منازل المستوطنين في الضفة مبنية على أراض فلسطينية خاصة

هآرتس

جي بي سي نيوز :- في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يوجد 3.455 منزلا سكنيا ومبان عامة على أرض خاصة فلسطينية، هكذا يتبين من معطيات الإدارة المدنية. هذه المباني كلها غير قانونية عمليًا ـ ولكن، يمكنها أن تكون مسوّاة من خلال قانون المصادرة، التي تبحث محكمة العدل العليا هذه الأيام مفعوله الدستوري. معطيات كاملة عن حجوم البناء غير القانوني على أراض خاصة فلسطينية في الضفة انكشفت في إطار ملحق مفصل أُرفق برد الدولة على الالتماسات ضد القانون.
تشدد الادارة المدنية على أن الـ 3.455 مبنى هذه تنقسم إلى ثلاثة أصناف. الأول، يضم 1.285 مبنى مبني على أرض خاصة يمكن وصفها بأنها «واضحة». هذه مبانٍ أقيمت في عشرات السنوات الأخيرة على أرض فلسطينية خاصة لم يسبق أن عُرفت بأنها أرض دولة وصدرت بحقها أوامر هدم. الصنف الثاني، يضم 1.048 مبنى بني على أراض خاصة اعتقد في الماضي أنها أراضي دولة بالخطأ. أما الصنف الثالث، فيضم 1.122 مبنى أقيم قبل أكثر من عشرين سنة في الفترة التي لم يكن هناك تقريبا إنفاذ لقوانين التخطيط في أراضي الضفة.
وحسب المعطيات، فإن 1.285 مبنى غير قانوني أقيم على أرض خاصة واضحة ـ أي بنيت في العشرين سنة الأخيرة على أراض لم تعرف أبدا أراضي دولة. وهذه المباني منتشرة في نطاق أو إلى جوار نطاق 74 مستوطنة في أرجاء الضفة، والادارة المدنية ستصدر أوامر هدم لها جميعها.
من معطيات الادارة المدنية يتبيّن أن 874 من المباني موجودة في مناطق البؤر الاستيطانية ـ بلدات صغيرة وغير قانونية تقع قرب «المستوطنات الأم». عمونه، التي أخليت في شباط، كانت واحدة من هذه البؤر.
باقي الـ 411 مبنى التي بنيت على أرض خاصة واضحة هي بيوت فردية في جيوب بملكية فلسطينية خاصة في مناطق المستوطنات التي خططت وفقًا للقانون الإسرائيلي.
من أصل 1.285 مبنى أقيم على أرض خاصة واضحة، 543 مبنية على «أرض خاصة مسوّاة» كتعريف الادارة المدنية، بمعنى على أراضٍ تعرف الادارة المدنية بالضبط من هم أصحابها. والملكية على الأرض في الضفة تُكتسب من خلال فلاحة الأرض، بموجب القانون العثماني الذي كان ينطبق عليها. جزء من الأراضي الخاصة في الضفة سوّيت وسجّلت على مدى السنين بشكل مرتب ويوجد سجل مرتب وواضح حول الملكية عليها. هذه هي أراض خاصة مسوّاة، أراض خاصة أخرى اعتُرف بها كخاصة بعد أن أثبتت الصور الجوية بأنها فلحت على مدى السنين، ولكن لا يوجد سجل دقيق عمّن فلح كل قطعة منها.
د. رونيت لفين شانون، خبيرة الملكية في المركز متعدد المجالات في هرتسيليا التي كانت في الماضي معاونة المستشار القانوني في منطقة يهودا والسامرة في مجال الأراضي شرحت بأن ظاهرة المباني غير القانونية التي بنيت على أراض خاصة في قلب مستوطنات مؤسسة، وأن أراضي الدولة لا تكون متواصلة أحيانًا. «هناك الكثير من المستوطنات التي أقيمت على اراضي دولة، ليست متواصلة. بمعنى، أن الحديث لا يدور عن قطعة أرض هي أرض دولة أو حتى أرض استطلاع، بل يوجد في داخلها جيوب خاصة. هناك ظاهرة جد واسعة، وأعتقد أن المعطيات هي الأخرى تبيّن ذلك، أي الزحف والقضم من الجيوب الخاصة هذه».
