خطة حكومية مصرية لدفع عجلة الاقتصاد الداخلي

جي بي سي نيوز : - قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل عام 2014 بكلفة تفوق 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار)، مضيفا أنه يسعى لنيل الموافقة على استخدام الفحم في صناعة الإسمنت والانتهاء من توزيع نحو 4.5 ملايين متر مربع من الأراضي على المستثمرين.

وأوضح عبد النور أن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس/آب الماضي بالمبلغ نفسه ليست إلا دفعة أولى، وكانت حكومة مصر المؤقتة أعلنت عن خطة بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) تقضي ببناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وتطوير شبكة المواصلات في المدينة وبناء مساكن.

وأشار عبد النور إلى أن الدفعة الأولى من خطة التحفيز تتضمن ثلاثة مليارات جنيه (435 مليون دولار) لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر، وأضاف أن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.

كما أضاف المسؤول المصري أنه يسعى خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي قد تنتهي في مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على قرار استخدام الفحم والانتهاء من توزيع أراضي الاستثمار.