر الأسير وهو يطلب من عناصره إطلاق النار على الجيش اللبناني، لكن في مقاطع أخرى ظهر ما يبدو أنه “طرف ثالث” أطلق النار على الجيش وجماعة الأسير، ثم انتقلت المشاهد سريعا وتوقفت عند لقطة يظهر فيها صوت الأسير، وهو يطلب من عناصره قصف الجيش.
واعترض الأسير، الموقوف منذ سبتمبر/ أيلول 2015، على هذا الفيديو، الذي وصفه بـ”المفبرك”، مضيفا أنه “توجد مشاهد محذوفة منه”، وواصفا المحكمة بأنها “إيرانية بحتة” وتريد النيل منه والنيل من الطائفة السنية المستضعفة، على حد قوله.
ويتهم الأسير وبقية المتهمين في هذه القضية المحكمة بأنها “مسيّسة” و”متحيزة” إلى “حزب الله”، حليفة إيران.

المصدر: الأناضول