وعلى حد قول د. لفين شانون: فإن «الأرض المسوّاة هي أرض يوجد حولها تسجيل أراض جليٍ وواضح، التسجيل نفسه تم في عهد الحكم الأردني أو في عهد الانتداب. مثلًا، الأرض في عمونه كانت أرضًا مسوّاة. في هذه الحالات لا يوجد على الاطلاق شك بالنسبة للحقوق، لأن التسوية تلغي كل حق مضاد ولا يمكن مراكمة تقادم في أرض مسوّاة. أرض خاصة غير مسوّاة يمكن أن تكون أرضًا غير مسجلة، ولكنها أرض يعرف الناس بأنها كانت بحيازة خاصة، أو أنها أرض خاصة مسجلة، ولكن في تسجيل لا يتمتع بالقوة الاثباتية القوية التي توجد للتسوية».
الصنف الثاني يضم مبانيَ أقيمت على أراض اعتبرت في الماضي أراضي دولة، ولكن في أعقاب أخطاء تبيّنت اقتطعت من مناطق أراضي الدولة. ولما كانت الإعلانات الأصلية عن أراضي الدولة تمت بوسائط تكنولوجية قديمة، فإن الطاقم المسؤول من جانب الإدارة على فحص تخوم أراضي الدولة يفحص هذه الإعلانات ويصلحها في ظل استخدام وسائل أكثر تقدمًا. إذا تبين في الفحص أن هذه أراض خاصة، تقطع الأراضي أحيانًا على تُخوم أراضي الدولة.
هكذا اقتطع بالاجمال 1.048 مبنى من تخوم أراضي الدولة («الخط الأزرق»). 799 منها موجودة بمخططات هيكلية سارية المفعول، إذ أن المخططات الهيكلية خططت بموجب الإعلانات القديمة. 303 منها موجودة في مدينة موديعين عيليت. صنف ثالث للبناء غير القانوني يضم مبانيَ أقيمت على أراض خاصة. وحسب الإدارة المدنية، فإن معظمها بنيت على أراض معروفة هُوية أصحابها، ولكن قبل أكثر من عشرين سنة. هذا بزعم الإدارة، لأنه في هذه الفترة لم تتخذ تقريبًا إجراءات رقابة ضد المباني التي أقيمت على أراض خاصة فلسطينية. فالسياسة التي كانت سارية المفعول حتى 1998 اعتقدت بأنه تقريبًا لا ينبغي إجراء إنفاذ القانون في المستوطنات.
وبالإجمال يضم هذا الصنف 1.122 مبنى، 480 منها في عوفرا، 193 في بيت إيل و 146 في ألون موريه. بضع عشرات من مبان كهذه أقيمت في عاليه، في شافيه شومرون، بساغوت، في معاليه مخماش وفي حرميش. هكذا، بالإجمال، من بين 3.455 في مبنى إسرائيلي استيطاني أقيم على أرض خاصة في الضفة الغربية فإن 1.576 (نحو 45 من مئة) أقيمت على أراض خاصة مسوّاة والباقي على أراض معرفة كخاصة، ولكن هُوية أصحابها غير معروفة. وتضم المعطيات مبانيَ سكنية ومباني عامة، مؤقتة ودائمة على حد سواء، ولكنها لا تتضمن أنواعًا أخرى من المباني بما فيها المخازن، الأسيجة، الطرق والشبكات التي أقيمت على أراض خاصة.
تشبه معطيات الإدارة المدنية تلك التي نشرت مؤخرا في تقرير «السلام الآن»، الذي قدر فيه بأن قانون المصادرة سيسوّي نحو 4.000 وحدة سكن في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية. وبين البؤر التي ستسوّى بشكل مهم، حسب تقرير «السلام الآن»: أفيجيل، حوزات شلهيفت، بيت إيل شرق، بات عاين غرب، جبل أرطيس، جفعات 725، جفعات أساف وغيرها. كما أشير في التقرير إلى وحدات سكن عديدة ستسوّى في أورانيت، إستر، بيت إيل، جفعات زئيف، جيتيت، هار جيلو وغيرها. وتفصل الإدارة المدنية في الملحق أيضا عدة أوامر هدم وُزٍّعت ضد مبان غير قانونية في المستوطنات. بين 2012 و 2016 وُزِّعَ 285 أمرًا، بين 2007 و 2011 وزع 251 أمرا، في السنوات 2002 حتى 2006 وزع 451 أمر هدم، بين 1997 و 2001 وزع 278 أمرا وبين 1992 و 1996 وزع 20 أمر هدم فقط.